در روزهای پس از پایان جنگ دوازده‌روزه، تهران نه‌تنها با آوار و خرابی‌های کالبدی مواجه است، بلکه در سطحی عمیق‌تر با احساس بی‌پناهی و گسست اجتماعی دست‌وپنجه نرم می‌کند. تجربه زیسته بسیاری از شهروندان، به‌ویژه خانوارهای کم‌درآمد و ساکنان مناطق کم‌برخوردار، از مواجهه با پیامدهای جنگ، نشان‌دهنده بحران مضاعفی است که فراتر از تخریب فیزیکی عمل می‌کند: بحران در نظام رفاه و مدیریت ریسک اجتماعی. در این بستر، سیاست‌های اتخاذشده توسط شهرداری تهران و صنعت بیمه در قبال جبران خسارت‌ها، به‌ویژه در حوزه مسکن، موضوع تأمل و بررسی جدی قرار می‌گیرد.
شهرداری تهران اعلام کرده که بین ۳۶۰۰ تا ۸۲۰۰ واحد مسکونی در اثر جنگ آسیب دیده‌اند و برای هر مترمربع بازسازی تا سقف ۸ میلیون تومان کمک بلاعوض و تا ۱.۵ میلیارد تومان ودیعه اسکان موقت در نظر گرفته شده است. در مقابل، بیمه مرکزی گزارش داده که تنها حدود ۱۵۰۰ واحد از این واحدها تحت پوشش بیمه‌های آتش‌سوزی یا خطرات جنگی قرار داشته‌اند، و در موارد فاقد بیمه‌نامه معتبر، صرفاً از طریق صندوق‌های حمایتی محدود یا بودجه‌های شهرداری جبران خسارت انجام می‌شود. این گزارش تحلیلی تلاش دارد نشان دهد چگونه در سایه جنگ، شکاف‌های ساختاری و طبقاتی در شهر تهران بازتولید و تثبیت می‌شود و چرا سیاست‌های فعلی شهرداری و صنعت بیمه نیازمند بازنگری بنیادین هستند.
رویکرد شهرداری و صنعت بیمه چیست؟
شهردار تهران در واکنش به خسارت‌های وارد شده به منازل مسکونی در جریان جنگ دوازده‌روزه اعلام کرده است که بر اساس برآوردهای اولیه، بین ۳۶۰۰ تا ۸۲۰۰ واحد مسکونی در تهران آسیب دیده‌اند. از این تعداد حدود ۲۰۰ تا ۴۰۰ واحد نیازمند نوسازی کامل، ۲۵۰ تا ۵۰۰ واحد نیازمند مقاوم‌سازی و بیش از ۱۵۰۰ واحد دچار آسیب‌های جزئی مانند شکستگی شیشه و تخریب نما شده‌اند. شهرداری برنامه زمان‌بندی دقیقی ارائه کرده است: تعمیرات جزئی قرار است تا پایان تیر ۱۴۰۴ به اتمام برسد و عملیات نوسازی و مقاوم‌سازی از مرداد ۱۴۰۴ آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود ۱۲ تا ۲۴ ماه طول بکشد.
همچنین آواربرداری و پاک‌سازی مناطق آسیب‌دیده انجام شده و حدود ۳۰۰ تا ۴۵۰ خانوار به‌طور موقت در هتل‌های شهرداری اسکان یافته‌اند. برای تأمین مالی بازسازی، شهرداری متری ۸ میلیون تومان کمک بلاعوض برای نوسازی منازل در نظر گرفته و به متقاضیان کمک‌هزینه اسکان موقت شامل ودیعه‌ای معادل ۱.۵ میلیارد تومان و اجاره ماهانه تا ۳۰ میلیون تومان ارائه می‌شود.
رویکرد شهرداری تهران و صنعت بیمه در مواجهه با خسارت‌های جنگ دوازده‌روزه، بازتابی آشکار از تغییرات عمیق ساختاری در نحوه مدیریت بحران و رفاه اجتماعی در ایران است. سیاست‌هایی که عمدتاً بر پایه خصوصی‌سازی مسئولیت و انتقال ریسک به خانوارهای آسیب‌دیده شکل گرفته‌اند، نشان می‌دهد که دولت به جای ایفای نقش مستقیم و جامع در جبران خسارت‌ها، بیشتر به تسهیل‌گری بازار مسکن و بیمه‌های اختیاری متکی شده است.
اقداماتی همچون پرداخت کمک بلاعوض محدود به متراژ واحدهای آسیب‌دیده، تسهیلات ودیعه اسکان موقت و صدور رایگان پروانه ساخت، هرچند ظاهری حمایتی دارند، اما در واقع مسئولیت بازسازی را به فرد منتقل کرده و فشار اقتصادی را بر اقشار متوسط و کم‌درآمد افزوده است. در حالی که بیمه‌های آتش‌سوزی و خطر جنگ تنها برای تعداد محدودی از واحدها فعال بوده‌اند و بسیاری از خانوارها به دلیل نبود پوشش بیمه‌ای، مجبور به اتکا به صندوق‌های حمایتی محدود و منابع شهرداری شده‌اند. این اقدامات پراکنده و مقطعی نمی‌توانند جایگزین یک سیاست نوسازی ساختارمند و جامع شوند که مسکن را نه صرفاً کالایی اقتصادی، بلکه زیستگاهی اجتماعی بداند. مدل فعلی، که می‌توان آن را نوعی «اقتصاد بازار اجتماعی» نامید، در نبود یک نظام بیمه عمومی فراگیر و سازوکارهای بازتوزیعی، موجب تثبیت شکاف‌ها و تضعیف سرمایه اجتماعی می‌شود.
