طرحی که از سوی وزارت اقتصاد برای «مدیریت تنگه هرمز از طریق بیمههای دریایی» مطرح شده، تلاشی برای تبدیل یک موقعیت ژئوپلیتیکی به ابزار اقتصادی و حکمرانی است. در این طرح، ایران به جای آنکه به شکل مستقیم از کشتیها عوارض عبور دریافت کند، تلاش میکند با ارائه خدمات بیمهای و گواهیهای مرتبط با عبور از تنگه، نقش مدیریتی خود را تثبیت کند و از این مسیر درآمد کسب کند.
در نگاه نخست، این ایده نوعی راهکار غیرنظامی و مدنی برای استفاده از ظرفیت استراتژیک تنگه هرمز محسوب میشود. اما بررسی دقیقتر نشان میدهد که اجرای چنین طرحی با مجموعهای از محدودیتهای حقوقی، ساختاری و اقتصادی روبهرو است.
تنگه هرمز؛ یکی از حیاتیترین گلوگاههای انرژی جهان
تنگه هرمز یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان است. برآوردها نشان میدهد حدود یکپنجم تجارت نفت جهان از این مسیر عبور میکند. علاوه بر نفت، حجم قابل توجهی از گاز طبیعی مایع (LNG) و کالاهای تجاری نیز از این گذرگاه منتقل میشود. همین موقعیت باعث شده که هرمز همواره در کانون توجه قدرتهای جهانی قرار داشته باشد.
ایران از نظر جغرافیایی بر بخش مهمی از این تنگه اشراف دارد و از نظر نظامی نیز یکی از بازیگران اصلی تأمین امنیت آن محسوب میشود. در سالهای اخیر نیز مقامهای ایرانی بارها تأکید کردهاند که امنیت این مسیر در اختیار نیروهای مسلح ایران قرار دارد. طرح جدید وزارت اقتصاد را میتوان تلاشی برای ترجمه این نقش امنیتی به یک سازوکار اقتصادی دانست.
منطق طرح بیمهای؛ مدیریت غیرمستقیم تنگه
ایده اصلی طرح این است که ایران با ارائه مجموعهای از بیمهنامهها و گواهیهای مالی مرتبط با عبور از تنگه، نوعی نظام خدماتی پیرامون کشتیرانی در هرمز ایجاد کند. این خدمات میتواند شامل بیمههای مرتبط با بازرسی، توقیف و مصادره، مسئولیت مالی و سایر ریسکهای اداری و حقوقی باشد. در مرحله نخست نیز پیشنهاد شده بیمهای ارائه شود که ریسکهایی مانند بازرسی یا توقیف را پوشش دهد، اما خسارات ناشی از اصابت تسلیحات یا درگیری نظامی را شامل نشود.
هدف از این رویکرد آن است که کشتیها برای کاهش ریسکهای احتمالی در عبور از این منطقه، بیمه یا الحاقیه بیمهای مرتبط با هرمز دریافت کنند. در این صورت ایران میتواند علاوه بر کسب درآمد، اطلاعات دقیقتری درباره ترافیک دریایی در این تنگه به دست آورد و نقش خود را در مدیریت آن تثبیت کند.
محدودیتهای حقوق بینالملل در تنگههای بینالمللی
مهمترین چالش چنین طرحی به حقوق بینالملل دریاها بازمیگردد. تنگه هرمز از منظر حقوقی یک «تنگه بینالمللی» محسوب میشود که تحت اصل «عبور ترانزیتی» قرار دارد. بر اساس این اصل که در کنوانسیون حقوق دریاها نیز به رسمیت شناخته شده، کشتیهای همه کشورها حق عبور آزاد و بدون مانع از این تنگه را دارند.
کشورهای ساحلی در چنین تنگههایی نمیتوانند عبور کشتیها را متوقف کنند یا آن را مشروط به پرداخت عوارض کنند. به همین دلیل هر طرحی که به نوعی به دریافت هزینه اجباری از کشتیها منجر شود، ممکن است با اعتراض گسترده بینالمللی مواجه شود.
از این منظر، اگر بیمه پیشنهادی ایران به صورت الزامی تعریف شود، احتمالاً از سوی بسیاری از کشورها نقض اصل عبور آزاد تلقی خواهد شد. در مقابل اگر این بیمه کاملاً اختیاری باشد، میزان استقبال از آن ممکن است بسیار محدود باشد و درآمد مورد انتظار ایجاد نشود.
ساختار انحصاری بازار بیمه دریایی
بازار بیمه دریایی یکی از متمرکزترین بازارهای مالی جهان است. بخش عمده بیمههای کشتیرانی از طریق شبکهای از بیمهگران و باشگاههای بیمهای بینالمللی صادر میشود که مرکز آنها عمدتاً در اروپا، بهویژه لندن، قرار دارد. این شبکهها علاوه بر سرمایه بسیار بزرگ، از اعتبار و پذیرش جهانی برخوردارند.
شرکتهای کشتیرانی معمولاً ترجیح میدهند از بیمههایی استفاده کنند که در همه بنادر جهان پذیرفته میشود. اگر کشتی با بیمهای حرکت کند که در این شبکه بینالمللی به رسمیت شناخته نشده باشد، ممکن است در بندر مقصد با مشکلاتی مانند عدم پذیرش یا افزایش هزینههای عملیاتی مواجه شود.
از همین رو برخی کارشناسان معتقدند ایران در حال حاضر جایگاهی در ساختار جهانی بیمه دریایی ندارد و ورود به این بازار بدون پشتوانه بینالمللی میتواند با مقاومت جدی روبهرو شود.
