سیاست، سود و امنیت: بازخوانی صنعت بیمه در ایران از منظر اقتصاد سیاسی / گزارشی تحلیلی از نسبت صنعت بیمه با سیاست‌های اقتصادی دولت

بیمه قرار بود حاشیه امنی باشد برای روزهای سخت؛ تکیه‌گاهی در برابر بلایا، بیماری و خسارت. اما در دل اقتصادی متورم، بی‌ثبات و نابرابر، بیمه در ایران نه‌تنها این نقش حمایتی را ایفا نمی‌کند، بلکه در بسیاری از موارد، خود به بخشی از سازوکار بحران تبدیل شده است. در این گزارش، نگاهی داریم به آن‌سوی اعداد و نمودارها؛ به ساختار قدرت، سود و مناسباتی که بیمه را به یکی از پنهان‌ترین ابزارهای اقتصادی دولت و نهادهای پرنفوذ تبدیل کرده است.

بیمه، ابزار مدیریت بحران‌های دولتی
صنعت بیمه در ایران عملاً به شکل یک ساختار بسته و شبه‌انحصاری اداره می‌شود. صندوق‌های بازنشستگی، بیمه‌های تأمین اجتماعی و بسیاری دیگر از نهادهای فعال در این حوزه یا مستقیماً در مالکیت دولت‌اند یا زیر چتر نهادهای وابسته به حاکمیت فعالیت می‌کنند. این وضعیت باعث شده که بیمه نه یک نهاد خدماتی مستقل، بلکه بخشی از ساختار مالی و سیاسی قدرت باشد؛ با کارکردهایی فراتر از خدمات‌رسانی به مردم.

وقتی از بیمه به‌عنوان نهاد مدیریت ریسک یاد می‌شود، معمولاً منظور حفاظت از مردم در برابر بحران‌های فردی و اجتماعی است. اما در ایران، ماجرا متفاوت است: در عمل، بیمه به ابزاری برای مدیریت بحران‌های اقتصادی و سیاسی دولت تبدیل شده است. در شرایطی که تورم بالا و بی‌ثباتی مالی،  مردم را در وضعیت شکننده قرار داده، شرکت‌های بیمه با تأخیر در پرداخت خسارت یا کاهش تعهدات، نه‌تنها به این فشارها پاسخ نمی‌دهند، بلکه آنها را تشدید می‌کنند.

تورم، زمان و سود؛ بازی در زمین شرکت‌های بیمه
یکی از پارادوکس‌های بزرگ صنعت بیمه در ایران، نسبت آن با تورم است. شرکت‌های بیمه حق بیمه را در زمان حال دریافت می‌کنند، اما خسارت را در آینده پرداخت می‌کنند. در اقتصادی که نرخ تورم دو رقمی یا حتی سه رقمی است، این فاصله زمانی سود هنگفتی را نصیب بیمه‌گر می‌کند.

حذف آرام گروه‌های پرریسک از دایره حمایت
در نظامی که منابع بیمه‌ای بر اساس سودآوری و کنترل ریسک تخصیص می‌یابد، افراد پرریسک—نظیر سالمندان، بازنشستگان، بیماران خاص و اقشار کم‌درآمد—عملاً به حاشیه رانده می‌شوند. این فرآیند نه از طریق تصمیمات صریح، بلکه با ابزارهای به‌ظاهر تکنیکی همچون افزایش شدید حق بیمه، کاهش پوشش‌ها یا پیچیده‌سازی شرایط قرارداد رخ می‌دهد.

در واقع، شرکت‌های بیمه با توسل به منطق بازار و ارزیابی‌های آماری، گروه‌هایی را که بار مالی بیشتری دارند، به تدریج از چرخه حمایت خارج می‌کنند. این در حالی‌ است که نهادهای دولتی و شرکت‌های بزرگ، با قدرت چانه‌زنی بالا، از بسته‌های گسترده و حتی رایگان بیمه برخوردارند—نوعی «یارانه معکوس» که در آن منابع از نیازمندترین اقشار به سوی پرنفوذترین گروه‌ها جریان می‌یابد.

این وضعیت نه‌تنها نشان‌دهنده نابرابری اقتصادی است، بلکه بازتابی از نابرابری سیاسی و نهادی نیز هست. در غیاب نظارت مؤثر و اراده سیاست‌گذاران برای گسترش عدالت بیمه‌ای، سازوکارهای بازار به ابزاری برای طرد نظام‌مند طبقات آسیب‌پذیر تبدیل می‌شوند. نتیجه نهایی، تعمیق شکاف‌های اجتماعی و کاهش حس تعلق به نهادهای حمایتی در میان گروه‌هایی است که بیش از همه به این حمایت‌ها نیاز دارند.

