به نقل از رکنا، علی رشیدی، معاون اداره کل نظارت فنی بر بیمههای اموال، اتومبیل و شکایات بیمه مرکزی، اعلام کرده است که در صدور بیمهنامه شخص ثالث برای موتورسیکلت، تفاوتی میان زنان و مردان وجود ندارد؛ اما در زمان پرداخت خسارت، وضعیت گواهینامه راننده مطابق قانون ملاک عمل قرار میگیرد. همین یک جمله، در ظاهر پاسخی روشن به یک پرسش قدیمی است، اما در واقع لایههای پیچیدهتری از یک بحران حقوقی، اجتماعی و بیمهای را آشکار میکند.
بیمهنامه صادر میشود، اما مسئله در مرحله خسارت آغاز میشود
در منطق بیمه شخص ثالث، اصل بر حمایت از زیاندیده است؛ یعنی اگر حادثهای رخ دهد، بیمهگر باید خسارت شخص ثالث را جبران کند، حتی اگر راننده مقصر شرایط قانونی لازم را نداشته باشد. از همین منظر، توضیح بیمه مرکزی درباره صدور بیمهنامه برای موتورسیکلت زنان، از نظر فنی درست و منطبق با کارکرد حمایتی بیمه است.
اما چالش اصلی از جایی شروع میشود که راننده موتورسیکلت فاقد گواهینامه باشد. در چنین حالتی، بیمهگر خسارت زیاندیده را میپردازد، اما بعداً میتواند مبلغ پرداختی را از راننده مقصر بازیافت کند. اینجا دقیقاً همان نقطهای است که یک مسئله بیمهای به بحران اجتماعی تبدیل میشود.
خلأ قانونی و تناقض عملی
مسئله موتورسواری زنان در ایران سالهاست میان چند نهاد و چند تفسیر معلق مانده است. از یک سو، نیازهای واقعی زندگی شهری، اشتغال، جابهجایی و حتی حضور زنان در اقتصاد دیجیتال، استفاده از موتورسیکلت را به یک ضرورت بدل کرده است. از سوی دیگر، محدودیتهای موجود در حوزه صدور گواهینامه برای زنان، آنها را در موقعیتی قرار میدهد که عملاً امکان بهرهمندی کامل از برخی پوششهای بیمهای را ندارند.
این تناقض، بار اصلی ریسک را از نظام حقوقی به دوش بیمه منتقل میکند. به بیان سادهتر، بیمهگر باید خسارت را بپردازد، اما قانونی که امکان رانندگی رسمی را محدود کرده، در نهایت همان فرد را در معرض بازیافت خسارت و محرومیت از برخی تعهدات بیمهای قرار میدهد.
آسیبشناسی اجتماعی؛ وقتی ریسک از فرد به خانواده منتقل میشود
در ظاهر، موضوع فقط یک اختلاف حقوقی درباره گواهینامه است؛ اما در لایه اجتماعی، پیامد آن بسیار گستردهتر است. بسیاری از زنان، بهویژه در شهرهای بزرگ، از موتورسیکلت به عنوان وسیلهای برای کاهش هزینه حملونقل، تسهیل رفتوآمد یا حتی انجام فعالیتهای شغلی استفاده میکنند. در چنین شرایطی، اگر حادثهای رخ دهد و بیمه پس از پرداخت خسارت به سراغ بازیافت برود، فشار مالی آن فقط متوجه فرد نیست، بلکه به خانواده نیز منتقل میشود.
از سوی دیگر، محروم ماندن راننده از پوشش حوادث راننده، یک شکاف مهم در امنیت اجتماعی ایجاد میکند. به این معنا که زیاندیده ثالث حمایت میشود، اما خودِ راننده، اگر فاقد گواهینامه باشد، از پوشش مستقیم بیبهره میماند. این وضعیت، در عمل، بخشی از جامعه را در حاشیه حمایت بیمهای قرار میدهد.
نقش بیمه مرکزی؛ شفافسازی کافی نیست
اظهارات بیمه مرکزی از این جهت اهمیت دارد که ابهام حقوقی را تا حدی کاهش میدهد. با این حال، شفافسازی بهتنهایی مسئله را حل نمیکند. نهاد ناظر باید فراتر از توضیح مقررات، به پیامدهای اجرایی و اجتماعی آن نیز توجه کند. وقتی یک گروه از شهروندان در عمل نمیتوانند از سازوکار قانونی بهرهمند شوند، بیمهگر هرچند مطابق قانون عمل میکند، اما در افکار عمومی ممکن است در جایگاه نهادی دیده شود که حق بیمه را دریافت میکند، ولی هنگام خسارت به سراغ استثناها و بازیافت میرود.
این همان نقطهای است که «اعتماد بیمهای» آسیب میبیند. در صنعتی که سرمایه اصلی آن اعتماد عمومی است، هر ابهام حقوقی میتواند به یک بحران reputational یا اعتباری تبدیل شود.
اقتصاد دیجیتال و ضرورت بازنگری در سیاستها
در سالهای اخیر، موتورسیکلت از یک وسیله حملونقل سنتی به یکی از ابزارهای کلیدی اقتصاد شهری و دیجیتال تبدیل شده است. رشد خدمات پیک، ارسال کالا، جابهجایی سریع درونشهری و مشاغل مبتنی بر پلتفرم، اهمیت این وسیله را دوچندان کرده است. در چنین ساختاری، تداوم ابهام درباره وضعیت حقوقی و بیمهای زنان موتورسوار، به معنای تحمیل ریسک مضاعف بر بخشی از نیروی فعال جامعه است.
اگر سیاستگذار بیمهای و حاکمیتی همزمان نسبت به این واقعیت اجتماعی بیتوجه بمانند، شکاف میان قانون و زندگی روزمره عمیقتر خواهد شد. در نتیجه، بیمه بهجای آنکه ابزار کاهش ریسک باشد، به سازوکاری برای بازتولید نااطمینانی تبدیل میشود.
مسئله فقط بیمه نیست
خبر منتشرشده به نقل از رکنا نشان میدهد که از منظر بیمه مرکزی، اصل صدور بیمهنامه برای موتورسیکلت زنان و مردان یکسان است، اما پرداخت خسارت تابع وضعیت گواهینامه خواهد بود. این توضیح، هرچند از نظر حقوقی دقیق است، اما از نظر اجتماعی و سیاستگذاری، تنها بخشی از مسئله را پوشش میدهد.
اصل چالش، نبود همپوشانی میان قوانین راهنمایی و رانندگی، نیازهای واقعی جامعه و منطق حمایت بیمهای است. تا زمانی که این سه حوزه به یک زبان مشترک نرسند، زنان موتورسوار همچنان در منطقه خاکستری قانون، بیمه و مسئولیت باقی خواهند ماند؛ منطقهای که در آن، نه قانون بهطور کامل پاسخ میدهد، نه بیمه میتواند همه بار ریسک را بهتنهایی تحمل کند.
