در دوران جنگ همه باید با هم متحد شده و دشمن را از مرزها برانند و دست‌درازی دشمن را پاسخی دندان شکن بدهند. بعد از جنگ، همه باید همه با هم و دست در دست هم کشور را بسازند. این یک اصل انسانی و پذیرفته شده است اما این را نباید فراموش کرد که هرکسی باید بر اساس توان خود در ساخت کشور کمک کند و اگر به بخشی از جامعه فشار مضاعفی فشار وارد شود ممکن است تبعات بعدی سنگینی را در پی داشته باشد که سبب سوء استفاده دشمن شود. و برای مدیریت بحران در آینده توان هرکسی را در ساخت کشور در نظر داشت.
به گزارش فرابیمه، یکی از این صنایعی باید در شرایط پس از جنگ روی آن حساب کرد صنعت بیمه است، اما سوال اساسی این است که صنعت بیمه ایران تا چه اندازه توان آن را دارد که بتواند در باسازی کشور سهمی داشته باشد. سهم شرکت های بیمه باید چه میزان باشد.
این حقیقت را همه می دانیم که صنعت بیمه ایران صنعت بیمه ایران، به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی حمایت مالی از افراد و کسب‌وکارها، در شرایط بحرانی مانند جنگ با چالش‌های متعددی مواجه است. با وجود تلاش‌های شرکت‌های بیمه برای همراهی با مردم و حاکمیت از طریق ارائه پوشش‌های جدید و پرداخت داوطلبانه برخی خسارات، محدودیت‌های مالی و قانونی این صنعت، توانایی آن را برای جبران خسارات گسترده ناشی از جنگ به شدت محدود کرده است.
بدهی‌های دولت به صنعت بیمه، تعهدات مالی شرکت‌های بیمه به بیمه‌گذاران و سایر نهادها، و استثنائات قانونی در قراردادهای بیمه‌ای، همگی شرایط را برای این صنعت پیچیده‌تر کرده‌اند.
وضعیت بدهی، مطالبات و خسارت شرکت‌های بیمه
میزان بدهی شرکت‌های بیمه متغیر است و به عوامل مختلفی بستگی دارد. با این حال، گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که بدهی شرکت‌های بیمه به طور کلی شامل بدهی‌های مربوط به خسارت‌های معوق، بدهی به صندوق‌های بیمه و بدهی به سایر شرکت‌ها و نهادها می‌شود.
این بدهی‌ها بر اساس معوقات، بدهی به صندوق بیمه، به سایرشرکتها به بیمه گذاران شکل گرفته است.
رقم‌های بدهی در صنعت بیمه بالاست. در تابستان پارسال صحبت از بدهی حدود 270 هزار میلیارد تومانی و اواخر سال گذشته هم صحبت از بدهی 300 هزار میلیارد تومانی شد. این در حالی است که کل پورتفوی صنعت بیمه در سال گذشته حدود 450 هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی چیزی حدود 70 درصد از کل حق بیمه تولیدی تبدیل به بدهی شده است.
در کنار همه این موارد باید به خسارت های پرداختی شرکت های بیمه هم اشاره کرد. ایران یکی از کشورهای است که در ان نسبت خسارت وضعیت مناسبی ندارد و به نسبت کشورهای توسعه یافته عملکرد خوبی نداشته است. در برخی از رشته ها نسبت خسارت بین شرکت های ایرانی به بالاتر از 100 درصد هم می رسد و این وضعیت صنعت بیمه ایرانی را با دشواری های همراه کرده است. این در حالی است که در بین شرکت های بیمه مطرح اروپایی نسبت خسارت حدود 60 درصد است که در بدترین شرایط و بحرانی ترین شرایط به 80 درصد می رسد.
تحلیل وضعیت صنعت بیمه در برابر خسارات جنگی
بر اساس اظهارات جواد گودرزی، مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی، خسارات ناشی از جنگ و آشوب در قراردادهای بیمه‌ای استاندارد در سراسر جهان استثناء شده و شرکت‌های بیمه به‌طور معمول تعهدی برای جبران این خسارات ندارند. با این حال، برخی شرکت‌های بیمه در ایران به‌صورت داوطلبانه اعلام کرده‌اند که خسارات وارده به دارندگان بیمه‌نامه‌های بدنه خودرو، آتش‌سوزی، و حتی بیمه عمر را پرداخت خواهند کرد. این اقدام، اگرچه با هدف همراهی با مردم و کاهش فشار روانی ناشی از خسارات انجام شده، اما از منظر فنی و مالی با چالش‌های جدی مواجه است.
