لیدا هادی؛ سردبیر فرابیمه / در روزهایی که کشور درگیر بحرانهای سنگین و دغدغههای فراگیر بود و نگاهها به مسائل کلان و خبرهای بزرگ معطوف شده بود، اعلام نرخ جدید دیه و حق بیمه شخص ثالث در سکوت خبری انجام شد. موضوعی که هر ساله بر زندگی میلیونها راننده و بر تراز مالی شرکتهای بیمه اثر میگذارد، اینبار کمتر مورد توجه قرار گرفت؛ در حالی که پیامدهای آن برای بازار بیمه همچنان قابل توجه است.
ثالث؛ رشتهای بزرگ اما کمبازده برای صنعت بیمه
بیمه شخص ثالث بزرگترین رشته صنعت بیمه ایران از نظر تعداد بیمهنامه و سهم پرتفوی است، اما در عین حال یکی از پرچالشترین رشتهها نیز محسوب میشود. این بیمه به دلیل اجباری بودن، نقش مهمی در حمایت اجتماعی از زیاندیدگان حوادث رانندگی دارد، اما ساختار قیمتگذاری آن همواره میان سه متغیر اصلی گرفتار بوده است: افزایش نرخ دیه، رشد هزینههای خسارت و محدودیت توان پرداخت مردم. مقایسه حق بیمه شخص ثالث در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نیز دقیقاً در همین چارچوب قابل تحلیل است.
تغییر نرخها؛ افزایش کمتر از رشد هزینه ریسک
در سال ۱۴۰۴ نرخ دیه در ماههای عادی حدود ۱.۲ میلیارد تومان تعیین شد و مبنای محاسبه حق بیمه قرار گرفت. در سال ۱۴۰۵ این رقم به حدود ۱.۶ میلیارد تومان افزایش یافت؛ افزایشی در حدود ۳۳ درصد. با این حال رشد حق بیمه شخص ثالث معمولاً کمتر از رشد دیه تعیین میشود، زیرا سیاستگذار تلاش میکند فشار اقتصادی آن بر جامعه کنترل شود.
در نتیجه اگرچه نرخ حق بیمه در سال ۱۴۰۵ نسبت به ۱۴۰۴ افزایش پیدا کرده است، اما این افزایش الزاماً به معنای جبران کامل ریسکهای جدید برای شرکتهای بیمه نیست. در واقع یکی از مشکلات مزمن این رشته، فاصله میان رشد واقعی خسارتها و رشد حق بیمه است.
تورم پنهان خسارت؛ عامل کمتر دیدهشده در تحلیلها
تمرکز بسیاری از تحلیلها بر افزایش دیه است، در حالی که بخش قابل توجهی از خسارات بیمه شخص ثالث به خسارات مالی مربوط میشود. طی سالهای اخیر قیمت قطعات خودرو، هزینه تعمیرات و خدمات فنی رشد قابل توجهی داشته است. این موضوع باعث شده متوسط خسارت پرداختی در تصادفات حتی سریعتر از نرخ دیه افزایش یابد.
به عبارت دیگر، صنعت بیمه نه تنها با افزایش خسارات جانی مواجه است، بلکه با «تورم خسارت مالی» نیز روبهرو است؛ پدیدهای که فشار مضاعفی بر شرکتهای بیمه وارد میکند.
ریسک بالا و سودآوری پایین شرکتهای بیمه
بررسی صورتهای مالی بسیاری از شرکتهای بیمه نشان میدهد که رشته شخص ثالث در بسیاری از سالها حاشیه سود بسیار پایین یا حتی زیانده داشته است. علت این موضوع چند عامل ساختاری است:
- فراوانی بالای تصادفات در ایران
- رشد سریع خسارات جانی و مالی
- تقلبهای بیمهای
- هزینههای بالای رسیدگی به خسارت
به همین دلیل برخی شرکتهای بیمه تلاش میکنند از طریق سایر رشتههای بیمهای مانند بیمههای درمان، زندگی یا مهندسی، زیان احتمالی این رشته را جبران کنند.
فشار اجتماعی بیمه اجباری
از سوی دیگر، بیمه شخص ثالث یک بیمه کاملاً اجباری است و همه دارندگان خودرو ملزم به خرید آن هستند. بنابراین هرگونه افزایش نرخ مستقیماً بر میلیونها خانوار اثر میگذارد. در شرایطی که تورم عمومی اقتصاد بالا است، حتی افزایشهای محدود نیز میتواند به نارضایتی اجتماعی منجر شود.
این وضعیت سیاستگذار را در موقعیتی پیچیده قرار میدهد: اگر نرخها افزایش نیابد، صنعت بیمه دچار ناترازی میشود؛ و اگر افزایش یابد، فشار اقتصادی بر مردم بیشتر خواهد شد.
مسئله اصلی؛ ساختار پرریسک ترافیک در ایران
یکی از نکات مهمی که در بحث حق بیمه شخص ثالث کمتر مورد توجه قرار میگیرد، ساختار پرریسک ترافیک در کشور است. نرخ بالای تصادفات، ناایمنی برخی جادهها، فرسودگی بخشی از ناوگان خودرو و ضعف فرهنگ رانندگی از جمله عواملی هستند که حجم خسارتها را افزایش میدهند. در واقع بخش مهمی از هزینههای بیمه شخص ثالث ناشی از مشکلات ساختاری خارج از صنعت بیمه است.
لزوم حرکت به سمت قیمتگذاری مبتنی بر ریسک
یکی از اصلاحات مهمی که کارشناسان پیشنهاد میکنند، حرکت به سمت نظام قیمتگذاری دقیقتر مبتنی بر ریسک است. در بسیاری از کشورها عواملی مانند سن راننده، سابقه رانندگی، محل تردد و نوع استفاده از خودرو نقش مهمی در تعیین حق بیمه دارند.
در ایران اگرچه تخفیف عدم خسارت وجود دارد، اما هنوز فاصله قابل توجهی با مدلهای پیشرفته قیمتگذاری ریسک وجود دارد. اجرای چنین مدلهایی میتواند باعث شود رانندگان پرریسک حق بیمه بیشتری پرداخت کنند و رانندگان کمریسک هزینه کمتری بپردازند.
افزایش نرخ، راهحل کامل نیست
مقایسه حق بیمه شخص ثالث در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نشان میدهد که افزایش نرخها بیش از آنکه یک تصمیم اقتصادی صرف باشد، نتیجه نوعی موازنه میان فشار هزینهها و ملاحظات اجتماعی است. با این حال، افزایش سالانه حق بیمه بدون اصلاحات ساختاری در نظام ترافیک، مدیریت خسارت و نظام قیمتگذاری بیمهای نمیتواند به طور پایدار مشکل این رشته را حل کند.
در واقع چالش اصلی بیمه شخص ثالث نه صرفاً سطح حق بیمه، بلکه ساختار پرهزینه و پرریسک آن در اقتصاد و نظام حملونقل کشور است؛ مسئلهای که حل آن نیازمند سیاستگذاری فراتر از صنعت بیمه است.
