لیدا هادی، سردبیر فرابیمه / اظهارات رئیس کل بیمه مرکزی در نشست هماندیشی با نمایندگان مجلس استان تهران بار دیگر یک واقعیت قدیمی را یادآوری کرد؛ اینکه صنعت بیمه با وجود نقش مهم خود در مدیریت ریسکهای اقتصادی و اجتماعی، هنوز در سطح سیاستگذاری و قانونگذاری از جایگاه متناسب با کارکردهایش برخوردار نیست. تأکید بر لزوم تقویت سرمایه اجتماعی بیمه و پرهیز از تحمیل عوارض جدید، در واقع بازتاب فشارهایی است که طی سالهای گذشته از مسیر تصمیمات تقنینی بر این صنعت وارد شده است.
صنعتی که نقش آن هنوز برای سیاستگذار روشن نیست
صنعت بیمه در اغلب اقتصادهای پیشرفته یکی از ستونهای ثبات مالی محسوب میشود؛ نهادی که در بحرانها بخشی از بار مالی را از دوش دولت و جامعه برمیدارد. با این حال در ایران، جایگاه این صنعت در معادلات کلان اقتصادی هنوز به اندازه کافی شناخته نشده است. همین مسئله باعث شده بسیاری از تصمیمات تقنینی بدون توجه به ملاحظات فنی و ساختار مالی شرکتهای بیمه اتخاذ شود.
رئیس کل بیمه مرکزی در سخنان خود صراحتاً به این موضوع اشاره کرد که نقش صنعت بیمه در اقتصاد کشور بهدرستی تبیین نشده است؛ نکتهای که در عمل نیز قابل مشاهده است. در حالی که انتظار میرود قانونگذاری به تقویت ظرفیتهای بیمهگری کمک کند، در بسیاری از موارد این صنعت با تکالیف و محدودیتهای تازهای مواجه شده است.
عوارض و تکالیف؛ فشارهای انباشته بر صنعت بیمه
یکی از مهمترین دغدغههایی که در این نشست مطرح شد، موضوع تحمیل عوارض و بارهای مالی جدید بر صنعت بیمه است. در شرایطی که شرکتهای بیمه با افزایش هزینه خسارتها، نوسانات اقتصادی و رشد تعهدات مواجه هستند، افزودن تکالیف تازه میتواند توازن مالی این صنعت را به چالش بکشد.
کارشناسان معتقدند بسیاری از تصمیماتی که در سالهای گذشته در حوزه بیمه اتخاذ شده، بدون ارزیابی دقیق آثار اقتصادی آن بوده است. نتیجه چنین رویکردی، افزایش هزینههای عملیاتی شرکتها و محدود شدن توان آنها برای توسعه خدمات و محصولات جدید بوده است.
شکاف میان سیاستگذاری و واقعیت بازار
موضوعاتی که نمایندگان مجلس در این نشست مطرح کردند ـ از توسعه بیمههای دریایی تا ساماندهی پلتفرمهای بیمهای و افزایش ضریب نفوذ بیمه ـ همگی از چالشهای واقعی صنعت بیمه هستند. اما حل این مسائل بیش از آنکه به طرح دغدغهها نیاز داشته باشد، مستلزم اصلاحات عملی در قوانین و مقررات است.
صنعت بیمه برای توسعه به ثبات مقرراتی، کاهش تصمیمات تکلیفی و فراهم شدن فضای رقابتی سالم نیاز دارد. بدون چنین شرایطی، انتظار رشد ضریب نفوذ بیمه یا گسترش خدمات نوآورانه چندان واقعبینانه نخواهد بود.
ضرورت تغییر نگاه به صنعت بیمه
واقعیت این است که صنعت بیمه نمیتواند همزمان نقش پوششدهنده ریسکهای گسترده اقتصادی و اجتماعی را ایفا کند و در عین حال با انبوهی از تعهدات تحمیلی و محدودیتهای قانونی مواجه باشد. اگر قرار است بیمه به ابزار مؤثر مدیریت ریسک در اقتصاد تبدیل شود، نگاه سیاستگذاری به این صنعت نیز باید تغییر کند.
نشست اخیر بیمه مرکزی و نمایندگان مجلس را میتوان فرصتی برای بازنگری در این رابطه دانست. تقویت سرمایه اجتماعی بیمه، همانطور که رئیس کل بیمه مرکزی نیز تأکید کرد، تنها با اعتماد مردم شکل نمیگیرد؛ بلکه نیازمند تصمیمات تقنینی سنجیده و پرهیز از سیاستهایی است که بهجای تقویت، بار مضاعفی بر دوش این صنعت میگذارد.
