تورم، مالیات و بیمه‌ها؛ مثلث پرریسک بودجه ۱۴۰۵

بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایطی از سوی شورای نگهبان تایید شد که اقتصاد ایران همچنان با تورم بالا، محدودیت‌های مالی دولت و تلاش برای افزایش درآمدهای مالیاتی روبه‌رو است. بررسی ارقام و جهت‌گیری‌های اصلی این بودجه نشان می‌دهد که سیاست مالی دولت در سال آینده بیش از هر چیز بر افزایش درآمدهای مالیاتی، اصلاح برخی پایه‌های مالیاتی از جمله مالیات بر ارزش افزوده و تأمین مالی از طریق ابزارهایی مانند اوراق بدهی و منابع صندوق توسعه ملی متمرکز است.

این جهت‌گیری‌ها به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر صنعت بیمه ایران اثر می‌گذارد؛ صنعتی که هم از سمت تقاضای بیمه‌نامه و هم از سمت هزینه خسارت و مدیریت سرمایه‌گذاری به شدت به متغیرهای کلان اقتصادی وابسته است.

افزایش درآمدهای مالیاتی و فشار بر اقتصاد بنگاه‌ها

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ مجموع درآمدهای مالیاتی و گمرکی حدود ۲۹۶۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به سال قبل رشدی در حدود ۴۲ درصد را نشان می‌دهد. هرچند بخشی از این افزایش ناشی از اصلاحات قانونی و تغییر در برخی پایه‌های مالیاتی است، اما به طور کلی نشان‌دهنده اتکای بیشتر دولت به درآمدهای مالیاتی برای تأمین منابع بودجه است.

برای صنعت بیمه، این سیاست می‌تواند پیامدهای دوگانه داشته باشد. از یک سو افزایش فشار مالیاتی بر شرکت‌ها ممکن است نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی را کاهش دهد و آنها را در هزینه‌های غیرضروری محتاط‌تر کند. در چنین شرایطی برخی شرکت‌ها ممکن است در خرید یا تمدید برخی پوشش‌های بیمه‌ای مانند بیمه‌های مسئولیت، آتش‌سوزی یا پوشش‌های تکمیلی تجدیدنظر کنند. از سوی دیگر افزایش پیچیدگی و ریسک محیط اقتصادی ممکن است برخی بنگاه‌های بزرگ را به سمت مدیریت حرفه‌ای‌تر ریسک سوق دهد و در نتیجه تقاضا برای بیمه‌های تخصصی‌تر افزایش یابد.

افزایش مالیات بر ارزش افزوده و اثر آن بر هزینه خسارت

یکی از تغییرات مهم مطرح‌شده در بودجه ۱۴۰۵ افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد است. هرچند خدمات بیمه‌ای به طور مستقیم مشمول این مالیات نیستند، اما افزایش مالیات بر کالاها و خدمات در سطح اقتصاد به افزایش قیمت بسیاری از اقلام مرتبط با خسارت‌های بیمه‌ای منجر می‌شود.

در بیمه درمان تکمیلی، افزایش قیمت دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات بیمارستانی می‌تواند هزینه پرداخت خسارت را بالا ببرد. در بیمه‌های خودرو نیز رشد قیمت قطعات، دستمزد تعمیر و هزینه جایگزینی خودرو مستقیماً بر میزان خسارت اثر می‌گذارد. در بیمه‌های مهندسی و آتش‌سوزی نیز افزایش قیمت مصالح ساختمانی و تجهیزات صنعتی می‌تواند هزینه بازسازی و جبران خسارت را افزایش دهد. در مجموع این روند می‌تواند ضریب خسارت شرکت‌های بیمه را بالا ببرد و در صورت عدم اصلاح نرخ حق‌بیمه، سودآوری شرکت‌ها را تحت فشار قرار دهد.

کاهش قدرت خرید خانوار و تأثیر آن بر تقاضای بیمه

در بررسی‌های انجام‌شده درباره بودجه ۱۴۰۵، همزمانی افزایش مالیات بر ارزش افزوده و رشد محدود حقوق کارکنان نسبت به تورم به عنوان یکی از چالش‌های مهم مطرح شده است. این وضعیت می‌تواند به کاهش قدرت خرید خانوارها منجر شود.

