تحلیل آسیب‌شناسانه وضعیت بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۳/ چالش‌ها و راهکارهای اصلاحی

پرویز خسروشاهی، رئیس کل بیمه مرکزی در آخرین مطلب کانال خود به ارائه آماری از وضعیت بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۳ پرداخته است. نگاهی گذرا به آمار و ارقام این جدول ساده نشان می‌دهد که وضعیت بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۳ با چالش‌های جدی مواجه بوده که نشان‌دهنده‌ مشکلات در مدیریت هزینه‌ها، فرآیندهای ارزیابی ریسک، وابستگی به درآمدهای سرمایه‌گذاری و تأثیرات مالیاتی است. فرابیمه تحلیل دقیق‌تر این وضعیت را به تفکیک ابعاد مختلف انجام داده است.

ضریب ترکیبی: ۱۲۲ درصد

ضریب ترکیبی بالای ۱۰۰ درصد به این معنی است که شرکت‌های بیمه برای هر واحد درآمد از حق بیمه‌ها، بیشتر از یک واحد هزینه می‌کنند. این وضعیت نشان‌دهنده‌ ناکارآمدی در فرآیندهای مدیریتی و پرداخت خسارات است. در صورت ادامه این روند، شرکت‌های بیمه ممکن است با بحران نقدینگی مواجه شوند. در بلندمدت، چنین ضریب ترکیبی‌ای نمی‌تواند پایدار بماند و اگر شرکت‌های بیمه نتوانند در کوتاه‌مدت هزینه‌های خود را کاهش دهند یا درآمدهای خود را به‌طور معناداری افزایش دهند، دچار بحران مالی خواهند شد. برای مقابله با این چالش، شرکت‌های بیمه باید فرآیندهای داخلی خود را از نظر کارایی و بهینه‌سازی هزینه‌ها مجدداً ارزیابی کنند. استفاده از فناوری‌های نوین مانند تحلیل داده‌ها و هوش مصنوعی برای پیش‌بینی خسارت‌ها و کاهش هزینه‌های عملیاتی می‌تواند به کاهش این ضریب کمک کند.

ضریب خسارت: ۱۰۱.۲ درصد

ضریب خسارت بالای ۱۰۰ درصد یعنی این که شرکت‌های بیمه برای جبران خسارت‌ها تقریباً معادل درآمد خود از حق بیمه‌ها هزینه می‌کنند. این ساختار پرهزینه و احتمالاً ناپایدار است. اگر این روند ادامه یابد، شرکت‌های بیمه ناچار خواهند شد نرخ حق بیمه‌ها را افزایش دهند. ضریب خسارت بالا می‌تواند به دلیل ارزیابی ناکافی ریسک‌ها و عدم دقت در محاسبات حق بیمه‌ها باشد. در واقع، این ضریب نشانه‌ای از ناتوانی در پیش‌بینی دقیق و کنترل ریسک‌های ناشی از تصادفات و خسارات است. برای بهبود این وضعیت، شرکت‌های بیمه بهتر است از مدل‌های ریسک پیشرفته و تحلیل داده‌های بزرگ استفاده کنند. اصلاح سیاست‌های ارزیابی ریسک و استفاده از داده‌های واقعی و دقیق‌تر نیز می‌تواند به کاهش خطرات و جلوگیری از افزایش ضریب خسارت منجر شود.

نرخ رشد بیمه‌شدگان

در حالی که تعداد بیمه‌شدگان به ۳۰ میلیون خودرو رسیده است، این تعداد ممکن است به حد اشباع نزدیک باشد. اگرچه افزایش تعداد خودروهای بیمه‌شده نشان‌دهنده رشد است، اما این افزایش ممکن است به دلیل فشار قانونی و اجباری بودن بیمه شخص ثالث باشد، نه لزوماً به دلیل افزایش اعتماد به صنعت بیمه. با وجود بیمه اجباری، رقابت کمتری در این بخش وجود دارد و ممکن است شرکت‌های بیمه نتوانند به‌طور مؤثر با یکدیگر رقابت کنند و بهبود خدمات و کاهش هزینه‌ها به چالش کشیده شود. برای مقابله با این چالش، شرکت‌های بیمه باید به ارتقاء کیفیت خدمات، افزودن ویژگی‌های نوآورانه و طراحی بسته‌های خدماتی خاص برای جذب مشتریان جدید بپردازند. این امر می‌تواند به گسترش بازار و بهبود رقابت‌پذیری کمک کند.

وابستگی به درآمدهای سرمایه‌گذاری (۱۵.۷ هزار میلیارد تومان)

درآمدهای سرمایه‌گذاری منابع مالی مهمی برای شرکت‌های بیمه فراهم می‌کند، اما این درآمدها به شدت وابسته به نوسانات بازار مالی هستند. در صورتی که بازارهای مالی دچار رکود شوند یا سرمایه‌گذاری‌ها زیان‌ده باشند، شرکت‌های بیمه ممکن است با بحران مالی مواجه شوند. این وابستگی می‌تواند منجر به بی‌ثباتی در درآمدها و تضعیف سودآوری شرکت‌ها شود، زیرا نوسانات اقتصادی و تغییرات در بازارهای سرمایه تأثیر زیادی بر درآمدهای سرمایه‌گذاری دارند. شرکت‌های بیمه باید تنوع بیشتری در منابع درآمدی خود ایجاد کنند تا وابستگی کمتری به نوسانات بازارهای مالی داشته باشند. توسعه بیمه‌های جدید و افزودن خدمات متنوع می‌تواند این وابستگی را کاهش دهد.

تأثیرات مالیات و عوارض (۲۸ درصد)

سهم قابل توجه مالیات‌ها و عوارض می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های عملیاتی برای شرکت‌های بیمه و در نهایت منجر به افزایش نرخ حق بیمه برای مصرف‌کنندگان شود. شرکت‌های بیمه ممکن است مجبور شوند برای پوشش این هزینه‌ها، نرخ‌های بیمه‌ای را افزایش دهند که این امر می‌تواند فشار بیشتری به مصرف‌کنندگان وارد کند و در نهایت منجر به کاهش تقاضا شود. برای مقابله با این چالش، پیشنهاد می‌شود که شرکت‌های بیمه با استفاده از استراتژی‌های مالیاتی هوشمند و بهره‌گیری از معافیت‌های مالیاتی موجود، تا حد امکان هزینه‌های مالیاتی خود را کاهش دهند. همچنین باید سیاست‌های بیمه‌گری منعطف‌تری را پیاده‌سازی کنند تا از افزایش نرخ‌های بیمه جلوگیری کنند.

وضعیت بیمه شخص ثالث در ایران در حال حاضر با چالش‌های جدی در زمینه‌ مدیریت هزینه‌ها، به‌ویژه در زمینه‌های ضریب خسارت و ضریب ترکیبی، مواجه است. این صنعت برای مقابله با مشکلات مالی و بهبود عملکرد خود باید به طور فوری اقداماتی همچون بهینه‌سازی هزینه‌ها، کاهش ضریب خسارت و ترکیبی، بهبود فرآیندهای ارزیابی ریسک و کاهش وابستگی به درآمدهای سرمایه‌گذاری انجام دهد. اگر این مشکلات به درستی مدیریت نشوند، صنعت بیمه شخص ثالث با بحران‌های مالی و افزایش نرخ حق بیمه مواجه خواهد شد که این امر می‌تواند به کاهش اعتماد مردم به این بخش و کاهش تقاضا برای بیمه منجر شود.