لیدا هادی، سردبیر فرابیمه/ سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم تودیع و معارفه رئیسکل بیمه مرکزی حاوی چند محور مهم بود؛ از آمادهسازی صنعت بیمه برای «اقتصاد پساتحریم» گرفته تا تدوین «سند ۱۴۱۴»، هوشمندسازی صنعت، تقویت پایداری مالی و مبارزه با فساد.
در کنار این اظهارات، رئیسکل جدید بیمه مرکزی نیز از هدفگذاری برای افزایش ضریب نفوذ بیمه به عدد ۳ در سال جاری سخن گفت. در نگاه نخست، این مجموعه اظهارات تصویری از یک برنامه تحولخواهانه ارائه میدهد، اما اگر این اهداف را در بستر واقعیتهای اقتصادی و ساختاری صنعت بیمه ایران بررسی کنیم، فاصله قابل توجهی میان وعدههای سیاستی و ظرفیتهای واقعی این صنعت دیده میشود.
سند ۱۴۱۴؛ برنامه توسعه یا بازتولید اسناد بدون اجرا؟
وزیر اقتصاد بر تدوین یک برنامه تحولی با رویکرد کمی تحت عنوان «سند ۱۴۱۴» تأکید کرده است؛ سندی که قرار است مسیر توسعه صنعت بیمه را در یک افق بلندمدت ترسیم کند. در ظاهر، چنین رویکردی نشانهای از نگاه راهبردی به صنعت بیمه است. با این حال، تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد که مشکل اصلی بسیاری از بخشها نبود سند توسعه نیست، بلکه ضعف در اجرای اصلاحات ساختاری است.
در دو دهه گذشته اسناد متعددی برای اصلاح نظام بانکی، بازار سرمایه و حتی خود صنعت بیمه تدوین شده است، اما بخش بزرگی از آنها در مرحله اجرا یا متوقف شدهاند یا به اهداف تعیینشده نرسیدهاند. بنابراین پرسش اصلی این است که آیا سند ۱۴۱۴ قرار است صرفاً یک متن سیاستی دیگر باشد یا واقعاً با ابزارهای اجرایی، شاخصهای قابل سنجش و مسئولیتپذیری نهادی همراه خواهد شد.
صنعت بیمه ایران با مشکلاتی روبهرو است که حل آنها نیازمند تصمیمهای سخت و گاه پرهزینه است؛ از جمله اصلاح نرخگذاری در برخی رشتهها، ساماندهی رقابت ناسالم میان شرکتها، تقویت سرمایه شرکتهای بیمه و تغییر ساختار بازار که به شدت به بیمههای اجباری وابسته است. اگر سند ۱۴۱۴ نتواند به طور مشخص برای این مسائل راهحل عملی ارائه دهد، احتمالاً به سرنوشت بسیاری از اسناد بالادستی دیگر دچار خواهد شد: اهداف بزرگ، اما اثر محدود در عمل.
اقتصاد پساتحریم؛ سیاستگذاری بر پایه یک فرض نامطمئن
یکی از نکات محوری در سخنان وزیر اقتصاد، تأکید بر آمادگی صنعت بیمه برای اقتصاد پساتحریم بود. بدون تردید اگر محدودیتهای بینالمللی کاهش یابد، فرصتهای مهمی برای صنعت بیمه ایران ایجاد میشود. پروژههای بزرگ انرژی، حملونقل بینالمللی، بیمههای مهندسی و بهویژه بازار بیمه اتکایی میتوانند در چنین شرایطی رشد قابل توجهی داشته باشند.
اما مسئله اینجاست که سیاستگذاری اقتصادی نمیتواند صرفاً بر پایه یک سناریوی خوشبینانه شکل بگیرد. اقتصاد ایران در سالهای گذشته بارها بر فرض گشایش در روابط خارجی برنامهریزی کرده، اما در عمل بسیاری از این پیشبینیها محقق نشده است. نتیجه چنین رویکردی معمولاً این بوده که اصلاحات داخلی به تعویق افتاده و ساختارهای ناکارآمد دستنخورده باقی ماندهاند.
صنعت بیمه اگر بخواهد واقعاً برای آینده آماده شود، باید همزمان برای دو سناریو برنامه داشته باشد: ادامه شرایط محدودیت و نیز احتمال گشایش در روابط بینالمللی. تمرکز بیش از حد بر سناریوی پساتحریم ممکن است باعث شود اصلاحات ضروری در ساختار داخلی صنعت به حاشیه رانده شود.
ضریب نفوذ ۳؛ هدفی که با واقعیت بازار همخوانی ندارد
در کنار سخنان وزیر اقتصاد، رئیسکل جدید بیمه مرکزی هدف افزایش ضریب نفوذ بیمه به عدد ۳ در سال جاری را مطرح کرده است. این هدف از منظر سیاستی قابل درک است، زیرا ضریب نفوذ بیمه یکی از شاخصهای مهم توسعه این صنعت محسوب میشود. اما دستیابی به چنین افزایشی در یک بازه زمانی کوتاه با چند مانع جدی روبهرو است.
ضریب نفوذ بیمه نسبت حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص داخلی است. در اقتصادی که با تورم بالا، رشد اقتصادی محدود و کاهش قدرت خرید خانوارها مواجه است، افزایش واقعی تقاضا برای خدمات بیمهای چندان ساده نیست. بخش بزرگی از بازار بیمه ایران همچنان در اختیار رشتههایی مانند بیمه شخص ثالث و درمان قرار دارد؛ رشتههایی که اغلب به دلیل الزام قانونی یا ضرورتهای کوتاهمدت خریداری میشوند و نه به دلیل شکلگیری فرهنگ بیمهای گسترده.