محدودیت‌های مالی و بدهی‌های دولت
صنعت بیمه ایران در حال حاضر با مشکلات مالی متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند. بدهی‌های دولت به شرکت‌های بیمه، به‌ویژه در حوزه بیمه‌های درمانی و تکمیلی، جریان نقدینگی این صنعت را مختل کرده است. این بدهی‌ها، توان مالی شرکت‌های بیمه برای ایفای تعهدات جاری خود به بیمه‌گذاران و سایر نهادها را کاهش داده است. در چنین شرایطی، افزودن بار مالی پرداخت خسارات جنگی، که معمولاً در قراردادهای بیمه‌ای پوشش داده نمی‌شود، می‌تواند فشار مضاعفی بر این صنعت وارد کند. به گفته گودرزی، جبران خسارات گسترده ناشی از جنگ نیازمند یک راهکار ملی با مشارکت دولت و نهادهای ذی‌ربط است، زیرا صنعت بیمه به‌تنهایی ظرفیت مالی لازم برای پوشش این خسارات را ندارد.
چالش‌های فنی و قانونی
حمیدرضا امین‌زاده، سرپرست نمایندگی کل بیمه آسیا، به ابهامات موجود در پوشش‌های الحاقیه برای خسارات جنگی اشاره کرده است. او تأکید می‌کند که خسارات ناشی از جنگ تنها در صورتی تحت پوشش بیمه‌های خصوصی قرار می‌گیرند که ناشی از اصابت مستقیم باشند. با این حال، بسیاری از خسارات گزارش‌شده، مانند آسیب به خودروها ناشی از ریزش آوار پس از اصابت موشک، در حوزه این پوشش‌ها قرار نمی‌گیرند. این ابهامات، فرآیند پرداخت خسارت را پیچیده کرده و ممکن است منجر به نارضایتی بیمه‌گذاران شود که انتظار دارند با خرید الحاقیه، تمامی خسارات آن‌ها جبران شود. امین‌زاده همچنین هشدار داده است که شرکت‌های بیمه باید پیش از ارائه این پوشش‌ها، شفاف‌سازی لازم را انجام دهند تا از ایجاد انتظارات غیرواقعی جلوگیری شود.اقدامات داوطلبانه و محدودیت‌ها
برخی شرکت‌های بیمه، مانند بیمه دی، با ارائه پوشش‌های الحاقیه برای جبران خسارات ناشی از جنگ به دارندگان بیمه‌نامه‌های بدنه خودرو و آتش‌سوزی، تلاش کرده‌اند نقش حمایتی خود را ایفا کنند. با این حال، این اقدامات داوطلبانه نمی‌توانند جایگزین یک راهکار جامع شوند. گودرزی تأکید کرده است که پاسخ به پرسش «آیا صنعت بیمه به‌تنهایی توان پرداخت خسارات جنگی را دارد؟» از منظر قواعد فنی بیمه‌ای، خیر است.
این محدودیت ناشی از چند عامل کلیدی است:
– استثنائات قانونی: خسارات جنگی به‌طور پیش‌فرض در بیمه‌نامه‌های استاندارد پوشش داده نمی‌شوند و افزودن این پوشش‌ها نیازمند پرداخت حق بیمه اضافی است.
– محدودیت‌های مالی: بدهی‌های دولت و تعهدات مالی شرکت‌های بیمه به بیمه‌گذاران، منابع مالی این صنعت را تحت فشار قرار داده است.
– عدم پیش‌بینی خسارات جنگی: بسیاری از بیمه‌گذاران در زمان خرید بیمه‌نامه، پوشش جنگ و ناآرامی را درخواست نکرده‌اند، زیرا وقوع چنین حوادثی را پیش‌بینی نمی‌کردند.
