«بیش از ۸ میلیون تومان هزینه فیزیوتراپی داشته‌ام و بیمه تکمیلی تنها بخش ناچیزی از آن را پرداخت کرد.» این شکایت، که در گزارشی توسط خبرگزاری ایلنا از زبان یک بازنشسته تأمین اجتماعی منتشر شد، صدای فردی یکی از اعضای جمعیتی است که به سرعت در حال تبدیل شدن به یک ابرچالش ملی است. جمعیت سالمندان بالای ۶۰ سال در ایران با عبور از ۹ میلیون نفر (بیش از ۱۰ درصد جمعیت)، به سرعت در حال افزایش است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ به ۳۰ درصد کل جمعیت کشور برسد. این رشد انفجاری در حالی رخ می‌دهد که سهم پرداخت از جیب مردم در هزینه‌های درمانی نزدیک به ۴۰ درصد است؛ دو برابر استاندارد سازمان بهداشت جهانی. این تقاطع میان سالمندی جمعیت و ناتوانی نظام حمایتی، یک بحران ساختاری را آشکار می‌کند.
نقد عملکرد صنعت بیمه: منطق سود در برابر واقعیت‌های آماری
عملکرد صنعت بیمه در مواجهه با نیازهای سالمندان ناکافی و در تضاد با نیازهای آتی کشور است:
- نادیده گرفتن ریسک‌های سالمندی: شرکت‌های بیمه، سالمندی را مجموعه‌ای از «ریسک‌های پرهزینه» می‌بینند و با تعیین سقف‌های پوششی پایین و حذف خدمات کلیدی (مانند فیزیوتراپی و مراقبت در منزل)، عملاً ریسک را به دوش سالمند و خانواده‌اش منتقل می‌کنند. با توجه به اینکه بیش از ۷۵ درصد سالمندان ایرانی حداقل یک بیماری مزمن دارند، مدل فعلی بیمه‌ها که برای درمان‌های حاد طراحی شده، ناکارآمد است.
- سودمحوری کوتاه‌مدت: بیمه‌های تکمیلی به جای تأمین امنیت اجتماعی، به بنگاه‌های اقتصادی با تمرکز بر سودآوری کوتاه‌مدت تبدیل شده‌اند. در نتیجه، طراحی بسته‌های جامع برای سالمندان به دلیل “غیرسودآور” بودن در اولویت قرار نمی‌گیرد و بازنشسته‌ای که تمام عمر حق بیمه پرداخته، در زمان نیاز با نظامی مواجه می‌شود که فلسفه‌اش فرار از تعهد است.
- فقدان نوآوری: با وجود هشدارها، صنعت بیمه در طراحی محصولات نوین مانند بیمه‌های مراقبت طولانی‌مدت (Long-Term Care) که در کشورهای توسعه‌یافته یک استاندارد است، شکست خورده و با رویکردی منفعلانه، تنها به تشدید بحران در آینده کمک می‌کند.
توسعه پایدار و حلقه مفقوده امنیت اجتماعی سالمندان
این مسئله مستقیماً با توسعه پایدار گره خورده است. نادیده گرفتن امنیت درمانی سالمندان، اصل شمول اجتماعی را نقض می‌کند. جامعه‌ای که سالمندانش برای تأمین هزینه‌های درمان فقیر می‌شوند، جامعه‌ای ناپایدار است. این وضعیت، بار سنگینی بر دوش نسل جوان‌تر تحمیل کرده، بهره‌وری نیروی کار را کاهش می‌دهد و رشد اقتصادی را تضعیف می‌کند. تأمین امنیت برای سالمندان یک هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری در سرمایه اجتماعی و پیش‌شرط توسعه پایدار است.
مسیر پیش رو: ضرورت تنظیم‌گری فعال برای صنعت بیمه
تجربه نشان داده که صنعت بیمه با منطق بازار آزاد، بحران پوشش درمانی سالمندان را حل نمی‌کند. راه‌حل در تنظیم‌گری فعال و هوشمندانه دولت نهفته است. نهاد ناظر بیمه باید این صنعت را به بازتعریف نقش اجتماعی خود ملزم کند. این اقدامات می‌تواند شامل الزام به پوشش خدمات ضروری سالمندی (مانند فیزیوتراپی و پرستاری) و ارائه مشوق برای نوآوری در طراحی بیمه‌های مراقبت طولانی‌مدت باشد.
ریشه‌های ساختاری بحران
ریشه بحران، انتخاب سیاستی است که ریسک‌های اجتماعی را از دوش دولت به فرد و خانواده منتقل کرده است. در این مدل، صنعت بیمه به جای ایفای نقش حمایتی، به بازیگری در منطق بازار تبدیل شده که هدفش حداکثرسازی سود از طریق محدود کردن تعهدات است. راه‌حل نیازمند یک بازنگری بنیادین در قرارداد اجتماعی و پذیرش این اصل است که امنیت و سلامت سالمندان یک مسئولیت حاکمیتی است. بدون این تغییر پارادایم، فشار دموگرافیک، ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور را در آینده با چالشی جدی مواجه خواهد کرد.
