لیدا هادی، سردبیر فرابیمه / طرح شعار عبور از پورتفویمحوری و حرکت بهسوی حکمرانی هوشمند مبتنی بر داده و هوش مصنوعی از سوی بیمه مرکزی، اگرچه در سطح نظری جذاب و منطبق بر روندهای جهانی است، اما در مرحله پیادهسازی در زیستبوم اقتصادی و اداری ایران با موانع و تناقضهای جدی روبهروست. نقد این دکترین را میتوان در چند محور اساسی خلاصه کرد:
پارادوکس قیمتگذاری دستوری و ادعای مدیریت هوشمند ریسک
رئیس کل بیمه مرکزی از لزوم ارزیابی دقیق ریسک و مدیریت علمی آن سخن میگوید، اما واقعیت این است که بخش عمدهای از پورتفوی صنعت بیمه ایران تحت تأثیر تعرفهها و قیمتگذاریهای دستوری قرار دارد.
بیمه شخص ثالث (که سهم بزرگی از کل پورتفوی صنعت را شامل میشود) عملاً توسط قوه قضاییه (تعیین دیه) و دولت فرمولبندی و دیکته میشود. در حوزه بیمه درمان نیز که مورد اشاره رئیس کل قرار گرفته، تعرفههای پزشکی و درمانی عملاً خارج از کنترل شرکتهای بیمه و تابع تصمیمات وزارت بهداشت است. در شرایطی که شرکت بیمه آزادی عمل در تعیین نرخ واقعی ریسک بر اساس دادههای فردی (مانند رفتار رانندگی یا پرونده سلامت الکترونیک) را ندارد، سخن گفتن از ارزیابی هوشمند ریسک و قیمتگذاری دادهمحور بیشتر جنبه فانتزی به خود میگیرد تا واقعیت عملیاتی.
پورتفویمحوری؛ یک استراتژی بقا، نه یک اشتباه مدیریتی
نقد پورتفویمحوری بدون توجه به ریشههای کلان اقتصادی آن، آدرس غلط دادن است. در یک اقتصاد تورمی با نرخهای بالای ۴۰ درصد، شرکتهای بیمه با پدیده «بحران نقدینگی» مواجه هستند. آنها برای پرداخت خسارتهای سنگین امروز (که با نرخ تورم روز محاسبه میشود)، ناگزیرند حقبیمههای جدید را با سرعت جذب کنند تا جریان نقدی ورودی قطع نشود.
به عبارت دیگر، پورتفویمحوری برای بسیاری از شرکتها نه یک انتخاب مدیریتی اشتباه، بلکه یک مکانیزم بقای اجباری برای فرار از ورشکستگی آنی است. تا زمانی که ثبات نسبی اقتصادی ایجاد نشود و بازدهی سرمایهگذاریهای جایگزین برای شرکتهای بیمه تضمین نگردد، توصیه به خروج از پورتفویمحوری عملاً به معنای دعوت شرکتها به خودکشی مالی خواهد بود.
شکاف عمیق کیفیت دادهها و زیرساختهای فناوری
بزرگترین پیشنیاز هوش مصنوعی و حکمرانی دادهمحور، وجود دادههای پاک، استاندارد، یکپارچه و در دسترس (Clean and Structured Data) است. زیرساخت دادهای فعلی صنعت بیمه (بهویژه سامانه سنهاب) با وجود تمام تلاشها، هنوز با استانداردهای یک سیستم تحلیلگر هوشمند فاصله زیادی دارد.
بسیاری از دادههای ثبتشده در شرکتهای بیمه دارای خطاهای ساختاری، عدم یکپارچگی و تاخیر در بهروزرسانی هستند. افزون بر این، مقاومت شرکتهای بیمه در به اشتراکگذاری دادههای کلیدی خود به دلیل هراس از رقبا، مانع از شکلگیری یک بانک اطلاعاتی جامع ملی میشود. بدون اصلاح این زیرساختهای اولیه، الگوریتمهای هوش مصنوعی خروجیهای نادرست و جهتداری (Garbage in, Garbage out) تولید خواهند کرد.
