در پی جنگ دوازده‌روزه ایران و اسراییل، نگاه‌ها بار دیگر به یکی از حساس‌ترین شریان‌های انرژی جهان دوخته شد؛ اما این‌بار، آنچه در معرض خطر قرار گرفت تنها جریان نفت و امنیت دریانوردی نبود، بلکه بنیان‌های صنعت بیمه جهانی نیز با بحرانی عمیق و چندبعدی روبه‌رو شدند.
از اختلال در مدل‌های سنتی ارزیابی ریسک گرفته تا وابستگی روزافزون بیمه‌گران به روایت‌های امنیتی دولت‌ها، و از افزایش نرخ‌های بیمه جنگ و انرژی تا حذف نهادهای ضعیف از چرخه جهانی بیمه‌پذیری، صنعت بیمه در آستانه بازتعریف نقش و مشروعیت خود ایستاده است. این رویداد، تنها یک تهدید ژئوپلیتیکی نیست، بلکه شکافی است که ساختار قدرت، نابرابری، و گفتمان امنیت در قلب صنعت بیمه بین‌الملل را برملا می‌کند.
تنگه‌ای باریک، بحران‌هایی گسترده
تنگه هرمز که حدود یک‌سوم نفت دریابرد جهان و درصد بالایی از گاز طبیعی مایع از آن عبور می‌کند، سال‌هاست به‌عنوان یک نقطه اصطکاک ژئوپلیتیک شناخته می‌شود. اما در دنیای امروز، که زنجیره‌های تأمین جهانی به هم تنیده و سرمایه مالی در مدارهایی فراملی حرکت می‌کند، بحران در هرمز تنها یک موضوع ژئوپلیتیک نیست، بلکه مستقیماً به نهادهای پایه‌ای نظام اقتصاد جهانی ـ از جمله بیمه ـ تسری می‌یابد.
در حالی که نفتکش‌ها، کشتی‌های کانتینری و تأسیسات انرژی منتظر تضمین امنیتی برای ادامه فعالیت‌اند، شرکت‌های بیمه با شرایطی مواجه شده‌اند که نه در چارچوب پیش‌بینی‌پذیر بازار و نه در الگوهای آماری مرسوم جای می‌گیرد. صنعت بیمه، که معمولاً به‌عنوان سپر مالی در برابر بحران‌ها عمل می‌کند، خود در معرض بی‌سابقه‌ترین درجه از نااطمینانی قرار گرفته است.
مرگ آرام مدل‌های آماری بیمه‌ای
یکی از نخستین تبعات بسته شدن تنگه هرمز برای صنعت بیمه، فروپاشی اعتماد به مدل‌های کلاسیک ارزیابی ریسک است. این مدل‌ها که بر پایه داده‌های تاریخی، محاسبات احتمال و ثبات نسبی نظام بین‌الملل طراحی شده‌اند، در برابر بحران‌های سریع، چندلایه و سیاسی‌شده‌ای مانند تهدید ایران ناکارآمد می‌شوند. در چنین وضعیتی، بیمه‌گران به‌جای تکیه بر داده‌های تجربی، ناگزیر از رجوع به منابع اطلاعاتی امنیتی و تحلیل‌های ژئوپلیتیکی‌اند که اغلب متأثر از روایت‌های دولتی، رسانه‌ای یا اطلاعاتی هستند.
از دیدگاه جامعه‌شناسانی چون فوکو، این گذار از محاسبه فنی به تصمیم‌گیری مبتنی بر گفتمان، نشانه‌ای از استقرار “قدرت از طریق دانش” است؛ جایی که تعریف ریسک، دیگر امری بی‌طرفانه نیست، بلکه ابزاری برای بازتولید هژمونی است. وقتی بیمه‌گران، ریسک ایران را به‌طرز غیرمتقارن بالا ارزیابی می‌کنند و حاضر به پوشش آن نیستند، نه بر پایه داده‌های خنثی، بلکه بر اساس گفتمانی عمل می‌کنند که ایران را به‌مثابه «دیگری خطرناک» بازنمایی می‌کند.
بیمه و بازتولید نابرابری ساختاری جهانی
صنعت بیمه جهانی از نظر ساختار قدرت، به‌شدت متکی به موقعیت‌های جغرافیایی و سیاسی دولت‌ها و نهادهای اقتصادی است. در شرایطی مانند تهدید ایران به بستن تنگه هرمز، شرکت‌های بیمه در کشورهای ثروتمند نه‌تنها توان مالی لازم برای افزایش ریسک را دارند، بلکه ابزارهای سیاسی برای فشار به نهادهای بین‌المللی جهت کنترل وضعیت را نیز در اختیار دارند. در مقابل، شرکت‌های بیمه در کشورهای توسعه‌نیافته یا در حال توسعه، که در حاشیه نظام سرمایه‌داری جهانی قرار دارند، اغلب از چنین منابعی محروم‌اند و به‌شدت آسیب‌پذیر می‌شوند.
