اگرچه جلسه دیروز شورای عالی بیمه با نگاهی مثبت از قطعیت نهاد ناظر در نظارتهای پیشینی حکایت دارد، اما اخبار منتشرشده از این جلسه نشان میدهد جریان مصوبه پرداخت ۵ درصد کارمزد مازاد برای فروش الکترونیکی بیمهنامهها از سوی شرکتهای بیمه میتواند به یکی از بحثبرانگیزترین تصمیمات اخیر صنعت بیمه تبدیل شود؛ تصمیمی که از منظر توجیه اقتصادی، توانگری مالی شرکتهای بیمه و هزینههای تحمیلی به بازار، با پرسشهای جدی مواجه خواهد کرد.…
