لیدا هادی، سردبیر فرابیمه / یک دهه از اجرای قانون بیمه اجباری شخص ثالث میگذرد؛ قانونی که قرار بود بحران تصادفات رانندگی را از یک فاجعه فردی به یک مسئله مدیریتشده اجتماعی تبدیل کند. قانون نوشته شد تا زیاندیده محور باشد، زندانها خلوت شود و مسئولیت مالی تصادفها سامان پیدا کند. اما آنچه امروز دیده میشود، قانونی مترقی با اجرایی حداقلی و محافظهکارانه است؛ اجرایی که نهتنها مسئله را حل نکرده، بلکه آن را صرفاً قابلتحملتر کرده است.
حمایت از زیاندیده؛ روی کاغذ، نه در واقعیت
قانون، زیاندیده را در مرکز قرار داد، اما اجرا همچنان او را میان بیمه، پزشکی قانونی و دادگاه سرگردان میکند. تأخیر در پرداخت، اختلافهای کارشناسی و فرآیندهای فرسایشی نشان میدهد که فلسفه حمایتی قانون، در عمل قربانی بوروکراسی شده است. زیاندیده هنوز هزینه ناکارآمدی نهادی را میپردازد؛ فقط این بار با نام یک قانون جدید.
صندوقی که قرار بود ناجی باشد، حالا مسئلهساز است
صندوق تأمین خسارتهای بدنی، ستون فقرات این قانون است. اما رشد شتابان تعهدات در برابر منابع محدود، این صندوق را به نقطهای شکننده رسانده است. واقعیت ساده است: بدون تأمین مالی پایدار، صندوق از ابزار حمایت به کانون بحران تبدیل میشود. ادامه این وضعیت یعنی تعویق یک بحران بزرگتر، نه جلوگیری از آن.
قیمتگذاری دستوری؛ ضربه پنهان به صنعت بیمه
بیمه شخص ثالث با منطق اقتصادی اداره نمیشود، بلکه با ملاحظات سیاسی تنظیم میشود. نرخها سرکوب میشوند، اما هزینهها هر سال افزایش مییابد؛ از دیه گرفته تا درمان. نتیجه قابل پیشبینی است: زیان انباشته شرکتهای بیمه، افت کیفیت خدمات و کاهش توان صنعت برای ایفای تعهداتش. این سیاست نه به نفع بیمهگذار است و نه به نفع زیاندیده؛ فقط بحران را به آینده موکول میکند.
عدالت بیمهای بدون داده، یک شعار توخالی
انتقال تخفیف عدم خسارت به راننده، ایدهای پیشرفته بود، اما بدون زیرساخت دادهای، به یک اصلاح نمایشی تبدیل شد. وقتی سابقه تخلف، تصادف و رفتار رانندگی بهصورت دقیق و یکپارچه ثبت نمیشود، تفکیک راننده پرخطر و کمخطر ناممکن است. در این شرایط، عدالت بیمهای بیشتر یک شعار تبلیغاتی است تا یک واقعیت اجرایی.
تقلب؛ هزینهای که همه میپردازند
تقلب بیمهای در بیمه شخص ثالث یک استثنا نیست؛ بخشی از واقعیت بازار است. ضعف نظارت، پراکندگی دادهها و فرآیندهای سنتی، هزینه تقلب را پایین نگه داشته است. نتیجه آنکه بیمهگزار قانونمدار، هزینه بینظمی سیستم را میپردازد؛ یا با افزایش حق بیمه، یا با کاهش کیفیت خدمات.
زندانیان کمتر، مسئله باقی است
کاهش نسبی زندانیان تصادفات دستاوردی قابلانکار نیست، اما نباید آن را با حل مسئله اشتباه گرفت. تا زمانی که پرداخت خسارتها با تأخیر انجام میشود و پوششها ناقص است، خطر بازگشت بحران همچنان وجود دارد.
قانون داریم، اراده اجرا نداریم
مسئله بیمه شخص ثالث، کمبود قانون نیست؛ کمبود اراده برای اجرای کامل قانون است. بدون اصلاح واقعی قیمتگذاری، تقویت صندوقها و ایجاد زیرساخت دادهای، این قانون همچنان در سطحی کمتر از ظرفیت خود باقی میماند.
بیمه شخص ثالث امروز نه یک شکست کامل است و نه یک موفقیت واقعی؛ نمونهای کلاسیک از قانونی خوب با اجرایی کمجان. و اگر این مسیر ادامه پیدا کند، فرسایش اجرا دیر یا زود، اعتبار خود قانون را هم قربانی خواهد کرد.