برای صنعت بیمه این مسئله اهمیت زیادی دارد، زیرا بخشی از تقاضای بیمه در ایران مربوط به بیمه‌های اختیاری است. در شرایطی که خانوارها با محدودیت درآمدی مواجه شوند، احتمال کاهش تقاضا برای بیمه‌هایی مانند بیمه بدنه خودرو، بیمه‌های زندگی و سرمایه‌گذاری، بیمه‌های درمان تکمیلی انفرادی و سایر بیمه‌های خرد افزایش می‌یابد. به همین دلیل ممکن است رشد اسمی پرتفوی صنعت بیمه ادامه پیدا کند، اما رشد واقعی آن کمتر از نرخ تورم باشد.

ابهام در ساختار بودجه و ریسک‌های کلان اقتصادی

در برخی ارزیابی‌های کارشناسی از لایحه بودجه ۱۴۰۵ به وجود ابهام در برخی بخش‌های منابع و مصارف و همچنین افزایش برداشت از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق مالی اسلامی اشاره شده است. در صورت تحقق این وضعیت، احتمال تشدید کسری بودجه و تداوم فشارهای تورمی در اقتصاد وجود دارد.

برای شرکت‌های بیمه، ثبات اقتصادی اهمیت بالایی دارد. زیرا بخش مهمی از فعالیت بیمه‌گران به مدیریت ذخایر فنی و سرمایه‌گذاری منابع وابسته است. تورم بالا می‌تواند ارزش واقعی ذخایر بیمه‌ای را کاهش دهد و پیش‌بینی هزینه‌های آتی خسارت را دشوارتر کند. علاوه بر این، بی‌ثباتی در بازارهای مالی می‌تواند بازده سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

بازار سرمایه و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیمه‌گران

انتشار گسترده اوراق مالی برای تأمین مالی دولت می‌تواند برای شرکت‌های بیمه یک فرصت سرمایه‌گذاری نسبتاً کم‌ریسک فراهم کند. بیمه‌گران به دلیل ماهیت فعالیت خود به دارایی‌های با درآمد ثابت و قابل پیش‌بینی نیاز دارند و اوراق دولتی می‌تواند بخشی از این نیاز را تأمین کند.

با این حال اگر نرخ تورم بالا باقی بماند، بازده واقعی این سرمایه‌گذاری‌ها ممکن است کاهش یابد. در چنین شرایطی شرکت‌های بیمه ناچار خواهند شد ترکیب سبد سرمایه‌گذاری خود را با دقت بیشتری مدیریت کنند تا بتوانند تعادل میان ریسک و بازده را حفظ کنند.

فرصت‌های بالقوه در بخش پروژه‌های عمرانی و زیرساختی

در صورتی که بخش عمرانی و زیرساختی بودجه در سال ۱۴۰۵ به طور مؤثر اجرا شود، می‌تواند فرصت‌هایی برای صنعت بیمه ایجاد کند. پروژه‌های عمرانی، انرژی، حمل‌ونقل و زیرساختی به پوشش‌های بیمه‌ای متنوعی نیاز دارند؛ از جمله بیمه‌های مهندسی، مسئولیت، باربری و بیمه‌های پروژه.

فعال شدن پروژه‌های زیرساختی و ترانزیتی می‌تواند تقاضا برای این رشته‌های بیمه‌ای را افزایش دهد و بخشی از فشارهای موجود در رشته‌های پرریسک‌تر مانند درمان و شخص ثالث را جبران کند.

بررسی جهت‌گیری‌های اصلی بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که این بودجه از چند مسیر مهم بر صنعت بیمه ایران اثر می‌گذارد. افزایش درآمدهای مالیاتی و رشد مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند هزینه‌های اقتصادی را بالا ببرد و در نتیجه خسارت‌های بیمه‌ای افزایش یابد. همزمان کاهش قدرت خرید خانوارها ممکن است تقاضا برای برخی بیمه‌های اختیاری را محدود کند.

از سوی دیگر ابهام در برخی منابع بودجه و احتمال تداوم فشارهای تورمی می‌تواند مدیریت ذخایر و سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه را دشوارتر کند. با این حال در صورت اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی، فرصت‌هایی برای توسعه برخی رشته‌های بیمه‌ای به‌ویژه بیمه‌های مهندسی، باربری و مسئولیت نیز ایجاد خواهد شد.

در مجموع به نظر می‌رسد صنعت بیمه در سال ۱۴۰۵ با ترکیبی از فرصت‌ها و چالش‌ها روبه‌رو باشد، اما مهم‌ترین چالش آن همچنان مدیریت اثرات تورم بر خسارت‌ها و حفظ تعادل میان رشد پرتفوی و سودآوری خواهد بود.