در ارزیابی سلامت یک اقتصاد، رشد بخش «فعالیت‌های مالی و بیمه» غالباً به عنوان نشانه‌ای از بلوغ و کارآمدی تلقی می‌شود. این بخش، به عنوان قلب تپنده‌ی اقتصاد، وظیفه‌ی تخصیص سرمایه و مدیریت ریسک را بر عهده دارد. با این حال، از منظر جامعه‌شناسی انتقادی، این حوزه می‌تواند آینه‌ی تمام‌نمای نابرابری‌های اجتماعی، میزان اضطراب شهروندان و عقب‌نشینی دولت از وظایف حمایتی خود باشد.
داده‌های منتشر شده در جدول «نرخ رشد حقیقی در سال ۱۴۰۳» تصویری دوگانه و قابل تأمل ارائه می‌دهد: از یک سو بانک مرکزی رشد ۶.۳ درصدی را برای بخش کلی «فعالیت‌های مالی و بیمه» گزارش می‌دهد و از سوی دیگر، مرکز آمار ایران رشد خیره‌کننده ۱۳.۵ درصدی را مشخصاً برای «بخش بیمه» و «واسطه‌گری‌های مالی» ثبت کرده است. این رشد قابل توجه، فارغ از تفاوت در آمارهای دو نهاد رسمی، پرسش‌های بنیادینی را مطرح می‌کند: آیا این ارقام، نشانه‌ی توسعه‌ای پایدار و فراگیر است یا صرفاً نقابی بر چهره‌ی بحران‌های ساختاری عمیق‌تر؟
لازم به ذکر است این تحلیل بر اساس جدول نرخ رشد حقیقی اقتصاد در سال ۱۴۰۳ ارائه شده که در کانال تلگرامی «نکته»، منتسب به رئیس کل بیمه مرکزی، پرویز خوش‌کلام خسروشاهی، منتشر شده است.
فعالیت‌های مالی و بیمه
بخش «فعالیت‌های مالی و بیمه» فراتر از صدور بیمه‌نامه، شامل طیف وسیعی از فعالیت‌ها از جمله بانکداری، بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری‌هاست. حتی اگر رشد کلی ۶.۳ درصدی این بخش را ملاک قرار دهیم، این رقم بیش از دو برابر رشد کل اقتصاد (۳.۱ درصد طبق آمار بانک مرکزی) است. اما آمار ۱۳.۵ درصدی مرکز آمار برای بخش بیمه، این شکاف را به مراتب عمیق‌تر نشان می‌دهد؛ این رقم حدود چهار برابر رشد کل اقتصاد (۳.۴ درصد طبق آمار مرکز آمار) است.
این شکاف عمیق، نشان‌دهنده‌ی یک عدم توازن ساختاری است. در حالی که بخش مالی با سرعت در حال انبساط است، بخش‌های مولد و اشتغال‌زا که ستون فقرات اقتصاد واقعی هستند، به مراتب عقب‌تر مانده‌اند:
- صنعت: با رشد ۲.۸ درصدی، سرعتی کمتر از نصف بخش مالی دارد.
- ساختمان: با رشد بحرانی ۰.۹ درصدی، تقریباً در وضعیت رکود به سر می‌برد.
- کشاورزی: با رشد ۳.۶ درصدی، همچنان از پویایی بخش مالی بازمانده است.
این پدیده، که از آن با عنوان “مالی‌شدن اقتصاد” (Financialization) یاد می‌شود، به وضعیتی اشاره دارد که در آن، سودآوری و انباشت ثروت نه از طریق تولید کالا و خدمات، بلکه از طریق ابزارها و سازوکارهای مالی و اعتباری صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، پول از پول تولید می‌شود، نه از کار و تولید. این روند در بلندمدت به تضعیف بنیان‌های تولیدی کشور، افزایش بیکاری و تشدید نابرابری منجر خواهد شد.