از سوی دیگر، توسعه رشتههایی مانند بیمههای زندگی که نقش اصلی را در افزایش ضریب نفوذ دارند، نیازمند ثبات اقتصادی، اعتماد بلندمدت مردم به نهادهای مالی و محصولات متنوع سرمایهگذاری است. در شرایطی که اقتصاد با نوسانات شدید مواجه است، طبیعی است که بسیاری از خانوارها بیمههای بلندمدت را در اولویت قرار ندهند. بنابراین رسیدن سریع به ضریب نفوذ ۳ بیشتر به یک هدف نمادین شباهت دارد تا یک برنامه عملیاتی قابل تحقق در کوتاهمدت.
هوشمندسازی صنعت بیمه؛ فاصله میان شعار و زیرساخت
یکی دیگر از محورهای مهم در سخنان وزیر اقتصاد، تأکید بر هوشمندسازی صنعت بیمه و استفاده از ظرفیتهای اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی بود. این جهتگیری در سطح جهانی نیز به عنوان یکی از روندهای اصلی تحول در صنعت بیمه شناخته میشود. شرکتهای بیمه در بسیاری از کشورها از دادههای بزرگ، الگوریتمهای پیشبینی و پلتفرمهای دیجیتال برای بهبود ارزیابی ریسک و تسریع در پرداخت خسارت استفاده میکنند.
اما تحقق چنین تحولی در ایران با چند چالش جدی روبهرو است. نخستین چالش، نبود زیرساخت دادهای منسجم و قابل اتکا است. بسیاری از دادههای مرتبط با ریسک، خسارت و سوابق بیمهای به صورت پراکنده در نهادهای مختلف نگهداری میشوند و دسترسی یکپارچه به آنها وجود ندارد. چالش دوم، چارچوبهای مقرراتی قدیمی است که با مدلهای نوین کسبوکار در صنعت بیمه سازگاری کامل ندارند. چالش سوم نیز مقاومت بخشی از شبکه سنتی فروش در برابر تغییرات دیجیتال است.
در چنین شرایطی، صحبت از استفاده گسترده از هوش مصنوعی در صنعت بیمه بدون اصلاح زیرساختهای دادهای و مقرراتی، بیشتر به یک شعار سیاستی شبیه است تا یک برنامه تحول واقعی.
پایداری مالی؛ مسئلهای که کمتر دیده میشود
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود به خطر ناترازی در صنعت بیمه اشاره کرد. این موضوع یکی از مهمترین چالشهای پنهان این صنعت است. در سالهای اخیر رقابت شدید میان شرکتهای بیمه برای جذب پرتفوی، در برخی موارد به کاهش غیرواقعی نرخها و افزایش نسبت خسارت منجر شده است. در کنار آن، برخی شرکتها برای جبران فشارهای مالی به سرمایهگذاریهای پرریسک روی آوردهاند.
اگر این روند ادامه پیدا کند، صنعت بیمه ممکن است در مواجهه با شوکهای بزرگ مانند حوادث طبیعی گسترده یا بحرانهای اقتصادی با مشکل جدی در ایفای تعهدات روبهرو شود. به همین دلیل، پایداری مالی صنعت بیمه نیازمند نظارت دقیقتر، تقویت سرمایه شرکتها و اصلاح سازوکارهای رقابت در بازار است؛ اقداماتی که اجرای آنها به مراتب دشوارتر از اعلام اهداف توسعهای یا تدوین اسناد بلندمدت است.
مبارزه با فساد؛ آزمونی برای حکمرانی بیمهای
موضوع دیگری که وزیر اقتصاد به آن اشاره کرد، ضرورت مقابله با زمینههای فساد در صنعت بیمه بود. فساد در این صنعت میتواند در حوزههایی مانند ارزیابی خسارت، قراردادهای بزرگ بیمهای یا شبکه نمایندگی شکل بگیرد. تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که مؤثرترین راه مقابله با چنین پدیدهای، افزایش شفافیت دادهها و استفاده از سامانههای نظارتی هوشمند است.
در غیاب چنین شفافیتی، مبارزه با فساد اغلب به اقدامات موردی و برخوردهای مقطعی محدود میشود. بنابراین اگر قرار است این وعده به نتیجه برسد، باید با اصلاحات نهادی و افزایش دسترسی عمومی به دادههای عملکردی شرکتهای بیمه همراه شود.
ضرورت واقعبینی در سیاستگذاری
مجموعه سخنان وزیر اقتصاد و رئیسکل جدید بیمه مرکزی نشان میدهد که سیاستگذار به اهمیت صنعت بیمه در اقتصاد توجه دارد. با این حال، تجربه گذشته نشان میدهد که صنعت بیمه بیش از آنکه به اهداف جدید نیاز داشته باشد، به اجرای اصلاحات قدیمی نیازمند است.
واقعیت این است که توسعه صنعت بیمه در ایران بدون اصلاح ساختار بازار، افزایش شفافیت مالی شرکتها، تقویت اعتماد عمومی و ایجاد زیرساختهای دادهای امکانپذیر نیست. در غیر این صورت، حتی اگر اسناد بلندمدتی مانند سند ۱۴۱۴ تدوین شوند یا اهدافی مانند افزایش سریع ضریب نفوذ اعلام شود، احتمال آن وجود دارد که صنعت بیمه همچنان با همان مشکلات ساختاری گذشته دست و پنجه نرم کند.
به بیان سادهتر، صنعت بیمه ایران بیش از آنکه به وعدههای تازه نیاز داشته باشد، به واقعبینی در سیاستگذاری و اجرای اصلاحات سخت اما ضروری احتیاج دارد. بدون چنین رویکردی، خطر آن وجود دارد که افقهای توسعهای اعلامشده بیش از آنکه نقشه راه باشند، به مجموعهای از آرزوهای سیاستی تبدیل شوند.
