نامهای که محسن پورکیانی خطاب به مدیران عامل مؤسسات بیمه عضو سندیکای بیمهگران ایران نوشته، ناظر بر پیشنهادهای بیمه مرکزی برای اصلاح آییننامه اجرایی ماده ۱۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث است؛ پیشنهادهایی که با ادعای «تسهیل شرایط معیشتی بیمهگزاران» مطرح شده و محورهایش شامل افزایش سقف اقساط از ۶ ماه به ۱۰ ماه، برقراری تخفیف نقدی برای پرداخت یکجا، بازنگری تعرفه بیمهنامههای کوتاهمدت، و تعیین عوارض قانونی بر مبنای حقبیمه وصولی (نقدی) و قبل از تخفیف است.
تناقض آشکار: نهاد ناظر، موتور سیاستهای ریسکی
مسئله فقط این نیست که این پیشنهادها ممکن است «چالشزا» باشند؛ مسئله این است که بیمه مرکزی، بهعنوان نهاد ناظر، عملاً دارد وارد زمینی میشود که نتیجه طبیعیاش افزایش ریسک و کاهش انضباط بازار است. پیشنهاد اقساط ۱۰ ماهه در رشتهای مثل شخص ثالث یعنی نهاد ناظر خودش نسخهای را جلو گذاشته که به تعبیر متن نامه، «افزایش قطعی ریسک نقدینگی» را به صنعت تحمیل میکند؛ آن هم دقیقاً در زمانی که پرداخت بهموقع خسارت یکی از «مهمترین دغدغههای نهاد ناظر» معرفی شده است. این تناقض، فقط خطای سیاستی نیست؛ نشانه ضعف در فهم یا پذیرش واقعیتهای عملیاتی بازار است.
اقساط ۱۰ ماهه؛ باز کردن شیر ریسک و بستن چشم روی پیامدها
افزایش تعداد اقساط، در عمل یعنی تبدیل بیمه شخص ثالث به یک مدل فروش اعتباری گسترده، بدون اینکه ابتدا زیرساخت وصول، کنترل نکول، و سازوکار قیمتگذاری متناسب با تأخیر در دریافت پول روشن شده باشد. حتی در همان نامه هم به تبعاتی مثل «کاهش منابع نقدی جهت سرمایهگذاریهای مولد» و «خلل در توانگری مالی» اشاره شده است. وقتی نهاد ناظر پیشنهاد میدهد و همزمان سند رسمی بازار هشدار میدهد که توانگری آسیب میبیند، باید پرسید بیمه مرکزی دقیقاً دارد از کدام طرف ماجرا دفاع میکند: حمایت از بیمهگزار یا تولید ناترازی در شرکتها؟
تخفیف نقدی؛ تبدیل بازار به میدان امتیازدهی
بیمه مرکزی با پیشنهاد «سازوکار تخفیف نقدی برای پرداخت یکجا» عملاً دارد یک ابزار فوقالعاده حساس را وارد بازار میکند؛ ابزاری که اگر سقفگذاری و کنترل دقیق نداشته باشد، بهسرعت به امضای طلاییِ تخفیف تبدیل میشود: تخفیف برای برخی، نه برای همه؛ تخفیف برای مشتریهای خاص، نه برای عموم؛ و در نهایت تخفیف بهعنوان ابزار جذب پرتفوی به هر قیمت. این مسیر، همان ریل کلاسیک دامپینگ است که خود متن از آن با عنوان «دامپینگ سیستماتیک» یاد میکند. نهاد ناظر اگر واقعاً دغدغه ثبات بازار دارد، نباید مشوقی طراحی کند که طبیعیترین خروجیاش مسابقه تخفیف و ارزانفروشی باشد.
عوارض بر مبنای «حقبیمه وصولی»؛ فرمول شیک، ریسک بزرگ نظارتی
پیشنهاد تعیین سهم عوارض بر مبنای حقبیمه وصولی (نقدی) در ظاهر یک اصلاح مالی است، اما در واقع میتواند گلوگاه جدیدی برای بازی با زمان وصول و گزارشگری ایجاد کند. وقتی مبنا میشود «وصول»، آنچه بهطور طبیعی بالا میرود انگیزه برای عقب انداختن ثبت وصول، جابهجایی زمانبندی و خاکستری کردن گزارشهاست؛ مخصوصاً اگر همزمان اقساط طولانیتر هم شود. بیمه مرکزی اگر دنبال شفافیت است، چرا سیاستی را پیشنهاد میدهد که بار نظارت را چند برابر و فرصت خطا و تخلف را بیشتر میکند؟
فراموشی بزرگ بیمه مرکزی: ذینفع اصلی «شخص ثالث» است، نه ترازنامههای تبلیغاتی
در بیمه شخص ثالث، بازی با وصول حقبیمه مثل بازی با فروش یک کالای عادی نیست. متن صریحاً یادآوری میکند که این بیمهنامه «تفاوت ماهیتی حمایتی» دارد، «ذینفع آن شخص ثالث است» و بیمهگر نمیتواند به بهانه وصول نشدن مطالبات، پرداخت خسارت را معلق کند. یعنی اگر بیمه مرکزی با سیاستهای سهلگیرانه، نقدینگی شرکتها را تضعیف کند، اولین قربانی نه شرکت است و نه نهاد ناظر؛ اولین قربانی زیاندیدهای است که باید خسارتش را بگیرد و در عمل ممکن است با تأخیر، افت کیفیت خدمت یا فرسایش اداری مواجه شود. اینجا دیگر بحث «تسهیل معیشت» نیست؛ بحث انتقال ریسک به ضعیفترین حلقه است.
اما بیمه مرکزی راه پرخطر را جلو گذاشته
در متن نامه پیشنهادهایی مثل تمرکز بر «ارتقای کیفیت پرداخت خسارت به زیاندیدگان» به جای تخفیف همگانی مطرح شده است. همچنین صحبت از «تعیین نرخ بهره برای فروش اقساطی»، «جریمه تأخیر وصول»، و «تعیین قیمت تمامشده و عدم عدول از آن» آمده؛ یعنی خود بازار میگوید اگر قرار است اقساط و تخفیف باشد، باید قیمت واقعی، انضباط وصول و هزینه پول دیده شود. اما مسئله این است که بیمه مرکزی بهجای شروع از این ستونهای انضباطی، از جذابترین و پرریسکترین قسمتها شروع کرده: اقساط بیشتر و تخفیف. این ترتیب، ترتیب سیاستگذاری مسئولانه نیست؛ ترتیب باز کردن درِ بیانضباطی است.
بیمه مرکزی باید پاسخگو باشد، نه صرفاً پیشنهاددهنده
این بسته اگر بدون قید و بند اجرایی سخت و سامانه نظارتی دقیق جلو برود، میتواند به یک ترکیب خطرناک تبدیل شود: نقدینگی ضعیفتر، دامپینگ شدیدتر، تخفیفهای مسئلهدارتر، و نظارت دشوارتر. بیمه مرکزی در جایگاهی نیست که نسخههای «جذاب روی کاغذ» بدهد و بعد هزینهاش را بازار و زیاندیدگان بدهند. وقتی در سند رسمی همین نامه از «افزایش قطعی ریسک نقدینگی»، «خلل در توانگری مالی» و «دامپینگ سیستماتیک» حرف زده میشود، دیگر جای تعارف نیست: بیمه مرکزی باید یا این پیشنهادها را پس از ارزیابی سختگیرانه و طراحی ضدسوءاستفاده اصلاح کند، یا مسئولیت پیامدهایش را شفاف بپذیرد.
