در جامعه‌ای که آمارهای رسمی از شیوع اختلالات روانی در حدود ۳۰ درصد از جمعیت عمومی خبر می‌دهند، مسئله سلامت روان به یک بحران خاموش ملی تبدیل شده است. این در حالی است که سهم سلامت روان از کل بودجه سلامت کشور به سختی به ۳.۵ درصد می‌رسد. این شکاف فاحش میان نیاز و تخصیص منابع، یک بحران پنهان در ساختار نظام سلامت ایران را آشکار می‌سازد.
در اواخر سال ۱۴۰۱ و اوایل ۱۴۰۲، خبر تحت پوشش قرار گرفتن خدمات روانشناسی توسط بیمه‌ها، نویدبخش گامی بزرگ در راستای تحقق عدالت در سلامت بود. اما تحلیل دقیق‌تر واقعیت‌های موجود در جامعه نشان می‌دهد که اجرای این قانون با موانع جدی و چندلایه مواجه است. این گزارش، به بررسی همین شکاف عمیق میان «قانون مصوب» و «واقعیت اجرا»، «وعده‌های امیدبخش» و «تجربه‌های تلخ» می‌پردازد تا نشان دهد چرا باوجود قانونی شدن پوشش بیمه‌ای، همچنان بخش قابل‌توجهی از جامعه از این خدمات محروم مانده‌اند.
شکاف میان قانون و واقعیت اجرایی
با توجه به شیوع فزاینده اختلالات روانشناختی در جامعه ایران، سیاست‌گذاران در تلاش برای پاسخی به این نیاز، اقدام به تدوین چارچوب‌های قانونی برای تحت پوشش قرار دادن خدمات روان‌درمانی کردند. بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه سلامت، خدمات روان‌درمانی فردی، خانواده‌درمانی، گروه‌درمانی و مشاوره تحت پوشش بیمه‌های پایه قرار گرفتند. سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان تأمین اجتماعی اعلام کردند که سهم پرداختی آن‌ها در بخش سرپایی، معادل ۷۰ درصد تعرفه دولتی است. این امر به منظور کاهش بار مالی بر دوش بیماران صورت گرفت.
با این حال، مهمترین مانع در مسیر اجرای کامل این مصوبه، شکاف چشمگیر میان تعرفه‌های مصوب دولتی و نرخ‌های آزاد در مطب‌های خصوصی است. در سال ۱۴۰۲ تعرفه مصوب برای یک جلسه ۴۵ دقیقه‌ای مشاوره با روانشناس دارای مدرک دکترا، ۲۷۰ هزار تومان اعلام شده بود، اما گزارش‌ها حاکی از دریافت مبلغی معادل ۵۰۰ هزار تومان یا بیشتر در مطب‌ها بود.
این شکاف به این دلیل است که روانشناسان معتقدند تعرفه‌های دولتی کفاف هزینه‌های جاری و اجاره مطب را نمی‌دهد. در نتیجه، پوشش ۷۰ درصدی بیمه نیز بر اساس همین تعرفه‌های نامتناسب محاسبه می‌شود و عملاً تنها بخش کوچکی از هزینه‌های واقعی را پوشش می‌دهد، در حالی که بار مالی اصلی همچنان بر دوش مردم باقی می‌ماند.
علاوه بر این، کمبود بودجه و عدم تخصیص منابع مالی لازم برای اجرای این مصوبه یک چالش جدی است. بند مربوط به بیمه خدمات سلامت روان، که در پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصویب شده بود، به دلیل «هزینه‌بر بودن» در کمیسیون تلفیق حذف شد. این اقدام نشان‌دهنده اولویت پایین سلامت روان در برنامه‌ریزی‌های کلان ملی است.
موانع فرهنگی و اجتماعی؛ سدی فراتر از مسائل مالی
مسئله سلامت روان در ایران، تنها یک چالش قانونی و مالی نیست، بلکه یک پدیده اجتماعی با ابعاد گسترده است. آمارها نشان می‌دهد که حدود ۳۰ درصد از جمعیت ایران و ۳۷ درصد از مردم تهران دچار یا در معرض ابتلا به اختلالات روانپزشکی هستند. عدم درمان به موقع این مشکلات روحی، می‌تواند به بروز آسیب‌های اجتماعی گسترده‌تر نظیر خشونت و پرخاشگری منجر شود.
یکی از مهمترین موانع در برابر پیگیری درمان، «انگ» اجتماعی است. متخصصان روانشناسی بالینی تأکید می‌کنند که «وحشت از انگ شیدایی (دیوانگی)» یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم مراجعه افراد به مراکز مشاوره و درمان است. این پدیده، که در سه سطح عمومی، نهادی و انگ به خود نمود می‌یابد، مانعی فراتر از موانع مالی ایجاد می‌کند. انگ اجتماعی نه تنها از سوی دیگران بر فرد تحمیل می‌شود، بلکه می‌تواند درونی شده و باعث شرم و احساسات ناخوشایند در فرد شود، که او را از پذیرش مشکل خود و مراجعه به متخصص بازمی‌دارد.
