بیمه زنان خانه‌دار؛ آمارهایی که فریاد می‌زنند اما شنیده نمی‌شوند

در دل خانه‌های ایرانی، میلیون‌ها زن هر روز بی‌وقفه کار می‌کنند؛ از مراقبت از فرزندان گرفته تا مدیریت اقتصاد خانوار، بدون آن‌که این رنج بی‌دستمزد حتی در آمار رسمی به‌عنوان «کار» به رسمیت شناخته شود. در کشوری که صنعت بیمه آن با دقت تمام دارایی‌های مادی را محاسبه و پوشش می‌دهد، نادیده گرفتن یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های مولد جامعه – زنان خانه‌دار – نه تنها یک غفلت ساختاری، بلکه نوعی خشونت نمادین نهادی است. چرا زنان خانه‌دار در ایران، با وجود کار شبانه‌روزی، از ابتدایی‌ترین حقوق اجتماعی یعنی بیمه محروم‌اند؟

بر اساس گزارش‌های رسمی، تنها حدود ۲ درصد از زنان خانه‌دار ایرانی – یعنی ۵۳۱ هزار نفر – تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند، در حالی که جمعیت این گروه بالغ بر ۲۵ میلیون نفر تخمین زده می‌شود. این شکاف حیرت‌آور، زنگ خطری برای نظام رفاهی ایران است که نتوانسته کار خانگی را در معادلات اقتصادی خود بگنجاند. با وجود طرح‌های بیمه اختیاری و محدود، محرومیت ساختاری این زنان از امنیت اقتصادی، محصول تقاطع تبعیض جنسیتی، فقر، و بی‌توجهی سیاست‌گذاران است.

کار خانگی، همچون سایه‌ای بی‌صدا

کار خانگی زنان در ایران در چارچوب ساختار قدرت، نهادهای دولتی و روابط طبقاتی به عنوان فعالیتی نامرئی و فاقد ارزش اقتصادی رسمی شناخته شده است. این امر ریشه در نظم اقتصادی مردسالار دارد که منابع و مزایای اجتماعی، از جمله بیمه، بازنشستگی و حمایت‌های قانونی را به کار مزدی رسمی و عمدتاً مردانه تخصیص می‌دهد.

به‌رغم نقش حیاتی کار خانگی در بازتولید نیروی کار و حفظ انسجام اجتماعی، دولت آن را در سیاست‌های کلان اقتصادی به رسمیت نمی‌شناسد و به همین دلیل در ساختار بیمه و تأمین اجتماعی جایی برای آن تعریف نشده، مگر در قالب بیمه‌های اختیاری با بار مالی بالا بر دوش خانوار. دراین ساختار سیاسی و نهادی، به‌رغم تأکید گفتمانی بر منزلت زن و خانواده، رویکرد عملی دولت‌ها عمدتاً معطوف به کاهش هزینه‌های اجتماعی بوده است.

عدم ارائه بیمه رایگان یا یارانه‌ای برای زنان خانه‌دار (به جز موارد محدود مانند زنان سرپرست خانوار) نشان‌دهنده انتخاب سیاسی نهاد قدرت برای محدود کردن تعهدات رفاهی دولت است. این سیاست نه‌تنها زنان را از دسترسی به عدالت اجتماعی محروم می‌کند، بلکه موقعیت وابسته و فرودست آنان در ساختار اقتصادی را تثبیت می‌کند. در نتیجه، ساختار بیمه‌ای کشور بازتولید نابرابری جنسیتی را تقویت کرده و مانعی برای استقلال اقتصادی زنان می‌شود.

حذف بیمه به مثابه خشونتی نهادی

 بسیاری از فعالین حوزه زنان معتقدند که این حذف، نه یک دستکاری ساده در سازوکارهای بیمه‌ای، بلکه بازتابی از معماری پیچیده سرکوب است؛ معماری‌ای که در آن، زنان خانه‌دار نه‌فقط به‌خاطر زن بودن، بلکه به دلیل زنان بودن در طبقات خاص، در جغرافیاهای فراموش‌شده، در ساختارهای مردسالار، در حاشیه‌های زبان و فرهنگ، از شناسایی نهادی محروم شده‌اند. آن زن بلوچ خانه‌دار که شاید زبان فارسی را به‌درستی نمی‌خواند و نمی‌نویسد، آن زن لرِ حاشیه‌نشین که شوهرش درآمد یومیه دارد و توان بیمه‌پردازی ندارد؛ همگی نه‌فقط در آمار که در تخیل سیاست‌گذاران هم جایی ندارند.

