لیدا هادی، سردبیر فرابیمه / صنعت بیمه ایران در سال ۱۴۰۴ شاهد جهشهای کمسابقهای در دو شاخص کلیدی «حق بیمه تولیدی» و «خسارت پرداختی» بود. بر اساس دادههای رسمی، حق بیمه تولیدی به ۷۷۸.۴ هزار میلیارد تومان و خسارت پرداختی به ۵۱۱.۲ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ ارقامی که به ترتیب رشد ۷۷ درصدی و ۹۸.۶ درصدی را نسبت به سال قبل نشان میدهند.
با وجود این رشد اسمی قابل توجه، تحلیل دقیقتر دادهها تصویر پیچیدهتر و حتی در برخی بخشها نگرانکنندهتری از صنعت بیمه را آشکار میکند.
رشد انفجاری بیمههای زندگی؛ فرصت یا هشدار؟
افزایش سهم بیمههای زندگی از کل پرتفوی صنعت، از ۱۴.۴ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۲۴ درصد در سال ۱۴۰۴، بدون تردید تحول بزرگی است. مهمترین علت این رشد، توسعه محصولات «زندگی متصل به دارایی» مانند طلا و نقره عنوان شده است؛ محصولاتی که بیش از بیمه بودن، شبیه ابزارهای سرمایهگذاری عمل میکنند.
این رشد پرشتاب بیشتر ناشی از سفتهبازی و تقاضای تورمی است تا تعمیق فرهنگ بیمههای عمر. بیمههای متصل به دارایی، ماهیت پرنوسان دارند؛ در صورت کاهش قیمت دارایی پایه، ریسک فشار نقدینگی بر شرکت بیمه شدت میگیرد. افزایش سهم خسارت پرداختی بیمههای زندگی به ۲۷.۲ درصد (با رشد ۳۸۴ درصدی!) نشان میدهد بازخریدها یا بازدهیهای تضمینشده فشار قابل توجهی ایجاد کردهاند. تکیه بیش از حد بر یک محصول میتواند ساختار پرتفوی شرکتهای بیمه را در برابر شوکهای بازار داراییها آسیبپذیر کند.
به بیان ساده، بیمههای زندگی در سال ۱۴۰۴ بیشتر شبیه صندوقهای سرمایهگذاری بودند تا بیمهنامههای بلندمدت عمر.
رشد شدید خسارت پرداختی؛ نشانه مثبت یا هشدار عملیاتی؟
خسارت پرداختی با رشد ۹۸.۶ درصدی نسبت به سال گذشته، حتی از رشد حق بیمه هم پیشی گرفته است. عدد نسبت خسارت به ۶۵.۷ درصد رسیده که ۷ واحد درصد افزایش یافته است.
این موضوع دو تفسیر دارد:
تفسیر مثبت: صنعت بیمه در ایفای تعهدات فعالتر شده، سرعت پرداخت بهبود یافته، و تعامل با بیمهگزاران بهتر شده است.
تفسیر انتقادی و محتاطانه: رشد خسارت بیش از حق بیمه، اگر استمرار داشته باشد، میتواند سودآوری صنعت را تحت فشار قرار دهد. احتمالاً بخشی از خسارتها ناشی از افزایش هزینهها و تورم درمان و خودرو است، که نشاندهنده ضعف در مدیریت ریسک و نرخگذاری است. افزایش شدید خسارت بیمههای زندگی میتواند نشاندهنده مشکلات نقدینگی برخی شرکتهای تخصصی باشد.
کاهش تعداد بیمهنامهها با وجود رشد رکوردی حق بیمه
صدور ۸۲ میلیون بیمهنامه، یک درصد کمتر از سال قبل، در نگاه اول قابل توجه نیست، اما وقتی با رشد ۷۷ درصدی حق بیمه کنار هم قرار میگیرد، معنا پیدا میکند. کاهش بیمهنامههای درمان به دلیل تجمیع قراردادها، کاهش بیمهنامههای زندگی خرد به دلیل تورم، و رشد بیمههای گروهی به جای بیمهنامههای فردی همگی نشان میدهد رشد صنعت بیمه در سال ۱۴۰۴ عمدتاً از افزایش مبلغ حق بیمه ناشی از تورم و رشد ارزش داراییها بوده، نه توسعه واقعی ضریب نفوذ بیمه.
سلطه بیمه درمان و شخص ثالث ادامه دارد
رشته درمان برای دومین سال متوالی در صدر قرار گرفته است. با توجه به تورم حوزه سلامت و افزایش هزینههای خدمات درمانی، رشد این رشته قابل انتظار است. اما استمرار زیانده بودن بیمه درمان در بسیاری از شرکتها، فشار هزینهای بر پرتفوی، و نبود ابزارهای کنترلی کارآمد (بهجز تشکیل کمیته نرخگذاری) این وضعیت را به نقطهای حساس میبرد. چنین شرایطی میتواند ریسک انباشت زیان در این رشته و انتقال آن به سایر رشتهها را افزایش دهد.
سهم ۸۰ درصدی بخش غیردولتی؛ آمار خوب، اما کیفیت متفاوت
سهم بخش خصوصی از حق بیمه و خسارت حدود ۸۰ درصد است؛ نشانهای مثبت از توسعه بازار. اما باید توجه داشت بخش قابل توجهی از این سهم، مربوط به چند شرکت بزرگ با ریسکهای فشرده و محصولات مشابه است و شرکتهای کوچکتر همچنان با چالش نقدینگی، ضعف در توانگری مالی، و وابستگی شدید به چند رشته محدود مواجهاند. این موضوع نشان میدهد بازار از نظر ساختار رقابتی، هنوز از تعادل کافی برخوردار نیست.
سال ۱۴۰۴، سال «رشد اسمی» نه «رشد بنیادی»
اگرچه گزارش از «سال اولینها» یاد میکند، اما واقعیت این است که جهشهای مشاهدهشده بیش از آنکه حاصل نوآوری، توسعه بازار یا افزایش ضریب نفوذ بیمه باشد، ناشی از تورم، سفتهبازی داراییمحور، و افزایش هزینههاست. رشد بیمههای زندگی بیشتر ماهیت سرمایهگذاری تورممحور دارد تا بیمهای. افزایش خسارتها و نسبت خسارت، نشانه نیاز جدی به اصلاح نرخگذاری و مدیریت ریسک است. کاهش تعداد بیمهنامههای خرد، هشدار مهمی درباره فاصله گرفتن صنعت بیمه از اقشار کمدرآمد است.
صنعت بیمه در سال ۱۴۰۴ از لحاظ عددی رشد کرده، اما از نظر ساختار و پایداری، با چالشهایی مواجه است که اگر مورد توجه قرار نگیرد، ممکن است در سالهای آینده به بحرانهایی در بخش بیمههای زندگی و درمان منجر شود.
