آمارهای رسمی سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که با وجود تمام هشدارهای پلیسی، جریمههای رانندگی و تلاشهای رسانهای، وضعیت ایمنی راهها در ایران همچنان در یک وضعیت بحرانیِ پایدار قرار دارد. مرگ ۱۹ هزار و ۵۴۰ نفر در طول یک سال، یعنی بهطور میانگین روزانه بیش از ۵۳ نفر در جادهها و خیابانهای کشور جان خود را از دست میدهند. مقایسه آمار سال ۱۴۰۴ با سال قبل از آن (۱۹ هزار و ۴۳۵ نفر) نشاندهنده یک ایستایی نگرانکننده است؛ ثباتی که نشان میدهد اقدامات پیشگیرانه کنونی اثربخشی لازم برای روند کاهشی را نداشتهاند.
کالبدشکافی توزیع جغرافیایی و زمانی تلفات
بررسی جزئیات آمار نشان میدهد که برخی جغرافیاها و فصول سال، به شدت پتانسیل بحرانزایی دارند:
- تراکم جمعیتی و بحران فواصل دور: استانهای تهران و فارس با ثبت بیش از ۱۵۰۰ کشته، به دلیل حجم بالای سفرها و ترافیک روان جادهای در صدر قرار دارند. اما حضور استان سیستان و بلوچستان با ۱۳۹۰ فوتی در رتبه سوم، هشداری جدی است؛ این آمار بالا با توجه به جمعیت کمتر این استان نسبت به تهران و فارس، نشاندهنده ضعف شدید زیرساختهای جادهای (راههای دوطرفه و کویری)، سرعتهای بالا و فرسودگی ناوگان حملونقل در این خطه است.
- شهریور، ماه مرگبار: ثبت بیش از ۲ هزار فوتی در ماه شهریور نشان میدهد که اوجگیری سفرهای تابستانی در پایان تعطیلات، همچنان بزرگترین چالش جادهای کشور است. خستگی رانندگان، حجم بالای ترافیک و شتاب برای بازگشت به خانه، شهریور را به خونینترین ماه سال تبدیل کرده است. در نقطه مقابل، دیماه با سردی هوا و کاهش سفرها، کمترین تلفات را داشته است.
- رشد خطر در داخل شهرها: در حالی که آمار تلفات برونشهری ثابت مانده، افزایش ۴.۶ درصدی کشتههای درونشهری (۴ هزار و ۹۷۹ نفر) یک زنگ خطر جدید است. این رشد نشاندهنده افزایش سرعت در بزرگراههای شهری، ضعف در ایمنی عابران پیاده، موتورسواران و البته کاهش کارایی مدیریت ترافیک شهری است.
گزارش و ابعاد مغفول آن
در بررسی این آمار رسمی، چند نقد جدی به رویکرد متولیان ایمنی راهها و تحلیلهای موجود وارد است:
پذیرش آمار تصادفات به عنوان «یک عدد عادی»
گزارشها معمولاً با عباراتی چون «تغییر چندانی نداشته است» از کنار این بحران عبور میکنند. مرگ نزدیک به ۲۰ هزار نفر در سال و مصدومیت بیش از ۳۷۸ هزار نفر دیگر، نباید به یک روند عادی یا آماری قابلقبول تبدیل شود. هر یک نفر کاهش یا افزایش در این آمار، نشاندهنده سرنوشت یک خانواده است. تعبیرِ «عدم تغییر چشگیر» نباید به معنای رضایت از وضعیت موجود قلمداد شود.
بار مالی و اجتماعی سنگین بر دوش کشور
در این گزارش تنها به تعداد فوتشدگان و مصدومان اشاره شده است، اما ابعاد اقتصادی و اجتماعی آن مغفول مانده است. طبق محاسبات اقتصادی، هزینه هر فوتی تصادفات رانندگی میلیاردها تومان به بودجه عمومی کشور (در قالب از دست رفتن نیروی کار فعال، هزینههای درمانی و دیه) آسیب میزند. همچنین، ثبت ۳۷۸ هزار مصدوم در سال، به معنای ورود سالانه دهها هزار معلولِ حرکتی جدید به جامعه است که هزینههای مراقبتی و روانی سنگینی را به خانوادهها و نهادهای حمایتی تحمیل میکند.
عدم سهمبندی مقصران اصلی (مثلث انسان، جاده و خودرو)
آمار پزشکی قانونی صرفاً خروجی بحران (کشتهها و زخمیها) را ثبت میکند، اما نقد اصلی به سیاستگذاران این است که چرا سهم هر یک از سه ضلع «خطای انسانی»، «ناایمنی خودروها» و «نقاط حادثهخیز جادهای» مشخص و به صورت عمومی تحلیل نمیشود؟ تا زمانی که سهم واقعی خودروهای بیکیفیت داخلی در میزان مرگآوری تصادفات یا نقش جادههای غیراستاندارد به طور شفاف اعلام نشود، نمیتوان راهکار دقیقی برای حل آن پیدا کرد.
کاهش گمراهکننده ۷ دهم درصدی مصدومان
کاهش کمتر از یک درصدی (۰.۷٪) مصدومان حوادث رانندگی عملاً یک نوسان آماری ساده است و نباید به عنوان یک دستاورد یا «کاهش» واقعی تفسیر شود. این رقم نشان میدهد که میزان وقوع تصادفات شدید در کشور همچنان در بالاترین سطح خود قرار دارد.
سیاستی که راهکار ساده نمیخواهد!
آمار سال ۱۴۰۴ نشان داد که ابزارهای سنتی نظارت جادهای دیگر کارایی خود را برای کاهش تلفات از دست دادهاند. برای خروج از این ایستایی مرگبار، اقدامات زیر ضروری به نظر میرسد:
- ارتقای استانداردهای خودروسازی: بخش زیادی از مرگومیرها به دلیل عدم تحمل ضربه توسط بدنه خودرو یا فعال نشدن سیستمهای ایمنی است؛ فشار بر خودروسازان برای ارتقای کیفیت بدنه و ترمزها یک ضرورت ملی است.
- رفع فوری نقاط حادثهخیز در استانهای بحرانی: تمرکز بودجههای عمرانی وزارت راه بر استانهایی نظیر سیستان و بلوچستان و مسیرهای کویری فارس میتواند به سرعت آمار تلفات را کاهش دهد.
- توسعه سیستمهای هوشمند کنترل سرعت: با توجه به سهم بالای جادههای برونشهری (بیش از ۱۳ هزار کشته)، افزایش دوربینهای ثبت میانگین سرعت و حضور پلیس نامحسوس در محورهای مواصلاتی اصلی، بخصوص در فصول پرتردد مانند شهریور، باید در اولویت قرار گیرد.
