لیدا هادی، سردبیر فرابیمه / در روزهایی که اینترنت در ایران بهطور گسترده و مکرر قطع یا با اختلال جدی مواجه بود، بخش بزرگی از کسبوکارهای آنلاین—بهویژه در صنعت بیمه—عملاً از انجام فعالیتهای روزمره خود بازماندند. شرکتهای فروش آنلاین بیمه، استارتاپهای اینشورتکی، کارگزاریهای دیجیتال و حتی بخشهایی از شرکتهای بیمه متعارف که فرآیندهایشان به زیرساخت اینترنت وابسته است، با توقف فروش، ناتوانی در پاسخگویی به مشتریان، اختلال در صدور و تمدید بیمهنامه و از دست رفتن اعتماد بازار مواجه شدند. این اختلالها نهتنها زیان مستقیم مالی به همراه داشت، بلکه آسیب اعتباری و فرسایش سرمایه اجتماعی این کسبوکارها را نیز تشدید کرد.
در چنین شرایطی، انتظار حداقلی فعالان صنعت از نهاد ناظر—یعنی بیمه مرکزی—نه لزوماً حل فوری مسئله، بلکه «واکنش نهادی»، و «ابراز حمایت ولو در سطح کلام» بود. این انتظار، نه مطالبهای حداکثری، بلکه بخشی از کارکرد بدیهی یک نهاد تنظیمگر در مواجهه با بحرانهای فراگیر است. با این حال، نخستین واکنش رئیس کل بیمه مرکزی پس از برقراری مجدد اینترنت، نه اشارهای به خسارتهای واردشده داشت، نه همدلی با کسبوکارهای آسیبدیده، و نه حتی تلاشی برای بهرسمیتشناختن مسئله. محتوای منتشرشده در کانال رسمی ایشان، به موضوعی کاملاً بیارتباط اختصاص یافت؛ گویی اساساً اتفاقی رخ نداده است. این در حالی است که او خود را همواره یکی از حامیان اقتصاد دیجیتال معرفی کرده و آن را جزو جدایی ناپذیر صنعت بیمه دانسته است.
این رفتار را میتوان از چند زاویه تحلیل کرد:
انکار ضمنی مسئله و پیامدهای آن
سکوت یا بیربطگویی در مواجهه با یک بحران، در عمل نوعی «انکار ضمنی» است. وقتی رئیس نهاد ناظر، حتی در سطح نمادین، به مسئلهای با این وسعت واکنش نشان نمیدهد، پیام روشنی به بازار مخابره میشود: این خسارتها در اولویت نهادی قرار ندارند. چنین پیامی، احساس رهاشدگی و بیپناهی را در میان بازیگران کوچکتر و نوآور صنعت تشدید میکند.
شکاف ذهنی میان نهاد ناظر و واقعیت اقتصاد دیجیتال
رفتار رئیس کل بیمه مرکزی، نشانهای از یک شکاف عمیقتر است: فاصله میان نگاه سنتی حاکم بر تنظیمگری بیمه و واقعیت اقتصاد پلتفرمی و دیجیتال. برای نهادی که هنوز اینترنت را «زیرساخت حیاتی کسبوکار» تلقی نکرده، قطع آن هم بحران محسوب نمیشود؛ صرفاً یک اختلال بیرونی است که گویا ارتباطی با مأموریت نهاد ندارد.
فقدان نقشآفرینی تنظیمگر در شرایط بحرانی
در بسیاری از کشورها، نهادهای ناظر مالی در زمان بحران— حتی اگر مقصر نباشند—نقش «سخنگوی صنعت» را ایفا میکنند: از بیان نگرانی رسمی گرفته تا مکاتبه با نهادهای بالادستی یا حداقل مستندسازی خسارتها. بیواکنشی بیمه مرکزی، نشاندهنده تقلیل نقش نهاد ناظر به یک بازیگر صرفاً اداری و آییننامهای است، نه حامی پایداری اکوسیستم.
تضعیف اعتماد و سرمایه نهادی
اعتماد به نهاد ناظر، صرفاً از مسیر مقرراتگذاری بهدست نمیآید؛ بلکه محصول رفتار، حساسیت و همزمانی آن نهاد با دردهای صنعت است. وقتی فعالان بیمهای احساس کنند در بحرانی به این بزرگی حتی دیده هم نمیشوند، طبیعی است که فاصله روانی و نهادی آنان با بیمه مرکزی افزایش یابد. این فاصله، در بلندمدت به کاهش کارآمدی تنظیمگری منجر میشود.
مسئله اصلی صرفاً یک پست یا یک اظهار نظر نیست؛ بلکه «الگوی رفتاری» نهاد ناظر در مواجهه با بحرانهای نوظهور است. بیتفاوتی یا بیربطگویی رئیس کل بیمه مرکزی پس از قطع گسترده اینترنت، نه یک خطای ارتباطی ساده، بلکه نشانهای از ناتوانی نهادی در درک اهمیت اقتصاد دیجیتال و مسئولیت اجتماعی تنظیمگر است. اگر این الگو اصلاح نشود، هر بحران بعدی—چه اینترنت، چه فناوری، چه اعتماد عمومی—با هزینهای سنگینتر برای صنعت بیمه و اکوسیستم نوآوری همراه خواهد بود.
