۵۵ سالگی بیمه مرکزی

۵۵ سال گذشت؛ بیمه مرکزی هنوز میان نظارت و تصدی‌گری سرگردان است

https://faraabime.com/?p=4406

لیدا هادی، سردبیر فرابیمه/ ۵۵ سال از تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد؛ نهادی که با هدف تنظیم‌گری، حمایت از حقوق بیمه‌گذاران و توسعه صنعت بیمه شکل گرفت. در این نیم‌قرن، صنعت بیمه ایران از چند شرکت محدود به ده‌ها شرکت بیمه، شبکه گسترده نمایندگان و گردش مالی چند صد هزار میلیارد تومانی رسیده است. با این حال پرسش اصلی همچنان پابرجاست: بیمه مرکزی تا چه اندازه توانسته نقش یک «رگولاتور توسعه‌گرا» را ایفا کند و چه میزان درگیر تصدی‌گری و مداخله مستقیم در بازار باقی مانده است؟

مرور کارنامه این نهاد نشان می‌دهد بیمه مرکزی همزمان دو مسیر متفاوت را طی کرده است؛ از یک سو تلاش برای تنظیم بازار و افزایش نظارت و از سوی دیگر ورود به عرصه‌هایی که ذاتاً باید در اختیار بازیگران بازار باشد. همین دوگانگی، شاید مهم‌ترین ویژگی عملکرد بیمه مرکزی در طول این ۵۵ سال باشد.

رگولاتوری که هنوز از سایه تصدی‌گری خارج نشده است

در اغلب نظام‌های پیشرفته بیمه‌ای، نهاد ناظر وظیفه تعیین قواعد، نظارت بر سلامت مالی شرکت‌ها و حمایت از حقوق بیمه‌گذاران را بر عهده دارد و از ورود مستقیم به فعالیت‌های اجرایی پرهیز می‌کند. اما بیمه مرکزی ایران در دوره‌های مختلف نه‌تنها ناظر بازار بوده، بلکه در بسیاری موارد به بازیگری فعال در آن تبدیل شده است.

از ایجاد شرکت‌ها و زیرساخت‌های اجرایی گرفته تا دخالت مستقیم در نرخ‌گذاری برخی رشته‌های بیمه‌ای، همگی نشانه‌هایی از این رویکرد هستند. نتیجه این وضعیت، بازاری است که در آن مرز میان «تنظیم‌گری» و «مدیریت بازار» گاه مخدوش می‌شود. بسیاری از فعالان صنعت معتقدند این وضعیت باعث شده شرکت‌های بیمه کمتر انگیزه نوآوری و رقابت واقعی داشته باشند.

بازاری که همچنان کم‌عمق مانده است

یکی از شاخص‌های مهم سنجش توسعه صنعت بیمه، ضریب نفوذ بیمه در اقتصاد است. با وجود گذشت بیش از نیم قرن از فعالیت بیمه مرکزی، ضریب نفوذ بیمه در ایران هنوز فاصله قابل توجهی با میانگین جهانی دارد. بخش بزرگی از پرتفوی صنعت بیمه همچنان به بیمه شخص ثالث اختصاص دارد؛ رشته‌ای اجباری که عملاً رشد آن بیشتر ناشی از الزام قانونی است تا توسعه طبیعی بازار.

این تمرکز سنگین نشان می‌دهد صنعت بیمه ایران هنوز نتوانسته در حوزه‌های مهمی مانند بیمه‌های زندگی، بیمه‌های مسئولیت، بیمه‌های مهندسی و سایر ابزارهای مدیریت ریسک به عمق واقعی برسد. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می‌شود که سیاست‌های توسعه‌ای بیمه مرکزی تا چه اندازه توانسته ساختار بازار را متنوع و پایدار کند.

چالش استقلال و سیاست

یکی دیگر از چالش‌های دیرینه بیمه مرکزی، نسبت آن با دولت است. اگرچه این نهاد در قانون به‌عنوان یک نهاد ناظر تعریف شده، اما در عمل همواره در ساختار اداری دولت قرار داشته و رؤسای آن با تغییر دولت‌ها جابه‌جا شده‌اند. این وابستگی باعث شده سیاست‌های بلندمدت صنعت بیمه گاه تحت تأثیر ملاحظات کوتاه‌مدت قرار بگیرد.

در چنین شرایطی، اجرای اصلاحات ساختاری دشوار می‌شود. اصلاحاتی که گاهی نیازمند تصمیم‌های سخت، افزایش رقابت یا تغییر قواعد سنتی بازار است. بسیاری از کارشناسان معتقدند بدون تقویت استقلال نهادی بیمه مرکزی، ایفای نقش یک رگولاتور قدرتمند دشوار خواهد بود.

تحول دیجیتال؛ وعده‌ای که هنوز در راه است

در سال‌های اخیر، بیمه مرکزی تلاش کرده خود را در مسیر تحول دیجیتال قرار دهد. پروژه‌هایی مانند ایجاد زیرساخت‌های نظارتی داده‌محور، توسعه سامانه‌های برخط و شکل‌گیری استارتاپ‌های بیمه‌ای نشانه‌هایی از این حرکت هستند. با این حال، مسیر تحول دیجیتال در صنعت بیمه ایران همچنان پرچالش است.

بخش مهمی از این چالش به ساختار سنتی صنعت بازمی‌گردد؛ صنعتی که سال‌ها با مدل‌های قدیمی فروش و مدیریت ریسک فعالیت کرده است. تحول دیجیتال در چنین فضایی به معنای تغییر فرآیندها، شفافیت بیشتر و بازتعریف روابط میان شرکت‌ها، نمایندگان و نهاد ناظر است؛ تغییراتی که طبیعی است با مقاومت‌هایی همراه باشد.

نهاد ناظر در برابر آینده

بیمه مرکزی در آستانه ۵۵ سالگی در نقطه‌ای ایستاده که بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازتعریف نقش خود است. اقتصاد ایران با ریسک‌های پیچیده‌تری مواجه شده، فناوری ساختار بازارهای مالی را تغییر داده و انتظارات از نهادهای ناظر نیز افزایش یافته است.

در چنین فضایی، موفقیت آینده این نهاد بیش از هر چیز به پاسخ دادن به چند پرسش اساسی بستگی دارد: آیا بیمه مرکزی می‌تواند از نقش‌های اجرایی فاصله بگیرد و بر تنظیم‌گری هوشمند تمرکز کند؟ آیا خواهد توانست رقابت و نوآوری را در بازار تقویت کند؟ و آیا قادر است اعتماد عمومی به صنعت بیمه را افزایش دهد؟

پنجاه و پنج سال برای یک نهاد اقتصادی زمان کمی نیست. اما در مورد بیمه مرکزی، شاید مهم‌تر از گذشته، نحوه ورود آن به دهه‌های آینده باشد؛ دهه‌هایی که در آنها نقش رگولاتور دیگر صرفاً صدور بخشنامه و نظارت سنتی نخواهد بود، بلکه هدایت بازاری پیچیده و مبتنی بر داده را می‌طلبد.

:::

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *