در فضای پرتلاطم اقتصادی ایران، نقدینگی رشد سریعی داشته است و شرکت‌های فعال در بخش مالی به‌ویژه شرکت‌های بیمه‌ای ناگزیرند عملکرد تولید و هزینه خود را در نسبت با این جهش نقدینگی ارزیابی کنند. اگر شرکتی نتواند با شتاب نقدینگی همراه شود یا کنترل هزینه در برابر رشد آن را از دست بدهد، نه تنها سودآوری‌اش متأثر می‌شود، بلکه ممکن است در میان‌مدت با بحران‌هایی جدی روبه‌رو شود. گزارش شش‌ماهه شرکت‌های بیمه بورسی، به‌عنوان تصویر زنده‌ای از وضعیت صنعت، این چالش‌ها و فرصت‌ها را روشن‌تر می‌سازد.
وضعیت نقدینگی و فشارهای اقتصاد کلان: فراتر از هدف‌گذاری‌ها
بانک مرکزی با تأخیری طولانی، آمارهای پولی و بانکی فروردین تا خرداد ۱۴۰۴ را منتشر کرد. بر اساس این داده‌ها، رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در سه‌ماهه نخست امسال روندی صعودی طی کرده و با ثبت ۳۲.۴ درصد ، بالاترین میزان در ۲۶ ماه اخیر ، به بیش از ۱۱ هزار همت (هزار میلیارد تومان) رسیده است.
پایه پولی نیز در اردیبهشت با ۳۰.۱ درصد رشد به سقف ۱۶ ماهه خود دست یافته، در حالی که رشد پول (۳۷.۷ درصد در فروردین) و شبه‌پول (۳۳.۵ درصد در خرداد) به ترتیب بالاترین ارقام ۱۸ و ۳۷ ماه اخیر را ثبت کرده‌اند.
این آمارها، خروج از هدف‌گذاری اولیه بانک مرکزی (۲۵ درصد با حاشیه ۲ درصدی) را تأیید می‌کنند؛ هرچند شنیده‌ها از تغییر هدف به ۳۰ درصد حکایت دارد، اما رشد خردادماه حتی از این حد نیز فراتر رفته است.این جهش نقدینگی، ریشه در عوامل ساختاری مانند کسری بودجه دولت (۷۶.۱ درصد افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در خرداد)، خلق پول بانک‌ها و ضریب فزاینده ۲.۱ (نسبت به سال قبل) دارد.
از منظر تحلیلی، این روند نه تنها تورم را به سطوح هشداردهنده (بالای ۴۰ درصد سالانه) می‌رساند، بلکه هزینه‌های عملیاتی شرکت‌های بیمه – به ویژه در رشته‌های درمان و ثالث، که ۶۵ درصد پرتفوی بازار را تشکیل می‌دهند – را افزایش می‌دهد. تورم پزشکی (۴۵ درصدی در ۱۴۰۴) و تعمیرات خودرو (۳۰ درصدی) مستقیماً بر خسارت‌ها تأثیر گذاشته و شرکت‌ها را وادار به تنظیم نرخ‌های حق بیمه می‌کند. با این حال، این فشار کلان، فرصتی برای شرکت‌هایی ایجاد کرده که با تنوع‌بخشی به محصولات (مانند بیمه‌های دیجیتال و عمر) و سرمایه‌گذاری در فناوری، حاشیه سود خود را حفظ کنند.
مصاف حق بیمه با نقدینگی
در گزارش شهریورماه، بیمه مرکزی اعلام کرد که ۲۳ شرکت بیمه بورسی مجموعا ۴۴ همت حق بیمه صادر کرده‌اند؛ رقمی که نسبت به ۲۲ همت مدت مشابه سال گذشته رشد چشمگیر ۱۰۲ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین در شش ماهه اول سال، این شرکت‌ها مجموعاً ۲۴۰ همت حق بیمه تولید کرده‌اند که نسبت به ۱۶۴ همت سال قبل رشد ۴۶ درصدی دارد.
این مقایسه نشان می‌دهد صنعت بیمه توانسته در بازه زمانی شش ماهه، عملکردی بهتر از رشد نقدینگی داشته باشد ، دستاوردی که در بسیاری صنایع دشوار است.این دستاورد، حاصل افزایش تقاضا برای پوشش‌های درمانی (رشد ۹۱.۹ درصدی) و زندگی (۷۱.۷ درصدی) است، که سهم ۵۴ درصدی از پرتفوی را به خود اختصاص داده‌اند.
با این حال، وقتی نگاه دقیق‌تر می‌اندازیم، وضعیت همه شرکت‌ها مطلوب نیست. برخی شرکت‌ها حتی در تولید حق بیمه عقب‌گرد کرده‌اند و پرداخت خسارت آن‌ها بر پایه‌ای قرار گرفته که از رشد نقدینگی جلوتر رفته است. در میان شرکت‌های بزرگ، بیمه آسیا و پارسیان توانی کمتر از رشد نقدینگی داشته‌اند؛ ولی شرکت‌هایی مانند بیمه ملت، بیمه تجارت‌نو، بیمه میهن و بیمه معلم وضعیت دشوارتری تجربه کرده‌اند؛ آن‌ها حتی نسبت به سال گذشته حق بیمه کمتری تولید کرده‌اند و هم‌زمان افزایش خسارت آن‌ها تقریباً همسوی با رشد نقدینگی و تورم بوده است.
از سوی دیگر نکته‌ای که باید توجه شود این است که شرکت‌هایی که نتوانستند وضعیت تولید خود را نسبت به رشد نقدینگی افزایش دهند، خسارت بالاتری نسبت به دیگر شرکت‌ها پرداخت کردند. این وضعیت سبب شده تا شرکت های مورد نظر سودآوری کمتری در شش ماهه امسال ارائه کنند.
برندگان کدام هستند؟
غیر از شرکت هایی که ذکر شد بقیه شرکت‌ها تلاش کردند که فضای کسب و کار خود را با توجه به داده های اقتصاد کلان تطبیق بدهند. بیمه البرز، دانا، دی، کوثر، ما، نوین و سامان شرایط خوبی داشتند و بسیار بیشتر از رشد نقدینگی جهش تولید داشتند. این شرکت‌ها خسارت ککمتری نسبت به شرکت های ضعیف تر پرداخت کردند.
پیامدها برای سودآوری
افزایش ناهمخوانی بین رشد حق بیمه و رشد خسارت برای شرکت‌هایی که نتوانستند تولیدشان را متناسب با نقدینگی گسترش دهند، به معنی کاهش سودآوری است. چنین شرکت‌هایی نه تنها بخش عمده تورم را پوشش نداده‌اند بلکه در پرداخت خسارت، سهم بیشتری از منابع خود را صرف کرده‌اند. نتیجه این روند، کاهش حاشیه سود و افزایش فشار مالی بر آن‌هاست.
و در نهایت؛
تحلیل عملکرد شش ماهه شرکت‌های بیمه بورسی نشان می‌دهد که صنعت بیمه توانسته در برابر رشد نقدینگی عملکرد معقولی ارائه دهد؛ اما این موفقیت کلی تحت تأثیر عملکرد ناهمگون شرکت‌ها قرار دارد. شرکت‌هایی که در تولید عقب مانده‌اند یا کنترل هزینه را از دست داده‌اند در مسیر مخاطره‌آمیزی قرار دارند. اگر فضای کسب‌وکار و سیاست‌های صنعت نتوانند به کمک این شرکت‌ها بیایند، خطر کاهش رقابت‌پذیری و زیان‌های بیشتر در آینده، دور از ذهن نیست.
