لیدا هادی، سردبیر فرابیمه / بیمه مرکزی بستهای از پیشنهادها را با عنوان «تسهیل شرایط معیشتی بیمهگزاران» برای اصلاح آییننامه اجرایی ماده ۱۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مطرح کرده است؛ از افزایش سقف اقساط تا ۱۰ ماه گرفته تا تخفیف برای پرداخت نقدی و تغییر مبنای محاسبه عوارض. اما پشت این عنوان جذاب یک پرسش جدی قرار دارد: آیا این تصمیمها واقعاً به نفع بیمهگزاران است یا در نهایت هزینه آن را همانها خواهند پرداخت؟
واقعیت این است که در بیمه شخص ثالث، هر سیاستی که انضباط مالی شرکتها را تضعیف کند، دیر یا زود اثرش را بر حقوق بیمهگزاران و زیاندیدگان نشان میدهد.
اقساط ۱۰ ماهه؛ تسهیل امروز، دردسر فردا
افزایش دوره اقساط در ظاهر به معنای کاهش فشار مالی بر بیمهگزاران است. اما در عمل، این سیاست بیمه شخص ثالث را به یک فروش اعتباری گسترده تبدیل میکند؛ آن هم بدون اینکه سازوکار روشن و سختگیرانهای برای مدیریت ریسک نکول و هزینه تأخیر در دریافت پول تعریف شده باشد.
وقتی منابع نقدی شرکتها کاهش پیدا کند، اولین جایی که آسیب میبیند کیفیت خدمات است. در چنین شرایطی بیمهگزار ممکن است در زمان خرید احساس کند هزینه کمتری پرداخته، اما در زمان خسارت با روندهای طولانیتر، اختلافات بیشتر و خدمات فرسایشیتر روبهرو شود. این یعنی تسهیل ظاهری در پرداخت، در مقابل تضعیف عملی در دریافت خدمت.
تخفیف نقدی؛ آغاز رقابت مخرب
پیشنهاد تخفیف برای پرداخت نقدی، اگر بدون چارچوب سختگیرانه اجرا شود، میتواند بازار را به سمت رقابتهای ناسالم سوق دهد. تجربه بازار بیمه نشان داده است که تخفیفهای قابل مذاکره بهسرعت به ابزار جذب پرتفوی به هر قیمت تبدیل میشوند.
نتیجه چنین روندی شکلگیری بازاری است که در آن بیمهنامه یکسان با قیمتهای متفاوت فروخته میشود؛ برخی مشتریان با تخفیفهای قابل توجه و برخی دیگر بدون هیچ امتیازی. در چنین بازاری، بیمهگزاران عادی نهتنها از حمایت برخوردار نمیشوند، بلکه عملاً قربانی تبعیض قیمتی خواهند شد.
کاهش نقدینگی؛ تهدید مستقیم حقوق بیمهگزار
بیمه شخص ثالث یک خدمت مالی معمولی نیست. در این بیمهنامه، زیاندیده باید بدون توجه به وضعیت مالی بیمهگر خسارت خود را دریافت کند. به همین دلیل، توانگری مالی و نقدینگی شرکتها اهمیت حیاتی دارد.
اگر سیاستهای جدید به تضعیف جریان نقدی شرکتها منجر شود، پیامد آن میتواند به شکلهای مختلف ظاهر شود: از تأخیر در رسیدگی به پروندهها تا سختگیری در پرداخت خسارت. در چنین وضعیتی، بیمهگزار همچنان از نظر قانونی حق خود را دارد، اما دسترسی عملی به آن حق دشوارتر میشود.
پیچیدهتر شدن بازار؛ شفافیت کمتر برای بیمهگزار
افزایش اقساط، تغییر مبنای عوارض و ورود ابزارهای تخفیف، ساختار قیمتگذاری بیمه شخص ثالث را پیچیدهتر میکند. این پیچیدگی در عمل به نفع بازیگران حرفهای بازار و به زیان مصرفکنندگان عادی تمام میشود.
بیمهگزاران به جای مواجهه با یک قیمت روشن و قابل مقایسه، با مجموعهای از شرایط متفاوت روبهرو خواهند شد؛ شرایطی که فهم آن برای بسیاری از خریداران ساده نیست. نتیجه، کاهش شفافیت و افزایش احتمال نارضایتی است.
حمایت واقعی از بیمهگزار کجاست؟
حمایت از بیمهگزار تنها با ارزانتر کردن ظاهری بیمه محقق نمیشود. حمایت واقعی زمانی معنا دارد که سه اصل اساسی حفظ شود: شفافیت قیمت، ثبات مالی شرکتها و کیفیت پرداخت خسارت.
اگر سیاستهایی که با شعار تسهیل معیشت مطرح میشوند به کاهش نقدینگی، تشدید رقابت مخرب و تضعیف توانگری مالی شرکتها منجر شوند، در نهایت نهتنها مشکلی از بیمهگزاران حل نمیکنند، بلکه بخشی از حقوق آنها را نیز در معرض خطر قرار میدهند. در چنین شرایطی، پرسش اصلی از بیمه مرکزی این است: آیا هدف واقعاً حمایت از بیمهگزار است یا صرفاً ارائه نسخههایی جذاب روی کاغذ که هزینه واقعی آن بعداً از جیب همان بیمهگزاران پرداخت خواهد شد؟
