در جامعه‌ای گرفتار در تنگنای ساختاری اقتصاد، بحران اعتماد عمومی و گسست‌های تاریخی در توزیع فرصت‌ها، مقوله بیمه نیز ناگزیر از منطق نابرابری پیروی می‌کند. بیمه، که در نظریه‌های توسعه به‌مثابه ابزاری برای مدیریت ریسک، ارتقاء سرمایه اجتماعی و تقویت تاب‌آوری اجتماعی شناخته می‌شود، در بستر ایران امروز بدل به کالایی لوکس و طبقاتی شده که تنها اقشار برخوردار امکان دسترسی پایدار به آن را دارند. در چنین بستری، هرگونه فراخوان به «فرهنگ‌سازی بیمه» بدون درنظر گرفتن بافت سیاسی-اقتصادی، شکل‌بندی‌های طبقاتی و الگوهای مسلط مصرف، فرمی تزئینی به خود می‌گیرد؛ یا به تعبیر جامعه‌شناسان انتقادی، به نوعی «ایدئولوژی آرام‌بخش» بدل می‌شود که وظیفه‌اش نه تغییر ساختار، بلکه مشروعیت‌بخشی به آن است.
این گزارش، با اتکا به داده‌های آماری رسمی و رویکردی جامعه‌شناسانه، کوشیده است صورت‌بندی تازه‌ای از وضعیت بیمه در ایران ارائه دهد. این‌که چرا بیمه نه تنها به یک نیاز جمعی بدل نشده، بلکه در زیست‌جهان بسیاری از مردم حتی به‌مثابه یک انتخاب عقلانی نیز شکل نگرفته است؛ و این‌همه چگونه بازتاب نظمی گسترده‌تر از تبعیض و استضعاف است.
آمارها چه می‌گویند؟
فرهنگ بیمه در ایران، برخلاف آنچه در سیاست‌گذاری رسمی یا تبلیغات رسانه‌ای به تصویر کشیده می‌شود، مفهومی بریده از ساختارهای کلان اقتصادی نیست. بیمه پدیده‌ای است که تنها در بستر یک نظم اقتصادی نسبتاً پایدار، توزیع عادلانه درآمد و اعتماد نهادی معنا می‌یابد. در شرایطی که جامعه با بحران‌های مزمن معیشتی، بی‌ثباتی درآمدی و کاهش شدید قدرت خرید مواجه است، بیمه بیش از آنکه ابزاری برای تأمین آینده باشد، به کالایی دست‌نیافتنی بدل شده است.
آمارها نیز این وضعیت را به‌روشنی نشان می‌دهند. ضریب نفوذ بیمه در ایران در سال۱۴۰۳ به حدود ۲.۱ درصد رسیده است؛ در حالی که این عدد در کشورهای توسعه‌یافته بیش از ۷ درصد و در برخی اقتصادهای نوظهور آسیایی نزدیک به ۵ درصد است. سهم بیمه‌های زندگی از کل حق بیمه تولیدی نیز همچنان در حد ۴ درصد باقی مانده و نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از مردم یا تمایلی به خرید بیمه‌های اختیاری ندارند یا اساساً توانایی مالی ورود به این حوزه را ندارند. از سوی دیگر، در برخی استان‌ها، به‌ویژه مناطق محروم، ضریب نفوذ بیمه به کمتر از ۰.۶ درصد رسیده که این شکاف منطقه‌ای گویای نابرابری ساختاری و جغرافیایی در دسترسی به خدمات بیمه‌ای است.
نکته نگران‌کننده‌تر آن‌جاست که حتی بیمه‌های اجباری نیز با چالش جدی مواجه‌اند. برای مثال، حدود ۳۱ درصد از خودروهای کشور فاقد بیمه شخص ثالث فعال هستند و نزدیک به ۹۵ درصد از منازل مسکونی تحت پوشش هیچ نوع بیمه آتش‌سوزی قرار ندارند. در حوزه سلامت نیز بسیاری از کارگران، مشاغل غیررسمی، سالمندان و اقشار آسیب‌پذیر یا فاقد بیمه‌اند یا با پوشش‌هایی بسیار حداقلی زندگی می‌کنند. چنین وضعیتی به‌وضوح نشان می‌دهد که در جامعه‌ای که بخش قابل توجهی از جمعیت درگیر تأمین نیازهای اولیه است، حتی اجرای بیمه‌های اجباری نیز ناکارآمد شده است.
