لیدا هادی، سردبیر فرابیمه / هیئت وزیران در تصمیمی که میتواند نقطه عطفی در امنیت حقوقی کسبوکارهای دیجیتال باشد، ضربالاجل جدید و سختگیرانهای برای دستگاههای اجرایی تعیین کرد. بر اساس مصوبه تازهابلاغی، هیچ نهاد یا دستگاه دولتی از این پس اجازه ندارد بدون طی کردن فرآیندی مشخص، شامل اخذ نظر «ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی» و تأیید رئیسجمهور، اقدام به مسدودسازی، تعلیق یا محدودیت فعالیت یک سکوی دیجیتال کند. این فرمان که در پی تشتت آرا و اقدامات ناهماهنگی صادر شده و در ماههای اخیر، نااطمینانی را به یکی از مزمنترین ریسکهای فعالیت در اقتصاد دیجیتال ایران تبدیل کرده بود، پیامی روشن برای رگولاتورهای بخشی دارد: «پایان دوره اقدامات سلیقهای». دولت با این مصوبه میکوشد از سکوهای اقتصاد دیجیتال نه صرفاً بهعنوان چند وبسایت یا اپلیکیشن، بلکه بهعنوان زیرساختهای اثرگذار بر اشتغال، تبلیغات، پرداخت، توزیع محتوا، لجستیک، خدمات و جریان سرمایهگذاری صیانت کند؛ زیرساختهایی که هر اختلال ناگهانی در آنها میتواند زنجیرهای از خسارت را به کسبوکارها، کاربران و بازارهای وابسته تحمیل کند. تمرکززدایی از تیغ فیلترینگ یا بروکراسی جدید نظارتی؟ تصویب اخیر هیئت وزیران واکنشی دیرهنگام اما ضروری به تشتت آرای حاکمیتی در برخورد با اقتصاد دیجیتال است. در سالهای گذشته، ناهماهنگی میان نهادهای مختلف دولتی و حاکمیتی سبب شده بود که بقای یک سکوی دیجیتال یا کسبوکار آنلاین با تصمیم یک رگولاتور بخشی یا حتی یک دستگاه اجرایی به مویی بند باشد. مسئله اصلی در این میان، فقط توقف فعالیت یک پلتفرم مشخص نیست؛ بلکه بیثباتی در سطح حکمرانی است که کل زنجیره ارزش اقتصاد دیجیتال را تحت فشار قرار میدهد. وقتی امکان انسداد، تعلیق یا تحدید فعالیت یک سکو بدون فرآیند روشن و پاسخگو وجود داشته باشد، ریسک سرمایهگذاری افزایش مییابد، افق برنامهریزی شرکتها کوتاه میشود و حتی بازیگران پاییندستی مانند فروشندگان، تولیدکنندگان محتوا، شرکتهای پرداخت، تبلیغات و خدمات ابری نیز در معرض آسیب قرار میگیرند. این مصوبه تلاش دارد با ایجاد یک فیلتر چندمرحلهای، ترمز رفتارهای شتابزده دستگاههای اجرایی را بکشد و تا حدی قابلیت پیشبینی را به فضای کسبوکار بازگرداند. سایه سنگین استثنای قضایی بر کارآمدی مصوبه اگرچه این مصوبه گامی مثبت برای کنترل بازوهای اجرایی دولت تلقی میشود، اما وجود یک تبصره کلیدی کارآمدی عملیاتی آن را به شدت تحتالشعاع قرار میدهد. خروج دستورات و احکام قضایی از شمول این مصوبه، عملاً بزرگترین منفذ ناامنی حقوقی را برای پلتفرمها باز نگه میدارد. در نظام حقوقی ایران، بخش عمدهای از انسدادها و محدودیتهای بزرگمقیاس یا پلتفرمی از مجاری قضایی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یا احکام بازپرسی صادر میشوند. دستگاههای اجرایی دولتی معمولاً در نقش مجری یا شاکی ظاهر میشوند و نه صادرکننده مستقیم دستور انسداد. بنابراین، تا زمانی که تعامل ساختارمند و پروتکل مشخصی میان قوه مجریه و قوه قضاییه برای صیانت از داراییهای دیجیتال و حقوق کاربران شکل نگیرد، این مصوبه بیشتر به یک توافقنامه درونسازمانی میان وزارتخانهها شبیه خواهد بود تا یک سپر دفاعی همهجانبه برای بخش خصوصی. مسئولیت مدنی مدیران؛ اهرمی برای مهار امضاهای طلایی یکی از نوآورانهترین بندهای این مصوبه، صراحت آن در خصوص مسئولیت شخصی و مدنی صادرکنندگان دستورهای مغایر با این فرآیند است. بند مربوط به جبران خسارتهای وارده توسط شخص ذیربط، میتواند تا حدودی رفتارهای شتابزده مدیران میانی و رگولاتورهای بخشی را مهار کند. در دیوانسالاری اداری ایران، همواره مدیران تصمیمگیر پشت سپر نهاد حقوقی خود پنهان میشدند و بابت تصمیمات غلط یا سلیقهای که منجر به نابودی ارزش بازار کسبوکارها میشد، پاسخ مستقیمی نمیدادند. حال، تعریف مسئولیت شخصی برای جبران خسارت، نوعی بازدارندگی مالی و اداری ایجاد میکند که هر مدیر دولتی پیش از امضای دستور تعلیق یا توقف فعالیت یک پلتفرم، عواقب حقوقی و شخصی آن را به دقت بسنجد. با این حال، فرمول و مکانیسم ارزیابی خسارت مادی و معنوی وارده به یک سکوی دیجیتال که ارزش آن بر پایه داده، شبکه کاربران و برند استوار است، همچنان مبهم و نیازمند تدوین آییننامههای دقیقتر است. چشمانداز اقتصاد دیجیتال در پناه سپرهای نیمبند حقوقی در تحلیل نهایی، مصوبه هیئت وزیران را باید یک مسکن موقت برای بخش خصوصی خسته از تصمیمات پیشبینیناپذیر دانست. این مصوبه نشاندهنده درک دولت از عمق بحران عدم امنیت سرمایهگذاری در حوزه فناوری است، اما ابزارهای اجرایی آن برای مقابله با چالشهای کلانتر کافی به نظر نمیرسد. برای دستیابی به ثبات واقعی در اکوسیستم دیجیتال، کشور نیازمند فرارفتن از مصوبات دولتی و دستیابی به یک قانون جامع در سطح مجلس شورای اسلامی است؛ قانونی که بتواند پیوندی ارگانیک میان ملاحظات امنیتی، قضایی و اقتصادی برقرار کند و از سکوهای دیجیتال بهعنوان زیرساختهای حیاتی کشور حراست نماید. تا آن زمان، فعالان بخش خصوصی باید با احتیاط فراوان و با تکیه بر این سپرهای نیمبند حقوقی، مسیر توسعه خود را دنبال کنند.
