لیدا هادی؛ سردبیر فرابیمه / رویداد «ناظران داده» در بیمه مرکزی اگر یک معنا داشته باشد، این است که نهاد ناظر بالاخره پذیرفته مشکل اصلیاش کمبود داده نیست؛ ناتوانی در حکمرانی بر داده است.
سالهاست صنعت بیمه با سامانههای متعدد، تبادل فایلهای سنگین و گزارشهای رنگارنگ زندگی میکند، اما وقتی پای تصمیم نظارتی دقیق وسط میآید، همان ضعف قدیمی خودش را نشان میدهد: عددها قابل اتکا نیستند، تعاریف یکسان نیستند، منشأ داده روشن نیست و مسئولیت خطا هم معمولاً بین واحدها پاسکاری میشود. اینجاست که باید پرسید «ناظر داده» قرار است علاج باشد یا فقط یک عنوان تازه برای همان وضعیت قدیمی؟
مسئله این نیست که بیمه مرکزی چه دادهای دارد؛ مسئله این است که مالک داده کیست، چه کسی پاسخگوی کیفیت آن است و یک عدد مهم نظارتی دقیقاً از کجا آمده و چگونه اعتبارسنجی شده. اگر اینها روشن نشود، ناظر داده هم به سرنوشت بسیاری از نقشهای سازمانی در دستگاههای دولتی دچار میشود: اسم پرطمطراق، اختیار کم، مسئولیت مبهم. در چنین سناریویی، نتیجه رویداد چیزی جز چند حکم اداری، چند فرم و یک گزارش رفع تکلیف نخواهد بود؛ همان مسیر آشنا که در نهایت فقط به تورم بوروکراسی منجر میشود، نه به هوشمند شدن نظارت.
اما اگر بیمه مرکزی واقعاً بخواهد وارد تنظیمگری دادهمبنا شود، «ناظر داده» باید یک نقش اجرایی-حاکمیتی باشد، نه نماینده تشریفاتی. یعنی کسی که بتواند کیفیت، یکپارچگی، قابلیت ردیابی، انطباق و مصرفپذیری داده را در زنجیره تصمیمسازی تضمین کند. یعنی بتواند جلوی ورود داده بیکیفیت را بگیرد، استاندارد معنایی را معرفی و کاری کند که اختلاف آماری میان واحدها تبدیل به یک خطا شود، نه یک تفاوت برداشت.
اینجا دقیقاً نقطهای است که بسیاری از پروژههای دادهمحور در کشور زمین میخورند: سازمانها خیال میکنند با تجمیع داده و داشبوردسازی، حکمرانی داده محقق شده؛ در حالی که حکمرانی داده قبل از فناوری، قاعدهگذاری و پاسخگویی است.
اهمیت این موضوع برای صنعت بیمه چند برابر است، چون دادههای نهاد ناظر صرفاً دادههای آماری نیستند؛ همین دادهها مبنای قضاوت درباره توانگری، کفایت ذخایر، ریسکهای انباشته، رفتار بازار، تخلفات، تمرکز پرتفوی و انحرافات عملیاتی هستند. داده اگر استاندارد و هممعنا نباشد، خروجی نظارت هم دقیق درنمیآید؛ حتی اگر سامانهها ظاهراً «پیشرفته» باشند. نتیجهاش میشود تصمیمهای مقرراتی کمدقت، هشدارهای دیرهنگام، و نظارتی که بیشتر پسینی است تا پیشگیرانه.
برگزاری این رویداد ذیل تکالیف قانونی مثل ماده ۲۴ نقشه راه دولت هوشمند و بند (پ) ماده ۱۰۷ برنامه هفتم، بهخودیخود نه نقطه قوت است نه نقطه ضعف. مسئله این است که آیا بیمه مرکزی از اجرای تکلیف عبور میکند یا نه. معیار سنجش خیلی روشن است: آیا بعد از این، تعارض آماری کمتر میشود؟ آیا منشأ و تبار هر شاخص نظارتی مشخص میشود؟ آیا کیفیت داده به شاخص قابل اندازهگیری تبدیل میشود؟ آیا عددهای نظارتی از حالت گزارشهای ایستا خارج میشوند و تبدیل به ابزار هشدار و اقدام تنظیمگرانه میشوند؟
اگر پاسخ این پرسشها در عمل مثبت باشد، میتوان گفت رویداد ناظران داده شروع یک اصلاح جدی است. اگر نه، صنعت بیمه با یک عنوان جدید روبهروست و همان مشکل قدیمی: داده زیاد، حکمرانی کم؛ سامانه زیاد، تصمیم دقیق کم.