با نگاهی جامعه‌شناسانه، می‌توان مشاهده کرد که موانع مالی و فرهنگی دو پدیده جداگانه نیستند، بلکه یکدیگر را تقویت می‌کنند و یک «چرخه معیوب» را به وجود می‌آورند. در جامعه‌ای که فرهنگ مراجعه به روانشناس هنوز به طور کامل نهادینه نشده ، بالا بودن هزینه‌های درمان و ناکافی بودن پوشش بیمه‌ای، این تصور را تقویت می‌کند که سلامت روان یک «خدمت لوکس» است. این نگاه، به نوبه خود، انگ اجتماعی را تشدید می‌کند و باعث می‌شود ۷۰ درصد مردم به دلیل کافی نبودن پوشش بیمه‌ای به روانشناس مراجعه نکنند.
نقش و راهکارهای صنعت بیمه
صنعت بیمه، به عنوان یکی از مهمترین بازیگران نظام سلامت، نقش حیاتی در تحقق دسترسی عادلانه به خدمات روانپزشکی و روانشناسی ایفا می‌کند. این صنعت نه تنها با ارائه پوشش درمانی، بار مالی را از دوش افراد برمی‌دارد، بلکه با تضمین حقوق بیماران به حفظ استقلال مالی آن‌ها کمک می‌کند. در حال حاضر، پوشش بیمه‌های پایه شامل خدمات محدودی مانند روان‌درمانی فردی و گروهی است. در مقابل، بیمه‌های تکمیلی اگرچه ممکن است برخی از خدمات را پوشش دهند، اما در بسیاری از موارد خدمات مهمی مانند زوج‌درمانی و خانواده‌درمانی را شامل نمی‌شوند. با این حال، برخی از بیمه‌های تکمیلی، از جمله طرح‌هایی که برای اعضای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ارائه می‌شود، در سه سطح خدماتی قوی، متوسط و پایه، امکان انتخاب را برای بیمه‌شدگان فراهم می‌کنند.
برای پر کردن شکاف‌های موجود، شرکت‌های بیمه و سازمان‌های بیمه‌گر باید رویکردی فعالانه و جامع اتخاذ کنند. یک راهکار کلیدی، افزایش تعداد مراکز و متخصصان طرف قرارداد است. در حال حاضر، بسیاری از روانپزشکان و روانشناسان به دلیل تعرفه‌های پایین و نامتناسب، حاضر به همکاری با بیمه‌ها نیستند که این امر دسترسی مردم را به شدت محدود کرده است.
همچنین، بیمه‌ها باید بسته‌های خدماتی خود را گسترش دهند تا درمان‌های ضروری مانند زوج‌درمانی و خانواده‌درمانی را نیز شامل شود. یکپارچه‌سازی سامانه‌های بیمه‌ها برای اطمینان از اجرای هماهنگ مصوبات در تمامی سازمان‌ها، به ویژه بیمه سلامت و تأمین اجتماعی، ضروری است. مدیرعامل سازمان بیمه سلامت نیز بر ضرورت تخصیص بودجه کافی از سوی سازمان برنامه و بودجه برای عملیاتی کردن کامل این طرح‌ها تأکید کرده است. نهایتاً، همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای گسترش پوشش بیمه‌ای در این حوزه نیز از دیگر راهکارهای مهم محسوب می‌شود.
راهی دشوار و نیازمند عزمی ملی
این گزارش تحلیلی نشان می‌دهد که وضعیت پوشش بیمه‌ای خدمات روانشناسی در ایران، یک پارادوکس آشکار میان «قانون مصوب» و «واقعیت میدانی» است. اگرچه مصوبه‌ها و تفاهم‌نامه‌های اخیر، گامی روبه‌جلو به شمار می‌روند، اما بدون حل چالش‌های اصلی، در حد یک حرکت نمایشی باقی می‌مانند. این چالش‌ها شامل سه دسته اصلی هستند: موانع مالی و اجرایی، موانع فرهنگی و اجتماعی، و موانع راهبردی در سطح کلان.
حل این معضل، نیازمند «عزمی ملی» است که در آن، تمامی بازیگران اصلی نقشی جدی ایفا کنند. این راهکارها شامل افزایش سهم بودجه سلامت روان، بازنگری در تعرفه‌ها برای انطباق با واقعیت‌های اقتصادی، و اجرای برنامه‌های آگاهی‌بخش و فرهنگ‌سازی مستمر برای مقابله با انگ اجتماعی و ارتقاء سواد سلامت روان در میان مردم است. در نهایت، باید به این واقعیت اذعان کرد که سلامت روان نه یک انتخاب لوکس، بلکه یک ضرورت حیاتی برای پویایی اجتماعی، کارایی اقتصادی و انسجام ملی است.
