تصمیم اخیر شورای عالی بیمه در تجویز پرداخت کارمزد اضافی تا سقف پنج درصد، فارغ از جهتگیریهای موافق یا مخالف با فرآیند توسعه فناوری، از منظر تئوریهای مدرن تنظیمگری و اقتصاد بیمه با چالشهای ساختاری جدی مواجه است؛ به گزارش تسنیم، این مصوبه با نادیده گرفتن فرآیند متعارف ارزیابی اثرات مقررات (RIA) و ترجیح سیاستهای مشوق مالی به جای کاربست ابزارهای پایش و ضمانت اجراهای نظارتی، نه تنها پایداری مالی شرکتهای بیمه را در رشتههای کمبازده نظیر ثالث و درمان با چالش مواجه میکند، بلکه شالوده اصول بنیادینی همچون بیطرفی نهاد ناظر و کارآمدی حقوقی قوانین موضوعه را نیز با ابهام روبهرو میسازد.
به گزارش تسنیم، مصوبه اخیر شورای عالی بیمه درباره امکان پرداخت تا پنج درصد کارمزد اضافی، در حالی به یکی از موضوعات مورد بحث صنعت بیمه تبدیل شده که از نگاه برخی کارشناسان، این تصمیم بیش از آنکه پاسخی به نیازهای تحول دیجیتال باشد، نیازمند توضیح درباره منطق اقتصادی، مبانی کارشناسی و آثار مالی آن بر شرکتهای بیمه است.
اصل موضوع نه مخالفت با تحول دیجیتال و نه مقابله با فروش برخط بیمهنامه است، بلکه پرسش اصلی درباره چرایی طراحی یک مشوق مالی جدید در ساختاری است که انتظار میرود فناوری در آن به کاهش هزینهها، افزایش بهرهوری و حذف فرآیندهای زائد منجر شود. در این نگاه، اگر بسترهای الکترونیکی بتوانند بخشی از هزینههای سنتی توزیع را کم کنند، افزایش دستوری کارمزد با فلسفه تحول دیجیتال سازگار به نظر نمیرسد.
تسنیم در تحلیل خود آورده است که شورای عالی بیمه هرچند اختیار قانونی برای تنظیم نظام کارمزد شبکه فروش را دارد، اما این اختیار بهتنهایی جایگزین ضرورت تصمیمگیری مبتنی بر شواهد نیست. از این منظر، هر تصمیمی که آثار مالی گسترده بر صنعت بیمه برجای بگذارد، باید بر پایه مطالعات کارشناسی، تحلیل هزینه ـ منفعت و ارزیابی اثرات مقررات اتخاذ شود.
به گزارش تسنیم، اهمیت این بحث در ساختار فعلی صنعت بیمه ایران دوچندان است؛ جایی که بخش عمده پرتفوی در رشتههای شخص ثالث و درمان متمرکز شده و این دو رشته طی سالهای اخیر با نسبت خسارت بالا و فشار جدی بر سودآوری شرکتها همراه بودهاند. بر این اساس، تحمیل هر هزینه تازهای میتواند بر توانگری مالی بیمهگران اثر بگذارد و در نهایت، تبعات آن به بیمهگذاران منتقل شود.
تسنیم در ادامه تحلیل خود تأکید کرده است که در اقتصاد بیمه، هزینهها از بین نمیروند، بلکه میان ذینفعان جابهجا میشوند. بنابراین، هر بار مالی جدیدی که بدون ایجاد درآمد یا کاهش ریسک بر شرکتهای بیمه تحمیل شود، یا به کاهش سود میانجامد یا بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در نرخها و خدمات اثر خواهد گذاشت.
به گزارش تسنیم، مدافعان این مصوبه ممکن است هدف اصلی آن را جلوگیری از رسوب حقبیمه و تشویق واریز مستقیم حقبیمه به حساب شرکتهای بیمه بدانند. اما این گزارش یادآور میشود که واریز مستقیم حقبیمه، موضوعی جدید در مقررات صنعت بیمه نیست و سالهاست در آییننامهها و مقررات مربوطه مورد تأکید قرار گرفته است.
تسنیم در تحلیل خود میپرسد اگر این تکلیف قانونی از قبل وجود داشته، چرا اجرای آن با ابزارهای نظارتی و ضمانت اجراهای پیشبینیشده تضمین نشده است؟ و اگر در اجرا ضعف وجود داشته، منشأ مشکل در مقررات بوده یا در نظارت و اجرای قانون. به باور این گزارش، راهحل منطقی برای چنین وضعیتی، تقویت نظارت و برخورد با متخلفان است، نه تحمیل هزینهای دائمی به کل صنعت.
به گزارش تسنیم، از منظر حقوق عمومی نیز این پرسش مطرح است که آیا پرداخت کارمزد اضافی میتواند جایگزین اجرای مؤثر قانون شود یا نه. این تحلیل تأکید میکند که اگر انجام یک تکلیف قانونی نیازمند پرداخت پاداش باشد، فلسفه ضمانت اجراهای قانونی زیر سؤال میرود و این پیام به بازار منتقل میشود که تمکین به قانون میتواند با مشوق مالی جبران شود.
تسنیم در بخش دیگری از گزارش خود به اصل تناسب در تنظیمگری اشاره کرده و آورده است که هر مداخله مقرراتی باید متناسب با مسئله و مبتنی بر بررسی گزینههای کمهزینهتر باشد. بر همین اساس، این پرسش مطرح میشود که آیا پیش از انتخاب این راهکار، گزینههایی مانند تقویت سامانههای نظارتی، تشدید بازرسی یا اعمال ضمانت اجرا بهطور جدی بررسی شده است یا خیر.
به گفته تسنیم، اصل بیطرفی تنظیمگر نیز اقتضا میکند که مقررات، بدون توجیه کارشناسی روشن، برای یک شیوه فعالیت یا یک مدل کسبوکار مزیت اقتصادی ایجاد نکند. در این چارچوب، فناوری باید ابزار رقابت باشد، نه مبنای اعطای امتیاز مقرراتی؛ مگر آنکه تفاوت در هزینه، ریسک یا منفعت عمومی بهصورت مستند اثبات شده باشد.
تسنیم همچنین بر شفافیت فرآیند تصمیمگیری تأکید کرده و نوشته است که تصمیمی با آثار مالی گسترده بر کل صنعت بیمه، باید پس از طی فرآیند کامل کارشناسی، بررسی آثار اقتصادی و اخذ نظر ذینفعان اتخاذ شود. این گزارش میافزاید هرچه دامنه اثر یک تصمیم وسیعتر باشد، ضرورت انتشار مستندات کارشناسی و گزارش ارزیابی اثرات مقررات نیز بیشتر خواهد بود.
به گزارش تسنیم، در نهایت آنچه میتواند از این مصوبه دفاع کند، انتشار عمومی تحلیل هزینه ـ منفعت، گزارش ارزیابی اثرات مقررات و برآورد دقیق آثار مالی آن بر صنعت بیمه است. در غیر این صورت، بازنگری در تصمیم پیش از اجرای کامل آن، نه نشانه ضعف، بلکه نشانه مسئولیتپذیری و پایبندی به اصول حکمرانی مطلوب خواهد بود.
