افزایش ناگهانی حق بیمه ریسک جنگی برای عبور کشتیها از تنگه هرمز از حدود ۴۸ هزار دلار به بیش از ۱.۲ میلیون دلار، نشانه ورود این آبراه حیاتی به مرحلهای جدید از نااطمینانی ساختاری است. این تحول، صرفاً یک تغییر عددی در هزینههای بیمهای نیست، بلکه بازتابی از تغییر برداشت بازارهای بینالمللی از سطح ریسک در یکی از مهمترین گلوگاههای تجارت و انرژی جهان است. لغو پوشش بیمهای توسط بسیاری از بیمهگران خصوصی نیز نشان میدهد که ریسک عبور از این منطقه در حال خروج از چارچوبهای متعارف قیمتگذاری است.
اثر بر حملونقل دریایی و هزینههای عملیاتی
حق بیمه ریسک جنگی یکی از مؤلفههای حساس در هزینههای عملیاتی کشتیهاست که معمولاً سهم محدودی از هزینه کل سفر را تشکیل میدهد. با جهش اخیر، هزینه هر عبور از تنگه هرمز برای بسیاری از کشتیها تا بیش از یک میلیون دلار افزایش یافته است. این افزایش، بهطور مستقیم هزینه تمامشده حمل کالا و انرژی را بالا برده و باعث شده برخی خطوط کشتیرانی، عبور از این مسیر را بهطور موقت یا کامل متوقف کنند.
در نتیجه، تنها کشتیهایی با پشتوانه دولتی، قراردادهای خاص یا نرخهای بسیار بالا حاضر به پذیرش ریسک عبور هستند. این وضعیت به کاهش محسوس تردد دریایی در تنگه هرمز و افزایش فشار بر مسیرهای جایگزین منجر شده است.
اثر بر بازار جهانی انرژی
تنگه هرمز مسیر انتقال حدود یکپنجم نفت جهان و بخش قابل توجهی از گاز طبیعی مایعشده بهویژه به مقصد بازارهای آسیایی است. افزایش هزینه بیمه و محدود شدن تردد کشتیها، هزینه حمل هر بشکه نفت و هر محموله LNG را افزایش داده و بهطور غیرمستقیم بر قیمتهای جهانی اثر میگذارد.
حتی در صورت ثبات تولید، اختلال در انتقال و افزایش ریسک، باعث میشود بازارهای انرژی با نوسانات قیمتی بیشتری مواجه شوند. در چنین شرایطی، کشورهای واردکننده به دنبال تنوعبخشی سریعتر به منابع تأمین و کشورهای صادرکننده ناچار به پذیرش بخشی از هزینههای اضافی یا ارائه تخفیفهای قیمتی خواهند شد.
پیامدها برای زنجیره تأمین جهانی
نقش تنگه هرمز تنها به صادرات انرژی محدود نمیشود. حجم قابل توجهی از کالاهای صنعتی، مواد اولیه و محصولات پتروشیمی نیز از این مسیر عبور میکند. افزایش ریسک و هزینه، زمان تحویل کالاها را طولانیتر کرده و شرکتها را مجبور به تغییر مسیرهای حمل یا افزایش موجودی انبار میکند.
این مسئله به افزایش هزینه تولید در صنایع وابسته، فشار بر زنجیره تأمین جهانی و در نهایت انتقال بخشی از این هزینهها به مصرفکننده نهایی منجر میشود. در چنین فضایی، احتمال تشدید تورم در برخی بخشهای صنعتی و کالایی افزایش مییابد.
پیامدهای مالی و بیمهای
لغو یا محدود شدن پوشش بیمهای توسط بیمهگران خصوصی نشان میدهد که ریسک عبور از تنگه هرمز از سطح «قابل مدیریت» به سطح «غیرقابل قیمتگذاری پایدار» نزدیک شده است. در این شرایط، نقش دولتها، صندوقهای بیمهای دولتی و سازوکارهای خاص بیمه مجدد پررنگتر میشود.
بازار بیمه دریایی در چنین وضعیتی با کمبود ظرفیت، نوسان شدید نرخها و افزایش عدم قطعیت مواجه خواهد شد؛ وضعیتی که میتواند تصمیمگیری مالکان کشتی و اجارهکنندگان را بیش از پیش دشوار کند.
اثرات اقتصادی بر کشورهای منطقه
کشورهای صادرکننده منطقه با کاهش تعداد کشتیهای مایل به بارگیری، افزایش هزینه صادرات و فشار خریداران برای بازنگری در قیمتها روبهرو میشوند. از سوی دیگر، کشورهای واردکننده نیز با افزایش هزینه واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه مواجه خواهند شد که میتواند بر تورم داخلی و رشد اقتصادی آنها اثر منفی بگذارد.
همچنین بنادر، شرکتهای لجستیکی و اقتصادهای وابسته به تردد دریایی در منطقه، از کاهش حجم عبور و مرور و افت درآمدهای جانبی متأثر خواهند شد.
سناریوهای پیشرو
در صورت کاهش تنش و بازگشت نسبی ثبات، ممکن است حق بیمه در سطوحی پایینتر تثبیت شود و تردد دریایی بهتدریج احیا گردد. در سناریوی تداوم ریسک بالا، هزینههای فعلی به یک وضعیت شبهدائمی تبدیل شده و صنعت حملونقل و انرژی ناچار به انطباق بلندمدت خواهد شد. سناریوی بدبینانهتر، تشدید ریسک و خروج کامل بیمهگران از منطقه است که میتواند به اختلال جدی در تجارت جهانی و جهش شدید قیمت انرژی منجر شود.
افزایش ۲۵ برابری حق بیمه عبور از تنگه هرمز، نشانهای از تغییر ساختاری در ارزیابی ریسک یکی از حیاتیترین شریانهای تجارت جهانی است. پیامدهای این تحول فراتر از صنعت نفت بوده و حملونقل دریایی، زنجیره تأمین، بازارهای بیمه و اقتصاد کشورهای منطقه را بهطور همزمان تحت تأثیر قرار میدهد. تداوم این وضعیت میتواند به بازتعریف مسیرهای تجاری و الگوهای انتقال انرژی در سطح جهانی منجر شود.