فرهنگ‌سازی یا بازتولید نابرابری؟
فرهنگ در نظام اقتصادی کنونی نه امری مستقل، بلکه بازتابی از منطق قدرت و نابرابری است. فرهنگ‌سازی بیمه در چنین جامعه‌ای، به‌جای آنکه بستری برای آگاهی و توانمندسازی باشد، به ابزار دیگری برای بازتولید طبقات تبدیل می‌شود. وقتی مفاهیمی مانند «آینده‌نگری»، «مدیریت ریسک» یا «امنیت مالی» تنها برای اقشار برخوردار قابل تحقق است، بیمه نیز خواه‌ناخواه از یک حق همگانی به امتیازی خاص تبدیل می‌شود. در این چارچوب، تبلیغات گسترده برای تشویق مردم به بیمه‌نامه‌های تکمیلی یا عمر، در شرایطی که بسیاری از مردم از عهده هزینه‌های جاری خود نیز برنمی‌آیند، نوعی خشونت نمادین تلقی می‌شود.
با این حال، وضعیت موجود به معنای بن‌بست کامل نیست. دامنه عمل بیمه در شرایط فعلی، اگرچه محدود شده، اما همچنان می‌تواند به‌واسطه اصلاحات ساختاری، گسترش یابد:
نخست، دولت باید از نقش صرفاً ناظر فاصله بگیرد و به بازیگری فعال در تنظیم‌گری حمایتی تبدیل شود. این نقش می‌تواند در قالب یارانه دادن به حق‌بیمه اقشار آسیب‌پذیر، طراحی بسته‌های بیمه‌ای خرد و ارزان‌قیمت، و ایجاد صندوق‌های بیمه‌ای ویژه برای اقشار فاقد شغل پایدار صورت گیرد. دوم، آموزش بیمه‌ای باید به‌صورت هدفمند و کاربردی، از طریق مدارس، مراکز محلی و نهادهای صنفی و مذهبی گسترش یابد تا شناخت عمومی نسبت به کارکردهای واقعی بیمه افزایش یابد.
سومین پیش‌نیاز، بازسازی اعتماد عمومی نسبت به شرکت‌های بیمه است. فرایندهای پرداخت خسارت، شفافیت در قراردادها، و کاهش تجربه‌های منفی باید در دستور کار جدی نهادهای بیمه‌گر قرار گیرد. در شرایطی که مردم نسبت به ایفای تعهدات بیمه‌ها تردید دارند، تبلیغات گسترده نه‌تنها اثربخش نیست، بلکه اثر معکوس نیز دارد.
بیمه به‌مثابه یک حق اجتماعی
در نهایت، آنچه از تحلیل ساختار بیمه در ایران به‌دست می‌آید، تصویری از نهاد بیمه است که بیش از آنکه در خدمت همبستگی اجتماعی و کاهش نااطمینانی‌های زندگی باشد، به کالایی تجملی و مختص طبقات خاص تبدیل شده است. در شرایطی که بخش وسیعی از جامعه حتی برای تأمین نیازهای روزمره دچار مضیقه است، سخن گفتن از بیمه عمر، درمان تکمیلی یا حتی بیمه‌های اجباری، بدون درنظر گرفتن بستر اقتصادی و فرهنگی، نوعی کتمان نابرابری و تقلیل مسئله به انتخاب‌های فردی است.
این در حالی است که نهاد بیمه ذاتاً بر پایه همیاری، عدالت توزیعی و امنیت جمعی بنا شده و تنها در بستری از اعتماد عمومی، شفافیت نهادی و کفایت اقتصادی می‌تواند رشد کند. بیمه زمانی می‌تواند بخشی از فرهنگ عمومی شود که مردم، امکان، انگیزه و اعتماد کافی برای ورود به این سازوکار داشته باشند. در غیر این صورت، بیمه همچنان در حاشیه خواهد ماند؛ یک کالای گران‌قیمت برای اقلیتی مرفه و مفهومی انتزاعی برای اکثریتی محروم. اگر قرار است بیمه به یک «حق اجتماعی» بدل شود، باید از مرزهای طبقاتی، جغرافیایی، جنسیتی و ساختاری عبور کند. این مهم تنها با نگاهی چندبعدی و مشارکت‌محور ممکن خواهد بود.
برای عبور از وضعیت فعلی، رویکردهای تکنیکی و تبلیغاتی کفایت نمی‌کنند؛ آنچه لازم است، بازاندیشی در نسبت بیمه با عدالت اجتماعی، بازتوزیع منابع و تقویت آگاهی انتقادی است. تنها از خلال چنین بازنگری‌ای می‌توان بیمه را از حاشیه سیاست‌گذاری خارج ساخت و آن را به یک حق عمومی و ابزاری برای تاب‌آوری اجتماعی در برابر بحران‌های فزاینده بدل کرد. بیمه، پیش از آنکه یک محصول اقتصادی باشد، یک سازه اجتماعی است.