در این چارچوب، بیمه به‌عنوان یک نهاد، درواقع به بازتولید همین نابرابری‌ها دامن می‌زند. به‌جای آنکه نقش کاهنده در تبعیض ایفا کند، بحران‌ها را به عاملی برای انباشت ثروت در مرکز و تضعیف بیشتر حاشیه تبدیل می‌کند. اگر شرکت‌های غربی با پشتوانه مالی و بیمه اتکایی می‌توانند به فعالیت ادامه دهند، بنادر کوچک در یمن، عمان، یا حتی جنوب ایران ممکن است به دلیل عدم دسترسی به بیمه‌های معتبر یا افزایش نرخ غیرقابل تحمل، از چرخه تجارت بین‌الملل حذف شوند. این نابرابری بیمه‌ای نه یک تصادف، بلکه بازتابی از سلسله‌مراتب قدرت در اقتصاد جهانی است.
نظریه نظام جهانی ایمانول والرشتاین دقیقاً چنین پدیده‌هایی را توضیح می‌دهد. در این نظریه، مرکز (کشورهای سرمایه‌داری توسعه‌یافته) نه‌تنها تولید کالا، بلکه تولید ریسک‌پذیری و امنیت را هم در انحصار دارد. بیمه، به‌جای آنکه یک نهاد تنظیم‌گر جهانی باشد، یکی از ابزارهای تثبیت موقعیت مرکز و به حاشیه راندن کشورهایی مانند ایران است که کنترل منابع مهمی مانند تنگه هرمز را در اختیار دارند ولی متأسفانه مشروعیت لازم را در نظم جهانی از دید قدرت‌های بزرگ ندارند.
تمرکز ریسک و بحران ظرفیت
با تمرکز بحران در منطقهای مانند خلیج فارس، شرکت‌های بیمه با مشکل انباشت ریسک در یک منطقه خاص روبه‌رو می‌شوند. بیمه‌گران اولیه برای ارائه پوشش، ناگزیر از استفاده از ظرفیت بیمه اتکایی‌اند؛ اما شرکت‌های اتکایی نیز ظرفیت محدودی دارند. اگر این ظرفیت‌ها پر شود، بازار بیمه‌پذیری برای بسیاری از کشورها و شرکت‌ها بسته می‌شود. این یعنی شرکت‌های کوچک، کشورهای توسعه‌نیافته و پروژه‌های مستقل یا غیردولتی از چرخه بیمه خارج شده یا با نرخ‌های نجومی روبه‌رو می‌شوند. این فرآیند به‌وضوح بازتاب نظم نابرابر سرمایه‌داری جهانی است؛ جایی که مرکز (شرکت‌های بیمه و دولت‌های غربی) کنترل دسترسی به امنیت را در انحصار دارد و حاشیه (کشورهای جنوب جهانی) به‌عنوان “ریسک” صرف دیده می‌شود.
نادیده‌گرفته‌شدگان بیمه‌ای: چه کسانی از امنیت حذف می‌شوند؟
در این میان، گروه‌های آسیب‌پذیرتر ـ مانند خدمه کشتی‌ها، کارگران بنادر، خانواده‌های ساحلی و حتی کارگران پالایشگاه‌ها ـ از چرخه بیمه‌گری مؤثر حذف می‌شوند. صنعت بیمه، که ساختاری طبقاتی و نهادی برای پوشش ریسک‌های بزرگ و بیمه‌پذیر دارد، معمولاً برای گروه‌های کم‌درآمد، غیررسمی و غیرنظام‌مند راهکاری ندارد. تقاطع جنسیت، طبقه، ملیت و وضعیت حقوقی این افراد، آن‌ها را به سوژه‌های “نامرئی در بیمه‌گری” تبدیل می‌کند.
از نگاه نظریه تقاطع‌گرایی، بیمه نیز مانند دیگر نهادهای مدرن، تابع منطقهای قدرت است و نمی‌توان آن را از طبقه‌بندی‌های اجتماعی جدا تصور کرد. پرسش بنیادین اینجاست:
چه کسانی در ساختار بیمه جهانی اساساً «قابل بیمه شدن» تلقی نمی‌شوند؟
بیمه، بحران و قدرت
بحران ناشی از بسته شدن تنگه هرمز نشان می‌دهد که صنعت بیمه، برخلاف تصور رایج، یک نهاد بی‌طرف و صرفاً محاسبه‌گر نیست، بلکه بخشی از ماشین قدرت و بازتولید نظم نابرابر جهانی است. این صنعت نه‌فقط متأثر از بحران است، بلکه در بسیاری موارد، شریک فعال در مدیریت و حتی بهره‌برداری از آن است. اگر بیمه جهانی نتواند با نگاهی انتقادی به ساختارهای درونی، معیارهای بیمه‌پذیری و نسبت خود با سیاست و سرمایه‌داری بنگرد، ممکن است در آینده‌ای نه‌چندان دور، به‌جای نهاد اعتماد و پوشش، به یکی از عوامل بازتولید ناامنی جهانی تبدیل شود.
