لیدا هادی، سردبیر فرابیمه / احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرده است که از مجموع هفت میلیون بازنشسته کشور، ۱۳۰ هزار نفر، معادل ۱.۸ درصد، کمتر از ۴۰ سال سن دارند. او با انتقاد از گسترش بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیانآور گفته است اکنون ۵۰ درصد بازنشستگان در زمره این مشاغل قرار میگیرند؛ وضعیتی که به گفته او، هم به صندوقهای بازنشستگی فشار وارد کرده و هم به دلیل اشتغال مجدد بازنشستگان، بخشی از فرصتهای شغلی جوانان را از بین برده است.
این اظهارات اما یک پرسش مهمتر را بیپاسخ میگذارد: دولت برای ۱۳۰ هزار نفری که در سن فعالیت اقتصادی به مستمریبگیر تبدیل شدهاند، چه برنامهای دارد؟ اعلام عدد و هشدار درباره پیامدهای آن کافی نیست؛ زیرا همین ساختار سیاستگذاری، نیروی کار را زودهنگام از بازار رسمی خارج کرده و اکنون از بازگشت او به بازار کار انتقاد میکند.
صورتحسابی که دوبار صادر میشود
بازنشستگی زودهنگام برای نظام مالی دولت یک هزینه دوطرفه ایجاد میکند. صندوق باید مستمری را برای سالهای طولانیتری پرداخت کند، در حالی که دوره دریافت حق بیمه کوتاه شده است. همزمان، بخش قابل توجهی از بازنشستگان جوان برای تأمین هزینههای مسکن، درمان و خانواده، به بازار کار بازمیگردند؛ اما اغلب نه در قالب اشتغال رسمی، بلکه در مشاغل پیمانکاری، پروژهای و غیررسمی که پوشش بیمهای شفافی ندارند.
در نتیجه، سازمان تأمین اجتماعی هم مستمری میپردازد و هم حق بیمه اشتغال جدید را از دست میدهد. در سالهای بعد نیز هزینه حوادث کار، بیماریهای شغلی و فقر سالمندی دوباره به دولت و صندوقها بازمیگردد. این وضعیت دیگر فقط «ناترازی صندوق» نیست؛ بلکه تولید همزمان تعهد بیمهای و فرار بیمهای است.
جوانان قربانیاند، اما متهم جای دیگری است
نسبت دادن کاهش فرصتهای شغلی جوانان به اشتغال مجدد بازنشستگان، سادهسازی یک بحران ساختاری است. بازنشسته جوان علت اصلی بحران اشتغال نیست؛ محصول سیاستی است که محیط کار را ایمن نکرده و بازنشستگی پیش از موعد را جایگزین اصلاح شرایط تولید کرده است.
کارفرمایی که باید هزینه حذف عوامل زیانآور، نوسازی تجهیزات و رعایت استانداردهای ایمنی را بپردازد، عملاً بخشی از هزینه فرسودگی نیروی انسانی را به صندوق بیمه انتقال میدهد. صندوق نیز تعهد بلندمدت میپذیرد و در نهایت، دولت کسری آن را از منابع عمومی جبران میکند. به این ترتیب، هزینهای که باید در ترازنامه بنگاه دیده شود، میان بودجه عمومی، صندوقهای بیمهای و نسلهای بعد توزیع میشود.
دولت برای اشتغال دوم چه برنامهای دارد؟
وزارت کار باید روشن کند آیا برای این ۱۳۰ هزار نفر فقط «حکم بازنشستگی و فیش مستمری» دارد یا برای اشتغال مجدد قانونمند آنان نیز سیاستی طراحی کرده است. کار پارهوقت، بیمه اشتغال دوم، بازآموزی، انتقال به مشاغل کمخطر، ثبت قراردادهای پروژهای و استفاده از تجربه این افراد برای آموزش نیروهای جوان، باید بخشی از سیاست فعال بازار کار باشد.
دولت همچنین باید اعلام کند چه تعداد از بازنشستگان زیر ۴۰ سال دوباره شاغل شدهاند، چند درصد از اشتغالهای جدید آنان بیمهشده است و سازمان تأمین اجتماعی چه میزان حق بیمه بالقوه را در بازار غیررسمی از دست میدهد. بدون انتشار این دادهها، سخن گفتن از اصلاح، ممکن است صرفاً مقدمهای برای محدود کردن حقوق بیمهشدگان باشد.
اصلاح قانون یا انتقال هزینه به کارگر؟
اصلاح بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور ضروری است؛ اما اگر این اصلاح فقط به افزایش سن، افزایش سابقه یا محدود کردن مشمولان ختم شود، دولت بار دیگر آسانترین مسیر را انتخاب کرده است: انتقال هزینه ناکارآمدی به کارگر.
پرسش اصلی همچنان پابرجاست: چرا پس از سالها، مشاغل سخت همچنان سخت باقی ماندهاند؟ چرا کارفرمایان برای حذف عوامل زیانآور انگیزه کافی ندارند؟ چرا هزینه بازنشستگی زودهنگام با ریسک واقعی هر بنگاه متناسب نشده و چرا اشتغال مجدد بازنشستگان تحت نظارت بیمهای قرار ندارد؟
۱۳۰ هزار بازنشسته زیر ۴۰ سال، یک گروه آماری حاشیهای نیستند؛ آنها سند اختلال در حکمرانی بازار کار و بیمههای اجتماعیاند. دولتی که ابتدا نیروی انسانی را زودهنگام از بازار رسمی خارج میکند، سپس او را به بازار کار بیبیمه میراند و در نهایت از افزایش هزینه صندوقها شکایت میکند، بحران را مدیریت نکرده است؛ فقط صورتحساب تصمیمهای خود را به کارگران، جوانان و نسلهای آینده منتقل میکند.
