بازار بیمه ایران امروز با یک مسئله نگرانکننده و در عین حال کمتر دیدهشده مواجه است؛ کاهش تدریجی توان خرید بیمه در میان خانوارها و حتی عقبنشینی بخشی از مردم از خرید بیمههای ضروری و اجباری. این مسئله دیگر صرفا یک دغدغه صنفی برای شرکتهای بیمه نیست، بلکه به یک هشدار اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی تبدیل شده است.
در شرایطی که تورم مزمن، افت قدرت خرید، نااطمینانی ناشی از جنگ و تنشهای منطقهای، رشد هزینههای زندگی و کاهش تابآوری مالی خانوارها، الگوی مصرف مردم را به سمت حذف هزینههای بهظاهر غیرفوری سوق داده، بیمه نیز بهتدریج از سبد اولویتهای بخش قابل توجهی از جامعه خارج شده است؛ حتی در مواردی که ماهیت بیمه، اجباری یا نزدیک به ضرورت است.
واقعیت آن است که بخش بزرگی از مردم امروز درگیر تامین نیازهای اولیهاند و در چنین وضعیتی، بیمه برای بسیاری از خانوارها از یک ابزار مدیریت ریسک به یک هزینه قابل حذف تبدیل شده است. هنگامی که درآمد واقعی خانوار کاهش مییابد، نخستین اقلامی که از سبد هزینه کنار گذاشته میشوند، معمولا کالاها و خدماتی هستند که اثر فوری و ملموس روزانه ندارند. بیمه نیز دقیقا در همین نقطه آسیب میبیند.
مردم تا زمانی که حادثهای رخ نداده، ارزش واقعی بیمه را حس نمیکنند و وقتی فشار اقتصادی شدید میشود، ترجیح میدهند منابع محدود خود را صرف اجاره، خوراک، درمان، آموزش و بدهیهای فوری کنند. نتیجه این فرآیند، کاهش ضریب نفوذ بیمه، افزایش وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه، افت استقبال از بیمههای زندگی، کاهش تمدید بیمهنامهها و رشد رفتارهای پرریسک در جامعه است.
اما در مواجهه با این فروپاشی تدریجی، آنچه بیش از همه آزاردهنده است، انفعال محض سیاستگذار در وزارت امور اقتصادی و دارایی است. در حالی که بدنه جامعه زیر چرخدندههای تورم در حال خرد شدن است، پاسخهای سیاستیِ صادر شده از اتاقهای در بسته، صرفاً در حد بخشنامههایی کلیشهای، توصیههای غیرعملیاتی و انتظارِ پوچ از بازار برای حلوفصل خودکارِ یک بحرانِ ساختاری بوده است.
وزارت اقتصاد در قبال این وضعیت، رویکردی تزیینی و به دور از واقعیتهای کف خیابان دارد. این وزارتخانه به جای آنکه به عنوان نهاد ناظر و راهبر، در نقش تسهیلگرِ دسترسی مردم به بیمه ظاهر شود، عملاً بیمه را صرفاً ابزاری برای تأمین نقدینگی و بستری برای اخذ عوارض و مالیات دیده است. این رویکرد که «قانون وضع کنیم و مردم را به زورِ جریمه مجبور به خرید بیمه کنیم، بدون آنکه برای ناتوانی مالیشان تمهیدی بیندیشیم»، یک بیراهه کامل است؛ این نه مدیریتِ بازار، که تحمیل فشار مضاعف بر شهروندانِ مستاصل است.
در حوزه بیمه شخص ثالث، این «کوری سیاستی» به اوج میرسد. وقتی قانون، مردم را تحت فشار میگذارد اما شرایط اقتصادی امکان خرید را از آنها سلب میکند، نتیجه فقط شکلگیری یک شرمساری قانونی است؛ شهروندی که میداند باید بیمه بخرد اما چون اولویتش نان شب است، از آن سر باز میزند. دولت در این میان چه کرده است؟ آیا به جای سختگیریهای بیهوده، راهکارِ واقعی برای تقسیطِ فراگیر و ارزانقیمت اندیشیده است؟ خیر. تنها شاهد آن هستیم که وزارت اقتصاد تماشاگر صحنهای است که در آن، بخشی از جامعه به اجبارِ معیشت، قانونگریز میشوند و ریسکِ حوادثشان مستقیماً بر شانههای همان بودجه عمومی سنگینی میکند که دولت ادعای حفاظت از آن را دارد.
پرسش بیپرده از وزیر اقتصاد این است: تا کجا قرار است بیمه را به عنوان کالایی لوکس در نظر بگیرید که هر زمان مردم پول نداشتند، آن را از سبد خود حذف کنند؟ ناتوانی مردم در خرید بیمه، یک شکست بازار نیست؛ این یک شکست مدیریتی در «مداخله هوشمند» است.
چرا تا امروز هیچ بسته عملیاتی برای یارانه هدفمند، مشوقهای مالیاتی معنادار برای بیمههای خرد، یا زیرساخت فروش اقساطی واقعی با استفاده از ابزارهای بانکی طراحی نشده است؟ چرا وقتی همه میدانند توان خرید سقوط کرده، ساختارِ قیمتگذاری بیمهنامهها همچنان بر همان پاشنه قدیمی میچرخد و سهم عوارض و هزینههای دولتی از جیب مردم کم نمیشود؟
خروج بیمه از سبد خانوار، فقط یک مشکل صنفی نیست؛ این یعنی ناامن شدن جامعه در برابر کوچکترین حادثه و بیماری. این یعنی یک فاجعه اجتماعیِ در حال وقوع. انتظار از وزارت اقتصاد، خروج از وضعیتِ «تأییدکنندهِ آمارهای کاغذی» و ورود به عرصه حفاظت واقعی از معیشت مردم است. اگر در این برهه حساس، برای حفظ دسترسی مردم به بیمه، بستهای فوری، شجاعانه و عملیاتی تدوین نشود، تاریخِ این دوره از وزارت، نه با سیاستهایِ نظارتی، بلکه با تصویری از انفعال در برابرِ فروپاشیِ امنیتِ مالیِ جامعه به یاد سپرده خواهد شد.
ادامه این رویکرد، تماشای سقوط تدریجی رفاه اجتماعی است؛ در حالی که سیاستگذار همچنان مشغول بخشنامهنویسی است. وقت آن رسیده که وزارت اقتصاد به جای فشار بر مردم و شرکتهای بیمه، خودش را برای ارائه راهحلهای حمایتی، تحت فشار بگذارد؛ مگر آنکه اولویت این وزارتخانه، نه رفاه مردم، که صرفاً پر کردنِ ردیفهای بودجهای باشد.
