با حذف دلار ۲۸۵۰۰ تومانی و حرکت سیاستگذار بهسوی تکنرخی شدن ارز، توجه افکار عمومی بیشتر متوجه صنایعی مانند دارو، غذا و واردات کالاهای اساسی شده است. با این حال، یکی از صنایعی که اثر این تصمیم را نه بهصورت آنی، بلکه بهشکل عمیق و ساختاری تجربه خواهد کرد، صنعت بیمه کشور است؛ صنعتی که سالها بخشی از تعادل ظاهری خود را بر پایه ارز ترجیحی بنا کرده بود.
حذف ارز ترجیحی، پیش از هر چیز، هزینه خسارت را در بسیاری از رشتههای بیمهای افزایش میدهد. در رشتههایی مانند درمان، بدنه خودرو، مهندسی و مسئولیت، بخش قابلتوجهی از خسارتها به کالاها و خدماتی وابسته است که قیمت آنها مستقیماً از نرخ ارز تأثیر میپذیرد؛ از دارو و تجهیزات پزشکی گرفته تا قطعات خودرو و ماشینآلات صنعتی.
با آزادسازی نرخ ارز، این هزینهها با شتاب بیشتری رشد میکنند، در حالی که حق بیمههای دریافتی بر اساس مفروضات قدیمی و نرخهای یارانهای بسته شدهاند. نتیجه طبیعی این شکاف، افزایش نسبت خسارت و فشار مستقیم بر ذخایر فنی شرکتهای بیمه خواهد بود؛ ذخایری که در بسیاری موارد، از ابتدا نیز با خوشبینی تنظیم شدهاند.
مسأله مهمتر آن است که تکنرخی شدن ارز، ناترازی ساختاری میان پرمیوم و ریسک واقعی را عیان میکند. طی سالهای گذشته، رقابت قیمتی شدید، نرخشکنی و نبود انضباط فنی باعث شده حق بیمهها کمتر از سطح واقعی ریسک تعیین شوند. حذف دلار ۲۸۵۰۰ تومانی، این ضعف را بهسرعت آشکار میکند و شرکتهایی را که با حاشیه امنیت حداقلی فعالیت میکردند، در معرض زیان عملیاتی قرار میدهد. در چنین شرایطی، دیگر امکان پنهانکردن زیان پشت رشد اسمی پرتفوی وجود نخواهد داشت.
بیشترین فشار، متوجه بیمههای درمان تکمیلی خواهد بود؛ رشتهای که همین امروز نیز برای بسیاری از بیمهگران زیانده است. افزایش هزینه دارو، خدمات درمانی و تجهیزات پزشکی، متوسط خسارت هر پرونده را بالا میبرد و تداوم قراردادهای بزرگ گروهی را با تردید جدی مواجه میکند. بیمهگران یا ناچار به افزایش محسوس نرخها خواهند شد، یا برای کنترل زیان، سطح تعهدات و پوششها را محدود میکنند؛ هر دو مسیر، میتواند به کاهش جذابیت بیمه درمان در نگاه بیمهگذاران منجر شود.
در سمت داراییها، اثر حذف ارز ترجیحی یکدست نیست. شرکتهایی که داراییهای ارزی، املاک یا سهام منتفع از رشد نرخ ارز در اختیار دارند، ممکن است از محل تسعیر یا افزایش ارزش داراییها بخشی از فشار عملیاتی را جبران کنند. اما واقعیت آن است که بخش عمدهای از صنعت بیمه ایران، پورتفویی ریالی و کمبازده دارد و اتکای جدی به داراییهای ارزی در آن محدود است. از این رو، منافع تسعیر ارز برای اغلب بیمهگران، بیشتر نقش یک مُسکن موقت را ایفا میکند تا راهحلی پایدار.
در مجموع، تکنرخی شدن ارز و حذف دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را میتوان یکی از جدیترین آزمونهای پیشروی صنعت بیمه دانست. این سیاست در کوتاهمدت، فشار قابلتوجهی بر سودآوری و ترازنامه شرکتها وارد میکند، اما در بلندمدت میتواند به پالایش صنعت بینجامد. بیمهگرانی که به مدیریت ریسک، قیمتگذاری فنی و کنترل خسارت پایبند ماندهاند، شانس عبور از این دوره را دارند؛ در مقابل، شرکتهایی که سالها بر یارانه ارزی، نرخشکنی و تعویق واقعیت تکیه کردهاند، با چالشی جدی برای بقا مواجه خواهند شد.
حذف ارز ترجیحی، بیش از آنکه یک شوک مقطعی باشد، آینهای است که ناکارآمدیهای پنهان صنعت بیمه را نشان میدهد. اگر این صنعت نتواند خود را با واقعیت جدید تطبیق دهد، بازار این کار را با سرعت و بیرحمی انجام خواهد داد.