تأثیر تحریمها بر کارایی بیمه ایرانی
تحریمهای مالی و بانکی نیز یکی از عوامل مهم در ارزیابی این طرح است. بسیاری از شرکتهای بیمه و مؤسسات مالی ایرانی در معرض محدودیتهای بینالمللی قرار دارند. در صنعت بیمه دریایی، پرداخت خسارتهای احتمالی و انتقال پول میان کشورها اهمیت حیاتی دارد. اگر سازوکار مالی بیمه با محدودیت مواجه باشد، اعتماد شرکتهای کشتیرانی به آن کاهش مییابد.
حتی در مواردی که بیمه صادر میشود، ممکن است پرداخت خسارت یا اجرای تعهدات بیمهای با دشواریهای جدی روبهرو شود. همین مسئله میتواند مانع از پذیرش گسترده چنین بیمهای در بازار جهانی شود.
امکان همکاری با بیمهگران غیرغربی
برخی مدافعان طرح معتقدند که این مشکل میتواند از طریق بیمه اتکایی و همکاری با شرکتهای روسی و چینی حل شود. در این سناریو، بیمه پایه همچنان توسط شبکههای بینالمللی صادر میشود، اما یک الحاقیه بیمهای مرتبط با عبور از هرمز به آن اضافه میشود که توسط بیمهگران منطقهای یا شرکای ایران پشتیبانی میشود.
این گزینه از نظر فنی ممکن است، اما با محدودیتهایی همراه است. روسیه خود با محدودیتهای گسترده در بازار بیمه جهانی مواجه است و چین نیز معمولاً در پروژههایی که ریسک تحریمهای ثانویه آمریکا را به همراه دارد با احتیاط عمل میکند. بنابراین احتمال دارد چنین همکاریهایی بیشتر در چارچوب تجارت دوجانبه با ایران یا شرکای خاص انجام شود و به یک نظام جهانی تبدیل نشود.
واقعگرایی در برآورد درآمدها
در برخی برآوردها گفته شده که اجرای این طرح میتواند بیش از ۱۰ میلیارد دلار درآمد برای ایران ایجاد کند. با این حال چنین رقمی در نگاه بسیاری از تحلیلگران خوشبینانه به نظر میرسد. بیمه دریایی تنها بخشی کوچک از هزینه کل حملونقل دریایی را تشکیل میدهد و بسیاری از کشتیها از قبل تحت پوشش بیمههای جامع قرار دارند.
در نتیجه اگر بیمه پیشنهادی ایران ارزش افزوده مشخصی ایجاد نکند، شرکتهای کشتیرانی انگیزهای برای خرید آن نخواهند داشت. حتی در صورت اجرای موفق طرح، درآمد آن احتمالاً در مقیاس چند صد میلیون تا چند میلیارد دلار خواهد بود، نه دهها میلیارد دلار.
پیامدهای ژئوپلیتیکی اجرای طرح
اجرای چنین طرحی ممکن است واکنشهای ژئوپلیتیکی نیز به همراه داشته باشد. تنگه هرمز برای اقتصاد جهانی اهمیت حیاتی دارد و هر اقدامی که به عنوان تلاش برای کنترل یا محدودسازی عبور کشتیها تلقی شود، میتواند با واکنش قدرتهای بزرگ روبهرو شود.
در گذشته نیز در زمان افزایش تنشها در خلیج فارس، برخی کشورها ابتکارهایی برای حفاظت از کشتیرانی در این منطقه راهاندازی کردهاند. اگر طرح بیمهای ایران به عنوان ابزاری برای اعمال کنترل بر عبور کشتیها تعبیر شود، ممکن است تلاشهایی برای بینالمللی کردن امنیت تنگه یا افزایش حضور نظامی در منطقه شکل بگیرد.
فرصتهای بالقوه برای ایران
با وجود همه چالشها، این طرح میتواند برخی فرصتهای محدود اما قابل توجه نیز ایجاد کند. توسعه خدمات بیمهای مرتبط با کشتیرانی میتواند به شکلگیری ظرفیتهای جدید در صنعت بیمه و خدمات دریایی ایران کمک کند. همچنین ایجاد سامانههای اطلاعاتی برای رصد عبور کشتیها میتواند در مدیریت ترافیک دریایی و امنیت منطقهای مفید باشد.
اگر این طرح به جای ابزار الزامآور، به عنوان یک خدمت اختیاری با مزیتهای واقعی طراحی شود، ممکن است بخشی از بازار منطقهای را جذب کند. به ویژه در شرایطی که برخی مسیرهای کشتیرانی با ریسکهای امنیتی مواجه هستند، ارائه خدماتی که به کاهش این ریسکها کمک کند میتواند مورد توجه قرار گیرد.
طرح مدیریت تنگه هرمز از طریق بیمه دریایی تلاشی برای استفاده اقتصادی از یک موقعیت ژئوپلیتیکی حساس است. این ایده از نظر مفهومی جذاب به نظر میرسد، زیرا میکوشد بدون ورود به منازعات مستقیم حقوقی یا نظامی، نقش ایران در این تنگه را تقویت کند. با این حال تحقق عملی آن به مجموعهای از پیششرطها وابسته است.
مهمترین این پیششرطها شامل پذیرش حقوقی بینالمللی، اعتبار بیمههای صادر شده، امکان همکاری با بیمهگران بزرگ و کاهش اثر تحریمها است. بدون تحقق این عوامل، احتمال دارد این طرح بیش از آنکه به یک سازوکار اقتصادی پایدار تبدیل شود، در حد یک ابتکار سیاسی یا نظری باقی بماند. در مقابل اگر بتوان برای آن چارچوبی قابل پذیرش در سطح بینالمللی ایجاد کرد، ممکن است به تدریج به یکی از ابزارهای مکمل ایران برای افزایش نقش خود در مدیریت یکی از مهمترین گذرگاههای انرژی جهان تبدیل شود.
