تصمیم شورای عالی کار برای افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۵ را باید در چارچوب شرایط خاص اقتصاد ایران تحلیل کرد؛ اقتصادی که در سالهای اخیر با ترکیبی از تورم مزمن، کاهش قدرت خرید خانوارها، رکود در برخی بخشهای تولیدی و محدودیتهای ساختاری در عرضه مواجه بوده است. از این منظر، افزایش دستمزد نه صرفاً یک سیاست رفاهی بلکه مداخلهای در تعادل بازار کار و سطح عمومی قیمتها محسوب میشود.
شکاف دستمزد و معیشت؛ ریشه تصمیم
برآورد رسمی کمیته دستمزد نشان میدهد هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری به حدود ۴۲.۹ میلیون تومان رسیده است. در مقابل، حتی پس از افزایش جدید، دریافتی یک کارگر متأهل با یک فرزند حدود ۲۴ میلیون تومان خواهد بود؛ یعنی همچنان نزدیک به ۴۵ درصد کمتر از هزینه واقعی معیشت. این شکاف نشان میدهد که افزایش دستمزد در اصل واکنشی به کاهش شدید دستمزد واقعی در سالهای گذشته است. تورمهای بالای چند سال اخیر باعث شده دستمزد اسمی افزایش یابد اما دستمزد واقعی بهطور مستمر کاهش پیدا کند.
در چنین شرایطی، افزایش ۶۰ درصدی را میتوان تلاشی برای ترمیم بخشی از این کاهش دانست؛ اما همین اقدام در کوتاهمدت میتواند پیامدهای تورمی خاص خود را ایجاد کند.
کانال هزینهای تورم (Cost-Push Inflation)
یکی از مهمترین سازوکارهای اثرگذاری افزایش دستمزد بر تورم، کانال هزینه تولید است. در اقتصاد ایران، بهویژه در بنگاههای کوچک و متوسط، سهم هزینه نیروی کار در هزینه نهایی تولید قابل توجه است. افزایش ناگهانی دستمزد، در شرایطی که بهرهوری نیروی کار یا فناوری تولید تغییر نکرده باشد، هزینه نهایی تولید را بالا میبرد.
در این وضعیت، بنگاهها معمولاً سه گزینه پیش رو دارند:
۱. انتقال هزینه به قیمت نهایی کالا و خدمات
۲. کاهش سود بنگاه
۳. کاهش نیروی کار یا ساعات کاری
با توجه به حاشیه سود محدود بسیاری از کسبوکارها و تورم ساختاری اقتصاد، گزینه اول یعنی انتقال هزینه به مصرفکننده محتملتر است. بنابراین بخشی از افزایش دستمزد از طریق افزایش قیمتها به کل اقتصاد منتقل میشود.
تورم در بخش خدمات
بخش خدمات بیشترین حساسیت را نسبت به افزایش دستمزد دارد زیرا در این بخش سهم نیروی کار در ساختار هزینه بسیار بالا است. مشاغلی مانند حملونقل شهری، رستورانها، خدمات تعمیراتی، نظافت، آموزش خصوصی و خردهفروشی به طور مستقیم از افزایش دستمزد تأثیر میپذیرند.
از این رو انتظار میرود در سال ۱۴۰۵ تورم بخش خدمات سریعتر از تورم کالاها افزایش یابد. این روند در بسیاری از اقتصادهای تورمی نیز مشاهده میشود و میتواند به پایداری تورم در سطح بالا منجر شود.
اثر تقاضای کل و تورم تقاضامحور
افزایش دستمزد علاوه بر کانال هزینه، از مسیر تقاضای کل نیز میتواند بر تورم اثر بگذارد. کارگران معمولاً بخش بزرگی از درآمد خود را صرف مصرف میکنند و میل نهایی به مصرف در میان گروههای کمدرآمد بسیار بالاست. بنابراین افزایش دستمزد میتواند تقاضا برای کالاهای مصرفی مانند مواد غذایی، پوشاک، لوازم خانگی و خدمات شهری را افزایش دهد.
اگر ظرفیت تولید داخلی یا عرضه بازار توان پاسخگویی به این تقاضا را نداشته باشد، افزایش تقاضا به افزایش قیمتها منجر خواهد شد. در اقتصاد ایران که با محدودیتهای تولید، نوسانات ارزی و مشکلات زنجیره تأمین روبهروست، این اثر میتواند قابل توجه باشد.
اثر بر بازار کار و رفتار بنگاهها
افزایش شدید حداقل دستمزد میتواند ساختار بازار کار را نیز تحت تأثیر قرار دهد. برخی بنگاهها ممکن است برای کنترل هزینهها به سمت راهکارهایی مانند استفاده بیشتر از نیروی کار غیررسمی، قراردادهای موقت یا کاهش تعداد کارکنان حرکت کنند. در نتیجه ممکن است بخشی از نیروی کار به سمت اشتغال غیررسمی سوق داده شود.
در عین حال در صنایعی که کمبود نیروی کار ماهر وجود دارد، افزایش دستمزد میتواند به بهبود انگیزه نیروی کار و کاهش مهاجرت شغلی کمک کند.
اثر روانی و انتظارات تورمی
در اقتصادهایی که تورم مزمن دارند، انتظارات تورمی نقش مهمی در تعیین قیمتها ایفا میکند. افزایش قابل توجه دستمزد میتواند بهعنوان یک سیگنال تورمی در ذهن فعالان اقتصادی عمل کند. بسیاری از کسبوکارها ممکن است پیشاپیش قیمتها را افزایش دهند زیرا انتظار دارند هزینههای آینده نیز بالا برود. این پدیده میتواند حتی بیش از اثر واقعی افزایش دستمزد، به تورم دامن بزند.
مقایسه با تورم گذشته
اگر نرخ تورم سالانه اقتصاد در محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد باقی بماند، افزایش ۶۰ درصدی دستمزد در عمل تنها یک افزایش واقعی محدود ایجاد میکند. در این صورت اثر تورمی آن نسبت به شرایطی که تورم پایین باشد کمتر خواهد بود. به عبارت دیگر، در اقتصادی که خود تورم بالا دارد، افزایش دستمزد تا حدی «تطبیقی» با تورم محسوب میشود.
و در نهایت…
افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۵ تصمیمی است که همزمان دو کارکرد متفاوت دارد: از یک سو تلاشی برای ترمیم کاهش شدید قدرت خرید کارگران است و از سوی دیگر میتواند از مسیر افزایش هزینه تولید، تقویت تقاضای مصرفی و شکلگیری انتظارات تورمی به افزایش سطح قیمتها منجر شود.
میزان واقعی اثر تورمی این سیاست به متغیرهای کلیدی دیگری وابسته است؛ از جمله سیاستهای پولی دولت، کنترل رشد نقدینگی، ثبات نرخ ارز و وضعیت تولید داخلی. اگر این متغیرها مدیریت نشوند، بخشی از افزایش دستمزد ممکن است در قالب تورم جدید از بین برود و دستمزد واقعی کارگران بار دیگر کاهش یابد.