نابرابری اطلاعاتی؛ مردم در تاریکی، شرکت‌ها در کنترل
نابرابری اطلاعاتی یکی از مهم‌ترین دلایل بی‌اعتمادی مردم به صنعت بیمه در ایران است. در این وضعیت، شرکت‌های بیمه به اطلاعات دقیق، تخصصی و انحصاری درباره فرایندهای ارزیابی ریسک، نحوه محاسبه خسارت، شیوه قیمت‌گذاری و جزئیات حقوقی قراردادها دسترسی دارند، اما مشتریان اغلب در بی‌خبری یا سردرگمی کامل قرار دارند. نتیجه این عدم توازن اطلاعاتی، شکاف اعتماد عمیقی است که به‌مرور زمان میان مردم و شرکت‌های بیمه شکل گرفته است.

مردم نمی‌دانند که مبنای واقعی محاسبه خسارت چیست، چرا بخشی از خسارت آن‌ها پرداخت نمی‌شود یا چه مواردی به‌عنوان استثنا در قرارداد آمده که از آن بی‌اطلاع بودند. این ابهامات، احساس بی‌عدالتی و فریب‌خوردگی را تقویت می‌کند، حتی در مواردی که شرکت بیمه طبق ضوابط عمل کرده است. پیچیدگی زبان حقوقی بیمه‌نامه‌ها و عدم دسترسی ساده به اطلاعات کاربردی، این مسئله را تشدید می‌کند.

در چنین شرایطی، شرکت‌های بیمه به‌راحتی می‌توانند روند رسیدگی به پرونده‌ها را طولانی کنند یا از موقعیت برتر اطلاعاتی خود برای رد یا کاهش پرداخت خسارت استفاده کنند، بی‌آنکه مشتری ابزار یا دانشی برای پیگیری مؤثر داشته باشد. این «تاریکی اطلاعاتی» نه‌تنها باعث نارضایتی مشتریان می‌شود، بلکه مانع توسعه بازار بیمه و گسترش فرهنگ بیمه‌پذیری در جامعه نیز هست. برای اصلاح این وضعیت، صنعت بیمه باید به شفافیت عملی، زبان ساده در قراردادها، دسترسی آزاد به اطلاعات و آموزش عمومی پایبند باشد. تنها با کاهش نابرابری اطلاعاتی می‌توان اعتماد عمومی را بازیابی کرد و جایگاه بیمه را در زندگی مردم تقویت کرد.

مردم چه می‌گویند؟ روایت‌هایی از زندگی روزمره
پشت آمارهایی که هر سال درباره افزایش ضریب نفوذ بیمه یا رشد فروش بیمه‌نامه‌ها منتشر می‌شود، تجربه‌های تلخی پنهان است. واقعیتی که در روایت‌های زندگی روزمره مردم به‌روشنی قابل مشاهده است: تجربه‌ای مملو از بی‌اعتمادی، پیچیدگی و ناامیدی. با نگاهی به نظام بیمه در ایران، متوجه می‌شویم که این آمارهای رسمی نه لزوماً نشانه بهبود وضعیت حمایت اجتماعی، بلکه اغلب نتیجه فشار بر مردم برای خرید بیمه، بدون بهبود واقعی در کیفیت خدمات یا دسترسی عادلانه به آن است.

مردی را تصور کنید که پس از یک تصادف جدی، ماه‌هاست درگیر رفت‌وآمد بین دفاتر بیمه و کارشناس‌های ارزیاب است، درحالی‌که هنوز بخش زیادی از خسارت خود را دریافت نکرده. در نظامی که پاسخ‌گویی شفاف وجود ندارد، چنین تأخیری می‌تواند هم بار مالی و هم روانی شدیدی بر خانواده وارد کند. یا زنی که با امید به بیمه تکمیلی، تحت درمان بیماری‌ای پرهزینه قرار گرفته اما در نهایت متوجه شده تنها درصد ناچیزی از هزینه‌ها تحت پوشش قرار دارد، و باقی هزینه‌ها باید از جیب پرداخت شود—آن هم در شرایط اقتصادی سخت.

کارگری را نیز نباید فراموش کرد که در یک حادثه کاری آسیب دیده و با هزار زحمت و اسناد پزشکی، تنها بخشی از غرامت خود را توانسته بگیرد. این روایت‌ها، که در رسانه‌ها کمتر بازتاب می‌یابند، نشانگر شکاف عمیق میان وعده‌های رسمی و واقعیت‌های زیسته مردم‌اند. آن‌ها به‌روشنی تأکید می‌کنند که بدون اصلاحات ساختاری، بیمه همچنان از ایفای نقش واقعی‌اش به‌عنوان یک نهاد حمایتی ناتوان خواهد بود.

بیمه، مسئله‌ای اجتماعی و سیاسی
صنعت بیمه در ایران، بیش از آن‌که نهادی خدماتی و حمایتی باشد، بخشی از ساختار کلان قدرت و اقتصاد است. از مالکیت گرفته تا سیاست‌گذاری، از سودآوری گرفته تا عدم شفافیت، همه‌چیز نشان می‌دهد که بیمه نیازمند بازنگری‌ای عمیق و ساختاری است. در کشوری که تورم ساختاری، بحران معیشت و نابرابری اجتماعی هر روز بیش‌تر می‌شود، آیا وقت آن نرسیده که صنعت بیمه به‌جای بنگاه سودآوری، بخشی از پروژه عدالت اجتماعی تعریف شود؟