در کشوری که هر کیلومتر جاده می‌تواند مرزی باشد میان زندگی و مرگ، کیفیت آسفالت‌ها بیش از آنکه مسئله‌ای عمرانی باشد، یک بحران ملی است. سالانه میلیاردها تومان در قالب جریمه‌های رانندگی و عوارض عبور و مرور از مردم دریافت می‌شود؛ مبالغی که طبق قانون باید میان وزارت راه و شهرسازی (۶۰٪)، نیروی انتظامی (۱۵٪)، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی (۲۰٪) و پروژه‌های ارتقاء فرهنگ رانندگی (۵٪) توزیع شود. اما شواهد میدانی نشان می‌دهد که این سرمایه‌های عظیم کمتر به بهسازی زیرساخت‌ها ختم شده و جاده‌های فرسوده، همچنان عرصه تاخت‌وتاز خطرات خاموش مانده‌اند.
از آزادراه قزوین–رشت تا بزرگراه‌های سراسری، ترک‌ها، نشست‌ها و چاله‌های بی‌پایان گواهی زنده‌اند بر مدیریت ناکارآمد منابع. مردمی که بهای قانون را می‌پردازند، سهمی در امنیت سفرشان نمی‌بینند؛ و این فاصله میان پرداخت و پاسخگویی، به تدریج سرمایه اجتماعی را نیز دچار فرسایش می‌کند.
وضعیت بحرانی آسفالت بزرگراه‌ها
یکی از مهم‌ترین عوامل زیرساختی در ایمنی حمل‌ونقل جاده‌ای، کیفیت آسفالت و سطح راه‌هاست. متأسفانه در ایران، وضعیت آسفالت جاده‌ها به‌طور جدی بحرانی شده و نقشی پررنگ در افزایش آمار تصادفات ایفا می‌کند.
طبق آخرین آمارها، بیش از ۱۲۳ هزار کیلومتر از جاده‌های کشور دچار فرسودگی هستند و میزان خرابی جاده‌های اصلی به ۴۰ درصد رسیده است. این آمار، هشداری جدی به مسئولان و جامعه است که کیفیت راه‌های کشور نیازمند یک تحول اساسی است. نمونه عینی این بحران را می‌توان در جاده قزوین–رشت مشاهده کرد؛ محوری پرتردد که به‌رغم اهمیت استراتژیکش، دچار آسفالت فرسوده، چاله‌های عمیق، نشست‌های مکرر و ترک‌های خطرناک است. به ویژه در فصول بارانی، لغزندگی سطح جاده و وجود چاله‌های پرآب شده، کنترل خودرو را بسیار دشوار می‌کند. بارها گزارش شده که تصادفات زنجیره‌ای یا واژگونی خودروها در این محور مستقیماً ناشی از کیفیت پایین آسفالت و نبود نگهداری مناسب بوده است.
کارشناسان حمل‌ونقل تأکید می‌کنند که خرابی آسفالت باعث کاهش اصطکاک بین لاستیک خودرو و سطح جاده شده و در شرایط آب‌وهوایی نامناسب، مانند باران یا مه، این کاهش اصطکاک چند برابر خطرناک‌تر می‌شود. چاله‌ها و شکستگی‌های سطح جاده نیز می‌توانند باعث انحراف ناگهانی خودرو، ترکیدن لاستیک یا از دست رفتن کنترل وسیله نقلیه شوند. در نهایت، این شرایط مستقیماً به افزایش آمار تصادفات جاده‌ای، خسارات مالی سنگین و جان‌باختگان منتهی می‌شود.
شفافیت مالی، کلید حل بحران
از سوی دیگر، باید به منابع مالی‌ای که از مردم بابت عوارض جاده‌ای و جریمه‌های رانندگی دریافت می‌شود، اشاره کرد. بر اساس قانون، این مبالغ باید به حساب خزانه واریز شده و عمدتاً صرف بهبود ایمنی جاده‌ها، اصلاح نقاط حادثه‌خیز، نگهداری و ارتقاء کیفیت راه‌ها شود. طبق تقسیم‌بندی قانونی، ۶۰ درصد این وجوه باید در اختیار وزارت راه و شهرداری‌ها قرار گیرد تا برای بهسازی راه‌ها هزینه شود.
اما واقعیت میدانی نشان می‌دهد که این مبالغ یا به طور ناکافی هزینه می‌شوند یا در فرآیندهای غیرشفاف و بدون اولویت‌بندی صرف می‌گردند. مردم وقتی برای عبور از آزادراه‌ها عوارض پرداخت می‌کنند، انتظار دارند در ازای آن با جاده‌ای ایمن، آسفالتی باکیفیت و زیرساختی استاندارد مواجه شوند. وقتی جاده‌های کشور، به ویژه محورهای پرتردد و استراتژیک، چنین وضعیتی دارند، طبیعی است که اعتماد عمومی به نظام دریافت عوارض و جریمه‌ها آسیب ببیند.
نگاه انتقادی وضعیت خرابی جاده‌ها ایجاب می‌کند که پرسیده شود: چرا با وجود اخذ میلیاردها تومان جریمه و عوارض سالانه، همچنان شاهد چاله‌های عمیق، نشست‌های خطرناک و سطوح آسفالتی بی‌کیفیت هستیم؟ چرا بخش عمده‌ای از بودجه به جای بهبود کیفیت قیر، ارتقاء آسفالت و نگهداری منظم جاده‌ها، صرف امور حاشیه‌ای یا غیرشفاف می‌شود؟ واقعیت این است که اصلاح وضعیت آسفالت‌ها تنها یک مطالبه فنی نیست؛ بلکه یک ضرورت اجتماعی، اقتصادی و حتی اخلاقی است. هر چاله‌ای که در سطح جاده رها می‌شود، می‌تواند جان انسانی را بگیرد. هر متر آسفالت فرسوده، آمار تصادفات را بالا می‌برد و هزینه‌های اجتماعی-اقتصادی را افزایش می‌دهد.
در نهایت، اگر دولت و نهادهای مسئول خواهان کاهش آمار تصادفات جاده‌ای و افزایش ایمنی سفرهای نوروزی و سالانه هستند، باید شفافیت در هزینه‌کرد عوارض و جریمه‌ها را تضمین کرده و بخش عمده‌ای از این منابع را صرف بهسازی اساسی آسفالت‌ها و اصلاح نقاط حادثه‌خیز کنند. در غیر این صورت، دور باطلِ تصادفات، مرگ‌ومیر و بی‌اعتمادی عمومی همچنان ادامه خواهد یافت.