زنان خانه‌دار در تقاطع این لایه‌های سرکوب، به همان اندازه از سوی ساختارهای قدرت حذف شده‌اند که از سوی گفتمان‌های رسمی حمایت. بیمه در این معنا، نه صرفاً یک سازوکار مالی، که یک «اعتراف‌نامه سیاسی» است: اعتراف به اینکه این زن کار می‌کند، زنده است، حق دارد از ثمره کارش بهره ببرد و هویت اقتصادی دارد.

اما وقتی این اعتراف اتفاق نمی‌افتد، وقتی دولت هیچ یارانه‌ای برای بیمه زنان خانه‌دار نمی‌پردازد، وقتی حتی زبان رسمی قانون هم از اطلاق واژه «کار» به فعالیت‌های خانگی پرهیز می‌کند، این حذف به یک خشونت نهادی بدل می‌شود؛ خشونتی که زن را در درون خانه‌اش در حصاری نامرئی از بی‌حقوقی، بی‌قدری و بی‌آیندگی محصور می‌کند. او می‌زید، کار می‌کند، می‌سازد، اما در غیاب نگاه قانون، از نظر سیاست حذف شده است.

به نظر می‌رسد که راه رهایی نه از مسیر «افزودن زنان به سیستم موجود»، بلکه از مسیر بازنویسی کامل گفتمان رفاه و ارزش‌گذاری اجتماعی عبور می‌کند. باید پرسید: چرا بیمه، تنها برای کار مزدبگیر تعریف شده است؟ چرا کار مراقبت و خانه‌داری که نقش بنیادین در بازتولید اجتماعی دارد، بیرون از دایره ارزش‌گذاری نهادی قرار گرفته؟ شاید پاسخ، در هسته‌ی همین تحلیل پنهان است: چون نظام رفاه، خود بخشی از پروژه‌ی سلطه است، نه صرفاً ابزاری بی‌طرف برای حمایت.

آنچه صنعت بیمه تاکنون انجام داده است:

صنعت بیمه در ایران، در مواجهه با مسئله پوشش بیمه‌ای زنان خانه‌دار، در موقعیتی دوگانه قرار دارد: از یک سو، به‌مثابه نهادی اقتصادی متکی بر اصل سودآوری و مخاطره‌پذیری، تمایل دارد صرفاً به بازارهای سودآور و پایدار توجه کند؛ و از سوی دیگر، به عنوان بازیگری در حوزه سیاست اجتماعی، ناگزیر است در قبال نابرابری‌ها و محرومیت‌های اجتماعی نیز پاسخگو باشد. با این حال، آن‌چه تاکنون در عمل رخ داده، نشان‌دهنده‌ی حضور کم‌رنگ صنعت بیمه در رفع شکاف‌های جنسیتی و به‌ویژه پوشش‌دادن کار خانگی زنان است.

1. بیمه‌های اختیاری برای زنان خانه‌دار:
   • سازمان تأمین اجتماعی از سال ۱۳۸۷ امکان بیمه‌پردازی برای زنان خانه‌دار را فراهم کرده است. این طرح در قالب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ارائه می‌شود، با سه گزینه برای نرخ پرداخت (۱۴٪، ۱۶٪، و ۲۰٪) بسته به خدمات مورد تقاضا.
   • این طرح صرفاً برای بازنشستگی و فوت طراحی شده است و پوشش درمانی مستقلی ندارد، مگر در صورت پرداخت هزینه جداگانه.
2. تلاش محدود برخی شرکت‌های بیمه خصوصی:
   • در سال‌های اخیر برخی شرکت‌های بیمه خصوصی طرح‌های بیمه زندگی، سرمایه‌گذاری و آتیه برای زنان خانه‌دار ارائه داده‌اند، اما این طرح‌ها بیشتر رویکرد مالی دارند تا حمایتی و اغلب فاقد پیوند با نظام بیمه بازنشستگی رسمی‌اند.
3. اطلاع‌رسانی ضعیف و بدون هدف‌گذاری جنسیتی:
   • صنعت بیمه تاکنون اقدام مؤثری برای آگاهی‌بخشی هدفمند به زنان خانه‌دار، یا طراحی تبلیغات حساس به جنسیت برای جذب این گروه انجام نداده است. اغلب اطلاع‌رسانی‌ها عمومی، یکسان و فاقد درک از شرایط خاص زنان خانه‌دار در طبقات مختلف است.

