لیدا هادی؛ سردبیر فرابیمه / صنعت بیمه ایران در حالی با پیامدهای اقتصادی و عملیاتی شرایط جنگی دستوپنجه نرم میکند که همزمان با یک وضعیت مبهم در سطح عالیترین نهاد ناظر خود نیز مواجه شده است. آنچه در بیمه مرکزی در حال رخ دادن است، صرفاً یک اختلاف مدیریتی یا جابهجایی اداری نیست؛ بلکه به یک مسئله مهم در حوزه حقوق عمومی و حکمرانی تبدیل شده است. مسئلهای که در آن «ضرورت تصمیمگیری اجرایی» با «الزامات قانونی انتصاب و عزل» در تعارض قرار گرفته و نتیجه آن شکلگیری وضعیتی دوگانه در رأس نهاد ناظر صنعت بیمه است.
در شرایطی که اقتصاد کشور درگیر فشارهای ناشی از جنگ و بیثباتیهای ناشی از آن است، انتظار میرود نهادهای حاکمیتی بهویژه در حوزههای مالی و بیمهای از ثبات مدیریتی بیشتری برخوردار باشند. بیمه مرکزی بهعنوان تنظیمگر بازار بیمه، نقشی کلیدی در مدیریت ریسکهای بزرگ، نظارت بر توانگری شرکتها و حفظ اعتماد عمومی دارد. هرگونه ابهام در مرجع تصمیمگیری این نهاد، نهتنها بر کارکرد داخلی آن اثر میگذارد بلکه پیامهای نگرانکنندهای نیز به کل بازار مخابره میکند.
در این میان آنچه بیش از هر چیز جلب توجه میکند، نحوه مواجهه دولت با فرآیندهای قانونی در شرایط اضطراری است. قوانین مربوط به بیمه مرکزی بهطور مشخص سازوکار انتصاب و جانشینی در این نهاد را تعیین کردهاند و این سازوکارها بر نقش هیأت وزیران بهعنوان مرجع نهایی تأکید دارند. با این حال، در شرایطی که جلسات دولت به دلایل مختلف با وقفه روبهرو شده است، تصمیمات اجرایی ناگزیر در فضایی گرفته میشوند که مرز میان اختیارات فردی و اختیارات جمعی دولت چندان روشن نیست. نتیجه چنین وضعیتی، صدور احکامی است که از منظر حقوقی با پرسشها و تردیدهایی همراه میشوند.
مشکل اصلی این وضعیت تنها در یک حکم یا یک انتصاب خلاصه نمیشود. مسئله عمیقتر، شکلگیری نوعی «عدم قطعیت نهادی» در رأس صنعت بیمه است. در چنین شرایطی مدیران شرکتهای بیمه، فعالان بازار و حتی بدنه کارشناسی بیمه مرکزی با این پرسش مواجه میشوند که مرجع نهایی تصمیمگیری و امضای معتبر در این نهاد کدام است. در نظامهای نظارتی، اقتدار سازمان بیش از هر چیز به شفافیت سلسله مراتب تصمیمگیری وابسته است و هرگونه تزلزل در این سلسله مراتب میتواند کارآمدی نظارت را کاهش دهد.
از سوی دیگر، این وضعیت بازتابی از چالش بزرگتر در سطح حکمرانی اقتصادی کشور نیز هست؛ یعنی نحوه اداره نهادهای کلیدی در شرایط بحران. تجربههای مختلف نشان دادهاند که حتی در دشوارترین شرایط امنیتی و جنگی نیز پایبندی به تشریفات قانونی و قواعد نهادی اهمیت حیاتی دارد. قانون در چنین مواقعی نه یک مانع، بلکه چارچوبی برای جلوگیری از تصمیمات شتابزده و پرهزینه است. هرگاه این چارچوب نادیده گرفته شود، پیامدهای آن تنها به یک سازمان محدود نمیماند و به تدریج بر اعتبار کل ساختار حکمرانی اثر میگذارد.
در صنعت بیمه این موضوع حساسیت بیشتری دارد، زیرا اعتماد و ثبات دو ستون اصلی این بازار هستند. شرکتهای بیمه در شرایط جنگی با افزایش ریسکهای بزرگ، نیاز به تصمیمگیریهای سریع در حوزه اتکایی، مدیریت خسارتهای گسترده و تنظیم بازار مواجهاند. در چنین فضایی اگر اقتدار نهاد ناظر محل تردید قرار گیرد، توان هماهنگسازی بازار نیز تضعیف میشود.
نکته مهم دیگر، هزینههای انسانی چنین تعارضهایی است.
صنعت بیمه ایران در مقایسه با بسیاری از بخشهای اقتصادی کشور، جامعه مدیریتی نسبتاً محدود اما باتجربهای دارد. قرار گرفتن مدیران باسابقه و شناختهشده در موقعیتهای تقابلی، علاوه بر ایجاد شکاف در بدنه مدیریتی، ظرفیت همکاریهای آینده را نیز کاهش میدهد. در حالی که شرایط اقتصادی کشور بیش از هر زمان دیگری به همافزایی میان مدیران حرفهای نیاز دارد، بروز چنین تنشهایی میتواند سرمایه اجتماعی صنعت را فرسوده کند.
به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران معتقدند راهحل این وضعیت بیش از آنکه حقوقی باشد، مدیریتی و حاکمیتی است. بازگشت به روندهای رسمی تصمیمگیری در دولت و تعیین تکلیف سریع وضعیت مدیریتی بیمه مرکزی میتواند از گسترش این ابهام جلوگیری کند. در غیر این صورت، ادامه وضعیت فعلی ممکن است زمینهساز چالشهای حقوقی بعدی و حتی طرح دعاوی در مراجع قضایی شود؛ موضوعی که میتواند اعتبار تصمیمات صادرشده در این دوره را نیز زیر سؤال ببرد.
در نهایت، پرونده اخیر بیمه مرکزی را میتوان نمونهای از آزمونهای حکمرانی در شرایط بحران دانست. اینکه آیا نظام اجرایی کشور میتواند میان ضرورتهای مدیریتی فوری و الزامات قانونی تعادل برقرار کند، پرسشی است که پاسخ آن تنها بر آینده یک نهاد نظارتی اثر نمیگذارد، بلکه بر اعتماد فعالان اقتصادی به سازوکارهای تصمیمگیری دولت نیز تأثیرگذار خواهد بود. در شرایطی که اقتصاد کشور با فشارهای کمسابقه روبهروست، حفظ ثبات نهادی و احترام به قواعد قانونی بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا میکند.