پیامدهای اجتماعی: خصوصی‌سازی اضطراب
رشد فزاینده‌ی “فعالیت‌های مالی و بیمه” می‌تواند نتیجه‌ی مستقیم عقب‌نشینی دولت از وظایف رفاهی و “خصوصی‌سازی ریسک” باشد. در یک جامعه با نظام تأمین اجتماعی کارآمد، مخاطرات اصلی زندگی مانند هزینه‌های سرسام‌آور درمان، دوران بازنشستگی و ازکارافتادگی توسط سازوکارهای حمایتی عمومی پوشش داده می‌شود. اما با تضعیف این سازوکارها، شهروندان برای محافظت از خود در برابر عدم قطعیت‌های فزاینده، به بازار پناه می‌برند و مجبور به خرید امنیت در قالب بیمه‌های خصوصی (عمر، درمان تکمیلی، بازنشستگی) و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی می‌شوند.
بنابراین، این رشد لزوماً به معنای افزایش رفاه و آسایش خاطر عمومی نیست؛ بلکه می‌تواند نمایانگر افزایش احساس ناامنی و اضطراب در میان طبقاتی باشد که توانایی مالی خرید این خدمات را دارند. این آمار، همزمان، وضعیت نامساعد طبقات فرودست را که از این سازوکار بازاری حذف شده‌اند و در برابر بحران‌ها بی‌دفاع‌تر از همیشه هستند، پنهان می‌کند. در چنین شرایطی، امنیت از یک “حق شهروندی” به یک “کالای خصوصی” تبدیل می‌شود که تنها برای خریدارانش قابل دسترس است.
بعد اقتصادی: رشد ناپایدار و نامتوازن
توسعه پایدار مفهومی است که رشد اقتصادی را تنها در کنار عدالت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست معنادار می‌داند. ارزیابی داده‌های رشد حقیقی سال ۱۴۰۳ از این منظر، نشان می‌دهد که الگوی رشد فعلی اقتصاد ایران نه تنها پایدار نیست، بلکه در تضاد با اهداف کلیدی توسعه پایدار قرار دارد. این رشد، یک رشد نامتوازن، نابرابر و ناسازگار با محیط زیست است.
هرچند جدول رشد اقتصادی مثبتی را نشان می‌دهد، اما کیفیت این رشد از منظر پایداری اقتصادی زیر سؤال است. شاخص‌های توسعه پایدار بر یک اقتصاد متنوع، تاب‌آور و مولد تأکید دارند.
- عدم توازن بخشی: رشد ۶.۳ درصدی بخش “فعالیت‌های مالی و بیمه” در مقابل رشد ناچیز ۰.۹ درصدی “ساختمان” و ۲.۸ درصدی “صنعت”، نشان‌دهنده یک اقتصاد نامتوازن است. این پدیده که به “مالی‌شدن اقتصاد” شهرت دارد، اقتصاد را به جای تکیه بر تولید واقعی و اشتغال‌زایی، به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه و حبابی سوق می‌دهد که در بلندمدت بسیار شکننده و ناپایدار است.
- وابستگی به منابع طبیعی: رشد بالای بخش “استخراج نفت و گاز” (۵.۷ تا ۶.۲ درصد) نشانگر تداوم وابستگی اقتصاد به منابع تجدیدناپذیر و پرنوسان است. این مدل با اصل تنوع‌بخشی اقتصادی (ذیل هدف ۸ توسعه پایدار: کار شایسته و رشد اقتصادی) در تضاد است و اقتصاد را در برابر شوک‌های جهانی قیمت انرژی آسیب‌پذیر نگه می‌دارد.
در جمع‌بندی، رشد چشمگیر بخش مالی و بیمه که بین ۶.۳ درصد (طبق آمار بانک مرکزی برای کل بخش) تا ۱۳.۵ درصد (طبق آمار مرکز آمار برای بخش بیمه) گزارش شده است، بیش از آنکه یک دستاورد اقتصادی باشد، یک علامت هشدار اجتماعی است. این آمار نشان‌دهنده‌ی یک چرخش ساختاری به سمت اقتصادی نامتوازن، تعمیق شکاف‌های طبقاتی و انتقال بار مسئولیت مخاطرات اجتماعی از دوش دولت به دوش شهروندان است؛ روندی که در بلندمدت، ثبات اجتماعی و توسعه‌ی پایدار را به خطر می‌اندازد.