آنچه صنعت بیمه می‌تواند انجام دهد:

1. بازطراحی محصولات بیمه‌ای با رویکرد عدالت جنسیتی:
   • صنعت بیمه باید کار خانگی را به‌عنوان «کار بدون مزد» به رسمیت بشناسد و برای آن طرح‌های بیمه‌ای اختصاصی و با حمایت دولت طراحی کند. این محصولات باید ترکیبی از بیمه بازنشستگی، درمانی و سرمایه‌گذاری باشند، با شرایط ویژه برای زنان فاقد درآمد مستقل.
2. مدل‌های پرداخت مشارکتی با خانواده یا دولت:
   • برای حل مسئله ناتوانی مالی، بیمه‌گران می‌توانند مدل‌هایی پیشنهاد دهند که در آن، بخشی از حق بیمه توسط خانواده، بخشی توسط دولت (از طریق یارانه) و بخشی توسط خود فرد پرداخت شود. این رویکرد امکان فراگیری بیشتری خواهد داشت.
3. ایجاد صندوق‌های اجتماعی با مشارکت بخش عمومی و خصوصی:
   • صنعت بیمه می‌تواند با همکاری وزارت رفاه، شهرداری‌ها و نهادهای مدنی، صندوق‌هایی برای حمایت از بیمه زنان خانه‌دار ایجاد کند. این صندوق‌ها می‌توانند بخشی از حق بیمه را برای زنان در مناطق محروم یا گروه‌های آسیب‌پذیر تأمین کنند.
4. آموزش، فرهنگ‌سازی و ارتباط با زنان:
   • طراحی کمپین‌های آگاهی‌بخش درباره حق بیمه برای زنان خانه‌دار، به زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف ایران، می‌تواند نقش کلیدی در افزایش تقاضا و مشارکت ایفا کند. استفاده از زنان موفق، مادران شاغل و سلبریتی‌های اجتماعی نیز می‌تواند تأثیرگذار باشد.
5. داده‌کاوی و پژوهش جنسیتی در صنعت بیمه:
   • صنعت بیمه باید بر مبنای داده‌های تقاطعی (جنسیت، طبقه، جغرافیا) تحلیل‌های دقیق‌تری ارائه دهد تا گروه‌های کم‌پوشش را شناسایی و محصولات متناسب با نیازهای آنان طراحی کند.

بنابراین، اگر صنعت بیمه بازتعریف شود به‌مثابه «نهاد مشارکت در بازتوزیع اجتماعی»، آن‌گاه می‌تواند ابزاری نیرومند برای بازگرداندن شأن و امنیت به زنانی باشد که عمر خود را در سایه کار بی‌مزد اما بنیادین خانگی می‌گذرانند.

صنعت بیمه به تنهایی راه به جایی نمی‌برد

صنعت بیمه به‌تنهایی قادر به تغییر بنیادین وضعیت پوشش بیمه‌ای زنان خانه‌دار در ایران نیست، زیرا این مسئله ریشه در ساختارهای کلان‌تری دارد که فراتر از ظرفیت‌ها و اختیارهای اقتصادی یا نهادی شرکت‌های بیمه یا حتی سازمان تأمین اجتماعی قرار می‌گیرد. آنچه در این میان اهمیت دارد، درک این نکته است که مسئله‌ی محرومیت بیمه‌ای زنان خانه‌دار، صرفاً یک «کسری در خدمات بیمه‌ای» نیست، بلکه بازتاب یک الگوی سلطه‌گر اقتصادی-سیاسی است که در آن کار خانگی، بی‌صدا و بی‌نام، در حاشیه نظام ارزشیابی اقتصادی قرار گرفته است.

صنعت بیمه به عنوان یکی از اجزای نظم اقتصادی موجود، تنها در صورتی می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد که با سایر بازیگران کلان، به‌ویژه دولت، نهادهای قانون‌گذار، نهادهای مدنی و فعالان حوزه عدالت جنسیتی، وارد ائتلافی راهبردی شود. تغییر وضعیت نیازمند دخالت فعال دولت است، نه فقط در مقام تنظیم‌گر بلکه به عنوان تأمین‌کننده منابع مالی، مشوق سیاست‌گذار و تضمین‌کننده عدالت اجتماعی. دولت می‌بایست با ارائه یارانه‌های هدفمند، تأسیس صندوق‌های حمایت اجتماعی و تدوین قوانین حمایتی، صنعت بیمه را قادر سازد تا محصولاتی با بار مالی کمتر و پوشش مؤثرتر برای زنان خانه‌دار ارائه دهد.