کارمزد فروش الکترونیکی بیمه

پنج درصدی که می‌تواند هزینه صنعت بیمه را افزایش دهد / آیا مصوبه شورای عالی بیمه توجیه اقتصادی دارد؟

https://faraabime.com/?p=4650

اگرچه جلسه دیروز شورای عالی بیمه با نگاهی مثبت از قطعیت نهاد ناظر در نظارت‌های پیشینی حکایت دارد، اما اخبار منتشرشده از این جلسه نشان می‌دهد جریان مصوبه پرداخت ۵ درصد کارمزد مازاد برای فروش الکترونیکی بیمه‌نامه‌ها از سوی شرکت‌های بیمه می‌تواند به یکی از بحث‌برانگیزترین تصمیمات اخیر صنعت بیمه تبدیل شود؛ تصمیمی که از منظر توجیه اقتصادی، توانگری مالی شرکت‌های بیمه و هزینه‌های تحمیلی به بازار، با پرسش‌های جدی مواجه خواهد کرد.

درواقع آنچه محل بحث است، مخالفت با تحول دیجیتال یا فروش الکترونیکی بیمه نیست، بلکه بررسی منطق اقتصادی و تنظیم‌گری این تصمیم در بازار بیمه است.

شورای عالی بیمه مطابق قانون اختیار دارد درباره نظام کارمزد شبکه فروش تصمیم‌گیری کند، اما اعتبار هر تصمیم تنظیم‌گرانه به پشتوانه کارشناسی، ارزیابی آثار اقتصادی و رعایت منافع عمومی وابسته است. هیچ مصوبه‌ای نباید به افزایش غیرضروری هزینه‌های صنعت بیمه، تضعیف توانگری مالی شرکت‌های بیمه یا تحمیل بار مالی به بیمه‌گزاران منجر شود.

تحول دیجیتال در صنعت بیمه یک ضرورت انکارناپذیر است. اما فلسفه اصلی فروش الکترونیکی بیمه‌نامه و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، کاهش هزینه‌های مبادله، افزایش بهره‌وری، حذف هزینه‌های زائد و ارتقای رفاه مصرف‌کننده است. اگر بسترهای الکترونیکی بخشی از هزینه‌های سنتی مانند مراجعات حضوری، چاپ، بایگانی، عملیات اداری و هزینه‌های توزیع را کاهش می‌دهند، این پرسش کاملاً جدی مطرح می‌شود که چرا نتیجه این تحول باید افزایش دستوری کارمزد باشد؟

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که به ساختار پرتفوی صنعت بیمه ایران توجه کنیم. حدود ۸۰ درصد حق‌بیمه تولیدی صنعت بیمه در دو رشته بیمه شخص ثالث و بیمه درمان متمرکز است؛ رشته‌هایی که به طور سنتی با نسبت خسارت بالا، حاشیه سود محدود و فشار مستمر بر شاخص توانگری مالی شرکت‌های بیمه همراه هستند.

در بیمه شخص ثالث، نرخ‌ها و بسیاری از مؤلفه‌های قیمت‌گذاری تابع قوانین و مقررات است و امکان جبران افزایش هزینه‌ها از طریق اصلاح نرخ، عملاً محدود باقی می‌ماند. در نتیجه، هرگونه افزایش هزینه در شبکه فروش بیمه، بدون ایجاد صرفه‌جویی متناظر یا ارزش افزوده اقتصادی، مستقیماً بر ساختار مالی شرکت‌های بیمه اثر می‌گذارد.

در چنین شرایطی، افزایش ۵ درصدی کارمزد فروش الکترونیکی فقط یک تغییر در شیوه پرداخت کارمزد نیست، بلکه به معنای افزایش هزینه توزیع در بخش بزرگی از بازار بیمه است. این هزینه از سه حالت خارج نیست: یا سود شرکت‌های بیمه را کاهش می‌دهد، یا توانگری مالی آن‌ها را تضعیف می‌کند، یا در نهایت به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به بیمه‌گزاران منتقل می‌شود. در اقتصاد بیمه، هزینه حذف نمی‌شود، بلکه میان بازیگران مختلف بازار جابه‌جا می‌شود.

به همین دلیل، سؤال اصلی این نیست که فروش الکترونیکی بیمه‌نامه باید توسعه پیدا کند یا نه؛ سؤال این است که آیا این نوع حمایت، کارآمدترین ابزار برای توسعه تحول دیجیتال در صنعت بیمه بوده است؟

آیا شورای عالی بیمه پیش از تصویب این مصوبه، برآورد کرده است که اجرای آن سالانه چه میزان هزینه جدید به صنعت بیمه تحمیل می‌کند؟ آیا اثر این تصمیم بر سودآوری شرکت‌های بیمه، توانگری مالی، رقابت در بازار بیمه و حقوق بیمه‌گذاران بررسی شده است؟ آیا تحلیل هزینه ـ منفعت این مصوبه نشان می‌دهد منافع آن بیش از هزینه‌های تحمیل‌شده خواهد بود؟

از منظر رقابت نیز این مصوبه محل پرسش است. اعطای کارمزد مضاعف به یک کانال فروش، این ابهام را ایجاد می‌کند که آیا این تصمیم بر مبنای ارزش افزوده واقعی اتخاذ شده یا نوعی مزیت مقرراتی برای بخشی از بازار ایجاد می‌کند. در تنظیم‌گری نوین، اصل بر بی‌طرفی نهاد ناظر است؛ یعنی فناوری باید ابزار رقابت باشد، نه مبنای اعطای امتیاز اقتصادی، مگر اینکه تفاوت در مقررات بر پایه تفاوت واقعی در هزینه، ریسک یا منفعت عمومی اثبات شود.

موضوع مهم دیگر، نحوه تصویب این مصوبه شورای عالی بیمه است. تصمیمی با چنین آثار اقتصادی، آن هم در شرایطی که طی سال‌های گذشته بارها محل اختلاف فعالان صنعت بیمه بوده، به صورت خارج از دستور جلسه تصویب شده است. همین مسئله، ضرورت شفاف‌سازی درباره مستندات کارشناسی و فرایند تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد.

در نظام‌های پیشرفته تنظیم‌گری، تصمیماتی که موجب انتقال منابع اقتصادی میان بازیگران بازار می‌شوند، معمولاً پس از انجام ارزیابی اثرات مقررات اتخاذ می‌شوند. بررسی تأثیر مصوبه بر رقابت، حقوق مصرف‌کنندگان، ثبات مالی، هزینه‌های صنعت بیمه و منافع عمومی، حداقل انتظاری است که از نهاد ناظر وجود دارد. انتشار عمومی چنین ارزیابی‌ای می‌تواند بخش مهمی از ابهامات موجود را برطرف کند.

طرح این پرسش‌ها به معنای مخالفت با تحول دیجیتال در صنعت بیمه نیست. برعکس، فروش الکترونیکی بیمه‌نامه زمانی موفق خواهد بود که به کاهش هزینه، افزایش بهره‌وری، تقویت رقابت و ارتقای رفاه بیمه‌گذاران منجر شود، نه اینکه هزینه‌های صنعت بیمه را افزایش دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *