شورای عالی بیمه به عنوان عالیترین مرجع سیاستگذاری و نظارت بر بازار بیمه کشور، در پانصد و شانزدهمین نشست خود به ریاست موسی رضایی، سیگنالهای آشکار و متفاوتی را به فعالان این صنعت مخابره کرده است. این نشست که به واکاوی عملکرد سال ۱۴۰۴ اختصاص داشت، فراتر از یک بررسی آماری روتین، نشاندهنده آغاز یک شیفت پارادایم اساسی در نحوه تعامل نهاد ناظر با شرکتهای بیمه است. بررسی دقیق خروجیهای این جلسه نشان میدهد که بیمه مرکزی به دنبال عبور از دوره «مماشات نظارتی» و ورود به عصر «بازدارندگی فعال» است.
تغییر استراتژی نظارتی؛ از رویکرد پسینی منفعلانه به پیشگیری لحظهای
شاید مهمترین و استراتژیکترین بخش این نشست، اظهارات صریح رئیس شورای عالی بیمه درباره ناکارآمدی ابزارهای نظارتی سنتی باشد. واقعیت این است که مکانیزمهای تنبیهی رایج نظیر اعطای نمرات منفی به مدیران کلیدی یا جریمههای پسینی، همواره پس از وقوع بحران و تحمیل زیان به بیمهگذاران فعال میشدند؛ یعنی زمانی که عملاً سرمایه اجتماعی صنعت آسیب دیده و ناتوانی مالی شرکت عیان شده بود.
تاکید بر نظارت پیشگیرانه و لحظهای؛ پاسخی به یک چالش دیرینه در بازار یعنی «نرخشکنیهای غیرفنی» و «اعطای تخفیفهای غیرقانونی» است. این پدیدهها که عمدتاً برای تامین نقدینگی کوتاهمدت رخ میدهند، ساختار توانگری مالی شرکتها را به شدت تهدید میکنند. پافشاری بر اجرای سریع مقررات انضباطی و حتی پیشبینی برگزاری جلسات فوقالعاده شورای عالی بیمه برای رسیدگی به تخلفات، نشان میدهد که نهاد ناظر قصد دارد هزینه تخلفات تعرفهای را به شدت افزایش دهد تا بازار به سمت رقابت مبتنی بر کیفیت خدمات حرکت کند، نه جنگ قیمتها.
چالش درمان و ضرورت شفافیت بیمههای زندگی متصل به دارایی
طرح دغدغههای اعضای شورا در خصوص رشته درمان، نشاندهنده تداوم بحران در این رشته پرتقاضا اما زیانده است. بیمه درمان تکمیلی به دلیل نوسانات شدید هزینههای پزشکی و تعرفهها، همواره پاشنه آشیل سودآوری شرکتها بوده و اصلاح ساختار آن نیازمند بازنگری در فرمولهای محاسباتی اکچوئری است.
از سوی دیگر، تأکید بر شفافسازی عملکرد بیمههای زندگی متصل به دارایی (Unit-Linked)، حاکی از حساسیت ویژه نهاد ناظر نسبت به این ابزار نوین مالی است. این بیمهنامهها که ترکیبی از پوششهای بیمهای و فرصتهای سرمایهگذاری در بازارهای مالی هستند، در صورت عدم شفافیت در نحوه تخصیص منابع و بازدهی سرمایهگذاریها، میتوانند به یک کانون بحران و نارضایتی عمومی تبدیل شوند. الزام به شفافیت در این بخش، گامی حیاتی برای جلب اعتماد عمومی به سرمایهگذاریهای بلندمدت در صنعت بیمه به شمار میرود.
انضباط مالی در شبکه فروش؛ مشروطسازی کارمزد به واریز مستقیم حق بیمه
تصمیم شورا در خصوص نحوه جبران خدمات نمایندگان و کارگزاران (اعم از سنتی و استارتاپهای برخط)، نقطه عطف دیگری در مسیر مبارزه با پدیده «رسوب حق بیمه» است. منوط کردن پرداخت کارمزد به واریز مستقیم و بدون واسطه حق بیمه به حساب شرکتهای بیمه، دو دستاورد بزرگ برای صنعت به همراه دارد. نخست اینکه مانع از انباشت نقدینگی و رسوب پول در دست واسطهها میشود که خود عامل کاهش توان سرمایهگذاری و نقدینگی شرکتهای بیمه بود؛ و دوم اینکه مرزبندی شفافی میان جریان نقدینگی شبکه فروش و داراییهای بیمهگر ایجاد میکند که نتیجه مستقیم آن، ارتقای انضباط مالی و کاهش ریسکهای عملیاتی است.
خروجی پانصد و شانزدهمین نشست شورای عالی بیمه نشان میدهد که نهاد ناظر در دوره جدید، اولویت خود را بر حفظ حقوق بیمهگذاران از طریق اعمال حاکمیت شرکتی دقیق و نظارت پویا قرار داده است. موفقیت این رویکرد جدید منوط به توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات برای رصد لحظهای تراکنشها و اراده جدی در برخورد بدون تبعیض با متخلفان خواهد بود.