شکاف میان نقش نظارتی صنعت بیمه و خصوصی‌سازی
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهادی دولتی، در مقام ناظر بر شرکت‌های بیمه، مسئولیت هماهنگی را بر عهده دارد اما از سوی دیگر تأکید می‌کند که دولت وظیفه جبران خسارت‌ها را دارد و بیمه‌ها تنها پرداخت‌های محدود را انجام می‌دهند. این دوگانگی گویای شکاف میان نقش نظارتی بیمه مرکزی و سیاست‌های محدود بیمه‌ای است که بیشتر به سمت خصوصی‌سازی سوق یافته است. در این شرایط، نظریه‌های رفاه اجتماعی به وضوح نشان می‌دهند که چنین مدلی، که بر انتخاب فردی بیمه و خرید اختیاری استوار است، از عدالت اجتماعی فاصله می‌گیرد و شکاف‌های طبقاتی در دسترسی به حمایت اجتماعی را افزایش می‌دهد. آمارهای بنیاد مسکن و شهرداری نشان می‌دهد که تنها بخش کوچکی از واحدهای آسیب‌دیده تحت پوشش بیمه بوده‌اند و این امر نابرابری در دسترسی به حمایت‌های مالی را بیش از پیش برجسته می‌سازد.
متخصصان همچنین هشدار می‌دهند که فقدان حمایت رسمی و شفافیت در شرایط بحران، اعتماد عمومی را کاهش داده و انسجام اجتماعی را تهدید می‌کند. از این رو، راهکارهای مؤثر باید در جهت ایجاد بیمه همگانی اجباری با مشارکت دولت و بیمه مرکزی، شفاف‌سازی منابع و مسئولیت‌ها، سیاست‌های پایدار نوسازی مسکن و تقویت سرمایه اجتماعی از طریق مشارکت فعال مردم و نهادهای محلی طراحی شوند.
در نهایت، این وضعیت پرسش‌های بنیادینی را مطرح می‌کند: آیا ساختارهای نهادی موجود توان پاسخگویی به بحران‌های پیچیده اجتماعی را دارند؟ چگونه می‌توان نقش دولت را بازتعریف کرد تا عدالت اجتماعی و حفاظت جمعی تحقق یابد؟ و چه سازوکارهایی برای کاهش نابرابری‌های رفاهی در شرایط بحرانی لازم است؟ پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند بازاندیشی عمیق و تغییرات ساختاری در سیاست‌گذاری‌های رفاهی و مدیریت بحران است تا آینده‌ای پایدار و عادلانه برای جامعه شهری ایران تضمین شود.
چالش‌های ساختاری و ضرورت بازتعریف نقش دولت در مدیریت بحران
در نهایت، تحلیل حاضر نشان می‌دهد که برخورد شهرداری تهران و صنعت بیمه با خسارت‌های ناشی از جنگ دوازده‌روزه، علی‌رغم تلاش‌های ظاهری برای جبران و حمایت، با چالش‌های ساختاری و نهادی عمیقی مواجه است. محدودیت منابع مالی، ضعف پوشش بیمه‌ای فراگیر و وابستگی به بیمه‌های اختیاری، باعث شده‌اند که هزینه‌های بازسازی و جبران خسارت‌ها به‌طور نامتناسبی بر دوش اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد جامعه قرار گیرد.
شهرداری، هرچند به کمک‌های بلاعوض و تسهیلات موقت متوسل شده، اما این اقدامات کوتاه‌مدت و پراکنده نمی‌توانند جایگزین یک سیاست رفاهی منسجم و عدالت‌محور شوند. صنعت بیمه نیز به دلیل نبود پوشش اجباری و ناکافی بودن تعهدات، نقش حمایتی مؤثر خود را محدود کرده است. این وضعیت نه‌تنها نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی را تشدید می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای مدنی و حکمرانی شهری را نیز تضعیف می‌سازد.
از منظر جامعه‌شناسی، پرسش‌های بنیادی مطرح می‌شوند: آیا ساختار کنونی نهادهای رفاهی و بیمه‌ای توان پاسخگویی به بحران‌های اجتماعی را دارد؟ تا چه حد سیاست‌های نئولیبرالی و خصوصی‌سازی نقش دولت را در حمایت اجتماعی تضعیف کرده‌اند؟ و چگونه می‌توان با بازتعریف مسئولیت‌های جمعی و دولتی، راهکارهای پایدار و فراگیر برای حفاظت اجتماعی در برابر بحران‌های آینده ارائه داد؟ پاسخ به این پرسش‌ها مستلزم بازاندیشی عمیق در ساختارهای نهادی و سیاست‌گذاری است.
