تصمیم شورای عالی کار برای افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۵ را باید در چارچوب شرایط خاص اقتصاد ایران تحلیل کرد؛ اقتصادی که در سالهای اخیر با ترکیبی از تورم مزمن، کاهش قدرت خرید خانوارها، رکود در برخی بخشهای تولیدی و محدودیتهای ساختاری در عرضه مواجه بوده است.…