تحلیل عمیق چالش‌ها و پیامدها
صنعت بیمه ایران با وجود پیشرفت‌های اخیر، همچنان با دو چالش اساسی مواجه است. نخست عدم پذیرش بیمه به‌عنوان نیاز اساسی در سط جامعه است. به گفته گودرزی، بیمه هنوز نتوانسته جایگاه خود را به‌عنوان یک نیاز ضروری در ذهن مردم تثبیت کند. این موضوع باعث شده که بسیاری از افراد از خرید پوشش‌های تکمیلی، مانند پوشش جنگ، خودداری کنند. مدعای این حرف ضریب نفوذی حدود دو درصدی در ایران است. علاوه بر این باید به ناشناخته بودن ظرفیت‌های صنعت بیمه هم اشاره کرد. سیاست‌گذاران و دولتمردان از پتانسیل‌های این صنعت برای ارزیابی و پرداخت خسارات و تأمین منابع مالی آگاهی کافی ندارند. این عدم شناخت، مانع از ایجاد همکاری‌های مؤثر بین دولت و صنعت بیمه برای مدیریت بحران‌های ملی شده است.
همچنین، پرداخت داوطلبانه خسارات توسط برخی شرکت‌های بیمه می‌تواند ریسک‌های مالی قابل‌توجهی به همراه داشته باشد. امین‌زاده هشدار داده است که شرکت‌های بیمه‌ای که این پوشش‌ها را ارائه می‌دهند، باید از قدرت پرداخت مناسب برخوردار باشند، زیرا پیش‌بینی خسارات آینده در شرایط جنگی دشوار است. این ریسک مالی، در کنار هزینه‌های بالای پوشش‌های الحاقیه، می‌تواند پایداری مالی برخی شرکت‌ها را تهدید کند.راهکارهای پیشنهادی
برای بهبود وضعیت صنعت بیمه در مواجهه با خسارات جنگی، اقدامات زیر از سوی برخی از رسانه ها و کارشناسان پیشنهاد شده‌است:
ایجاد صندوق ملی جبران خسارات جنگی: دولت می‌تواند با همکاری بیمه مرکزی، صندوقی ویژه برای جبران خسارات ناشی از جنگ تأسیس کند، مشابه مدل‌های موفق در سایر کشورها. این صندوق می‌تواند با مشارکت مالی دولت، شرکت‌های بیمه، و نهادهای بین‌المللی تأمین مالی شود.
شفاف‌سازی پوشش‌های الحاقیه: شرکت‌های بیمه باید با اطلاع‌رسانی دقیق، ابهامات مربوط به پوشش خسارات جنگی (مانند خسارات ناشی از اصابت غیرمستقیم) را برطرف کنند تا از ایجاد انتظارات غیرواقعی جلوگیری شود.
تسویه بدهی‌های دولت: پرداخت بدهی‌های دولت به صنعت بیمه می‌تواند نقدینگی شرکت‌ها را تقویت کند و آن‌ها را برای ایفای تعهدات خود در شرایط بحرانی آماده‌تر سازد.
افزایش آگاهی عمومی: برگزاری کمپین‌های آموزشی برای آگاهی‌بخشی به مردم درباره اهمیت بیمه و پوشش‌های تکمیلی می‌تواند تقاضا برای این خدمات را افزایش دهد.
توسعه محصولات بیمه‌ای نوین: طراحی بیمه‌نامه‌های تخصصی با پوشش‌های انعطاف‌پذیر برای شرایط بحرانی، مانند جنگ، می‌تواند به جذب مشتریان و افزایش تاب‌آوری صنعت بیمه کمک کند.
و در نهایت؛
صنعت بیمه ایران، با وجود تلاش‌های داوطلبانه برخی شرکت‌ها برای جبران خسارات ناشی از جنگ، به دلیل محدودیت‌های مالی، قانونی، و ساختاری، توانایی پرداخت خسارات گسترده جنگی را ندارد. بدهی‌های این صنعت، تعهدات مالی شرکت‌های بیمه به بیمه‌گذاران، و استثنائات موجود در قراردادهای بیمه‌ای، همگی شرایط را برای این صنعت دشوار کرده‌اند.
اظهارات مقامات بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه نشان می‌دهد که جبران این خسارات نیازمند یک راهکار ملی با مشارکت دولت، نهادهای ذی‌ربط، و صنعت بیمه است. با ایجاد صندوق‌های ویژه، تسویه بدهی‌های دولت، و شفاف‌سازی پوشش‌های بیمه‌ای، می‌توان تاب‌آوری صنعت بیمه را تقویت کرد و حمایت مؤثرتری از آسیب‌دیدگان فراهم آورد. تا آن زمان، اقدامات داوطلبانه شرکت‌های بیمه، هرچند ارزشمند، نمی‌توانند جایگزین یک استراتژی جامع و پایدار شوند.
