در ظاهر بازار دارو در وضعیت باثباتی قرار دارد؛ قفسه داروخانهها هنوز خالی نشده و بسیاری از اقلام حیاتی در دسترس هستند. اما بررسی دقیقتر دادههای بازار و گزارشهای فعالان صنعت نشان میدهد که این ثبات شکننده است و بیش از آنکه ناشی از پایداری تولید باشد، حاصل دو عامل موقتی است: کاهش حدود ۲۵ درصدی مصرف و استفاده از ذخایر انبارها. این شرایط بهطور بالقوه میتواند در ماههای آینده به یک بحران تأخیری در زنجیره تأمین دارو و تجهیزات درمانی تبدیل شود؛ بحرانی که پیامدهای آن نهتنها صنعت داروسازی، بلکه نظام درمان و شرکتهای بیمه را نیز درگیر خواهد کرد.
زنجیره تأمین در آستانه اختلال
دو نشانه هشداردهنده در هفتههای اخیر بیش از سایر عوامل جلب توجه کرده است. نخست، معطلی واکسنها و داروهای حیاتی در بندر جبلعلی است. بخش قابلتوجهی از این اقلام دارای تاریخ مصرف محدود هستند و هرگونه تأخیر در ترخیص یا انتقال آنها میتواند عملاً به از بین رفتن محمولهها منجر شود. از آنجا که بخشی از این داروها به حوزه دامپزشکی و بهویژه صنعت طیور مرتبط است، نابودی یا کمبود آنها میتواند مستقیماً بر سلامت دام و طیور، تولید پروتئین و امنیت غذایی اثر بگذارد.
هشدار دوم به تعطیلی پتروشیمی رازی بازمیگردد؛ مجموعهای که در زنجیره تولید مواد اولیه نقش کلیدی دارد. توقف فعالیت این واحد بهنوعی حلقه دوم اختلال در زنجیره تأمین محسوب میشود، زیرا بسیاری از نهادههای مورد استفاده در تولید دارو و مکملها به مواد پایه پتروشیمی وابسته هستند. در چنین شرایطی، اختلال در تأمین مواد اولیه میتواند به شکل دومینویی تولید کارخانههای دارویی و نهادههای درمانی را کاهش دهد.
ثبات ظاهری بازار؛ نتیجه مصرف کمتر
یکی از نکات قابلتوجه در تحلیل وضعیت فعلی بازار، کاهش مصرف است. برآوردها نشان میدهد که مصرف برخی اقلام دارویی و درمانی حدود یکچهارم کاهش یافته است. بخشی از این کاهش ناشی از فشار اقتصادی و کاهش مراجعه به مراکز درمانی است و بخشی دیگر به تغییر الگوهای مصرف برمیگردد. در نتیجه، موجودی انبارها هنوز تخلیه نشده و بازار ظاهراً آرام به نظر میرسد.
اما این وضعیت پایدار نیست. اگر روند واردات و تولید به حالت عادی بازنگردد، با تخلیه تدریجی ذخایر انبارها در یکی دو ماه آینده، بازار با کمبود ناگهانی مواجه خواهد شد؛ وضعیتی که معمولاً با جهش قیمت و شکلگیری بازارهای غیررسمی همراه میشود.
پیامدهای احتمالی برای نظام درمان
اختلال در زنجیره تأمین دارو در درجه نخست فشار مستقیمی بر بیمارستانها و مراکز درمانی وارد میکند. در صورت کمبود برخی داروهای تخصصی یا مواد مصرفی پزشکی، مراکز درمانی مجبور به جایگزینی داروهای گرانتر یا وارداتی خواهند شد. این موضوع بهطور طبیعی هزینه تمامشده خدمات درمانی را افزایش میدهد.
از سوی دیگر، تأخیر در درمان یا استفاده از داروهای جایگزین با اثربخشی کمتر میتواند مدت بستری بیماران را افزایش دهد و فشار مضاعفی بر ظرفیت بیمارستانها وارد کند. چنین شرایطی نهتنها کیفیت خدمات درمانی را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه هزینههای کلی نظام سلامت را نیز افزایش میدهد.
بحران بالقوه در صنعت بیمه درمان
یکی از بخشهایی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، تأثیر این بحران بر صنعت بیمه درمان است. شرکتهای بیمه بر اساس الگوهای نسبتاً ثابت هزینه درمان و مصرف دارو برنامهریزی مالی میکنند. اگر قیمت داروها جهش پیدا کند یا بیمارستانها ناچار به استفاده از اقلام گرانتر شوند، هزینههای پرداختی بیمهها به سرعت افزایش خواهد یافت.
در چنین سناریویی چند پیامد محتمل است:
نخست، افزایش شدید خسارتهای پرداختی شرکتهای بیمه درمان که میتواند نسبت خسارت را از سطح تعادلی خارج کند. دوم، افزایش تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی به دلیل فشار نقدینگی بر بیمهها. و سوم، احتمال افزایش حق بیمه در قراردادهای آتی یا محدودتر شدن پوششهای درمانی.
در واقع، بحران در زنجیره تأمین دارو میتواند بهصورت غیرمستقیم به یک بحران مالی در صنعت بیمه سلامت تبدیل شود؛ بحرانی که در نهایت بار آن به بیماران و خانوارها منتقل خواهد شد.
سناریوی ماههای پیش رو
اگر گرههای فعلی در بخش لجستیک و تولید طی هفتههای آینده باز نشود، احتمالاً از ابتدای تابستان بازار وارد مرحله جدیدی از تنش خواهد شد. در این سناریو، با پایان یافتن ذخایر انبارها، کمبود برخی اقلام حیاتی آشکار میشود و قیمتها بهسرعت افزایش پیدا میکنند. در چنین شرایطی، زنجیرهای از پیامدها از تولید دارو تا نظام درمان و بیمه شکل خواهد گرفت.
بنابراین، مسئله اصلی نه کمبود فعلی بلکه «بحران تأخیری» است؛ بحرانی که اکنون در لایههای پنهان زنجیره تأمین شکل گرفته و در صورت عدم مداخله سریع در حوزه ترخیص کالا، تأمین مواد اولیه و مدیریت ذخایر استراتژیک، میتواند طی ماههای آینده به یکی از چالشهای مهم نظام سلامت تبدیل شود.
:::
