در حالی که جامعه و اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدیدهای نوظهور و پیچیده‌ای چون حملات سایبری، بحران‌های اقلیمی و همه‌گیری بیماری‌های جدید قرار گرفته است، صنعت بیمه کشور به عنوان نهاد تخصصی مدیریت ریسک، در سکوتی معنادار و با تأخیری ساختاری، از ارائه پوشش‌های مؤثر برای این مخاطرات بازمانده است. این شکاف عمیق میان واقعیت‌های جدید و محصولات قدیمی، صرفاً یک ضعف فنی یا تجاری نیست؛ بلکه نتیجه مستقیم حاکمیت منطق سود بر ضرورت امنیت است و ریشه در نگاهی دارد که با ایجاد توهم کنترل، جامعه را در برابر بحران‌های واقعی بی‌دفاع می‌سازد.
منطق سود در برابر امنیت ملی: چرا ریسک‌های بزرگ نادیده گرفته می‌شوند؟
برای فهم ریشه‌های این بی‌عملی، باید پرسید چه کسانی از وضع موجود سود می‌برند. پاسخ در ساختار پرتفوی صنعت بیمه کشور نهفته است. طبق آمارهای رسمی بیمه مرکزی، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۶ درصد از حق بیمه تولیدی بازار متعلق به بیمه شخص ثالث و حدود ۲۴ درصد مربوط به بیمه درمان بوده است. این یعنی حدود ۶۰ درصد از کل بازار در اختیار دو رشته بیمه‌ای است که ریسک در آن‌ها مشخص، پرتکرار، کوتاه‌مدت و سودآور است.
این تمرکز شدید بر بیمه‌های سنتی، یک انتخاب عقلانی بر اساس منطق حداکثرسازی سود محسوب می‌شود، اما به قیمت نادیده گرفتن نیازهای حیاتی جامعه تمام می‌شود. ریسک‌های نوظهور دارای ویژگی‌هایی هستند که آن‌ها را برای سرمایه خصوصی نامطلوب می‌کند. اساساً محاسبه احتمال وقوع یک حمله سایبری فلج‌کننده به زیرساخت‌های ملی یا خسارت ناشی از یک دوره خشکسالی طولانی با دقت مدل‌های آماری و تبدیل آن به یک حق بیمه سودآور، بسیار دشوار است.
علاوه بر این، خسارت‌های ناشی از این مخاطرات می‌تواند مقیاسی فاجعه‌بار داشته باشد که توانگری مالی چندین شرکت بیمه را به طور همزمان به چالش بکشد. در نهایت، یک تضاد منافع آشکار با صنایع قدرتمند وجود دارد. وادار کردن صنایع بزرگ به خرید بیمه‌نامه‌های گران‌قیمت زیست‌محیطی، مستلزم اعمال قدرت از سوی نهاد تنظیم‌گر است؛ نهادی که خود ممکن است تحت نفوذ همین گروه‌های قدرتمند صنعتی باشد و تمایلی به تحمیل هزینه‌های جدید بر آن‌ها نداشته باشد.
در نتیجه، هزینه آلودگی و تخریب محیط زیست به جای آنکه از طریق سازوکار بیمه «درونی» شود، بر دوش کل جامعه افکنده می‌شود و همه مردم تاوان آن را می‌پردازند. در این معادله، سود کوتاه‌مدت شرکت‌های بیمه و منافع صنایع بزرگ، بر امنیت بلندمدت جامعه اولویت پیدا می‌کند.
توهم کنترل: چگونه ریسک‌های کوچک، بحران‌های بزرگ را پنهان می‌کنند؟
فراتر از ساختار قدرت و منطق سود، باید به چگونگی پذیرش و عادی‌سازی این وضعیت در سطح جامعه نیز توجه کرد. صنعت بیمه مدرن، تجلی‌گاه نگاهی است که جهان را فقط از طریق محاسبه، کنترل و مدیریت فنی درک می‌کند. یک ریسک تنها زمانی «واقعی» و «مهم» تلقی می‌شود که قابل اندازه‌گیری و تبدیل به عدد و رقم باشد. ریسک‌های حیاتی مانند فروپاشی اکوسیستم یا بحران اعتماد عمومی ناشی از نقض گسترده داده‌ها، چون در این چارچوب خشک و محاسبه‌گر نمی‌گنجند، اساساً به رسمیت شناخته نمی‌شوند. سیستم به طور کاملاً «عقلانی» عمل می‌کند اما نتیجه نهایی آن، یک بی‌خردی جمعی و افزایش آسیب‌پذیری است.
این فرآیند از طریق شکل‌دهی به افکار عمومی تکمیل می‌شود. تبلیغات گسترده شرکت‌های بیمه به طور مداوم بر مسائل فردی و کوچک متمرکز است: «نگران تصادف ماشینت نباش»، «آینده فرزندت را تضمین کن»، «هزینه‌های درمان سرسام‌آور است». این پیام‌ها با ایجاد یک آگاهی جهت‌دار، مفهوم ریسک را به یک امر شخصی و قابل مدیریت از طریق خرید یک بیمه‌نامه تقلیل می‌دهند. در نتیجه، اذهان عمومی از ریسک‌های سیستمیک و جمعی که راه‌حل آن‌ها نه در اقدام فردی بلکه در تغییر ساختاری است، منحرف می‌شود. این فرآیند، یک «جهان اداره‌شده» را می‌سازد که در آن، با مدیریت دقیق ریسک‌های کوچک، توهم امنیت و کنترل کامل ایجاد می‌شود، در حالی که پایه‌های این جهان در برابر تکانه‌های بزرگ، سست و لرزان است.
هزینه‌ای که از جیب جامعه پرداخت می‌شود
در نهایت، نبود پوشش برای ریسک‌های نوظهور، هزینه‌های خود را بر جامعه تحمیل می‌کند. وقتی سیلاب ناشی از تغییرات اقلیمی خسارت می‌زند (طبق آمار رسمی، تنها سیل فروردین ۱۳۹۸ بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان خسارت به بار آورد)، این دولت است که باید از بودجه عمومی آن را جبران کند. وقتی یک کسب‌وکار دیجیتال به دلیل حمله سایبری ورشکست می‌شود، این نیروی کار و چرخه اقتصادی است که آسیب می‌بیند.
خلأ موجود در صنعت بیمه ایران یک مشکل فنی یا مدیریتی ساده نیست. این پدیده، آینه‌ای است که منطق معیوب یک سیستم اقتصادی-سیاسی را بازتاب می‌دهد؛ سیستمی که در آن، امنیت به امتیازی ویژه تبدیل شده که تنها در صورت سودآور بودن عرضه می‌شود و عقلانیت محاسبه‌گر، چشم‌ها را بر روی بزرگ‌ترین تهدیدهای پیش روی جامعه بسته است. برای خروج از این بن‌بست، نیازمند یک تغییر پارادایم هستیم: گذار از «منطق سود» به «ضرورت امنیت» و حرکت از مدیریت ریسک‌های فردی به سوی ایجاد تاب‌آوری ملی در برابر مخاطرات جمعی.