تعارض منافع و مقاومت شبکه فروش سنتی در برابر اینشورتکها
هرگونه حرکت جدی به سمت اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی، ناگزیر بخشهایی از زنجیره ارزش سنتی بیمه را حذف یا کوچک میکند. شبکه فروش سنتی (نمایندگان و کارگزاران حقیقی) که جمعیتی چند ده هزار نفری را در کشور تشکیل میدهند و لابیهای قدرتمندی دارند، هرگونه چابکسازی دیجیتال و توسعه استارتاپها (اینشورتکها) را تهدیدی برای معیشت خود میدانند.
تجربه برخورد با پلتفرمهای آنلاین مقایسه و فروش بیمه در سالهای اخیر نشان داد که نهاد ناظر همواره میان فشار شبکه فروش سنتی و ضرورت توسعه فناوری معلق بوده و در بسیاری از موارد به سمت محافظهکاری و محدود کردن نوآوری غش کرده است. دکترین جدید بیمه مرکزی مشخص نمیکند که چگونه میخواهد بدون ایجاد تنشهای شدید اجتماعی و صنفی، این تعارض منافع عمیق را حل کند.
بحران جذب و نگهداشت سرمایه انسانی متخصص
پیادهسازی پروژههای هوش مصنوعی و حکمرانی دادهمحور نیازمند متخصصان تراز اول در حوزههای علم داده، برنامهنویسی و مدیریت سیستمهای نوین است. در شرایط فعلی که کشور با بحران مهاجرت نخبگان فناوری مواجه است و بخش خصوصی بیمه توان رقابت پرداختهای مالی با شرکتهای بزرگ حوزه فناوری یا پروژههای فریلنسری بینالمللی را ندارد، جذب این سطح از تخصص در بدنه اداری و سنتی صنعت بیمه تقریباً غیرممکن به نظر میرسد.
بوروکراسی اداری و چارتهای سازمانی قدیمی بیمه مرکزی و شرکتهای تابعه، فضایی برای رشد و فعالیت نخبگان مدرن فناوری ایجاد نمیکند و این تحول دیجیتال در نهایت به قراردادهای برونسپاری گرانقیمت با شرکتهای پیمانکار ثانویه تبدیل میشود که خروجی پایداری نخواهند داشت.
چالش نظارت پسینی و ساختار سنتی نهاد ناظر
بیمه مرکزی خود به عنوان نهاد ناظر، ساختاری بسیار سنتی، فرآیندمحور و متکی بر کاغذبازیهای اداری دارد. تناقض بزرگی است که یک نهاد با ساختار تصمیمگیری سنتی و کند، بخواهد متولی و راهبر «حکمرانی هوشمند» در کل صنعت باشد. تحول در صنعت بیمه ابتدا مستلزم تحول بنیادین در فرهنگ سازمانی، فرآیندهای داخلی و روشهای نظارتی خود بیمه مرکزی است. تا زمانی که این تغییر درونسازمانی رخ ندهد، سیاستهای ابلاغی تنها در حد آییننامهها و بخشنامههای بایگانیشده باقی خواهند ماند.
کلام آخر
دکترین جدید بیمه مرکزی اگرچه تشخیص درستی از بیماریهای مزمن صنعت بیمه (مانند پورتفویمحوری و تاخیر در پرداخت خسارت) ارائه میدهد، اما در تجویز نسخههای درمانی دچار «ذوقزدگی فناورانه» شده است. هوش مصنوعی و حکمرانی دادهمحور ابزارهایی کارآمد هستند، اما نه در زمینی که قواعد بازی در آن به صورت دستوری تعیین میشود، اقتصاد کلان آن تورمی است و ساختارهای نظارتیاش در برابر شفافیت مقاومت میکنند.
برای تحقق واقعی این ایده، بیمه مرکزی باید ابتدا به اصلاحات ساختاری سختافزاری و نرمافزاری بپردازد؛ مواردی نظیر آزادسازی تدریجی نرخها بر اساس مدلهای ریسک، اصلاح قوانین و ساختارهای نظارتی خود نهاد ناظر، حل تعارض منافع شبکه سنتی با ابزارهای نوین، و بهبود واقعی کیفیت و شفافیت دادهها. بدون این پیشنیازها، «حکمرانی هوشمند» تنها به یک برچسب مدرن روی پیکره سنتی صنعت بیمه تبدیل خواهد شد.
