آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تحت مدیریت دولت تصویب شد / گامی نو در مسئولیت اجتماعی هدفمند در صنعت بیمه

در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۴، آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تحت مدیریت دولت، توسط هیئت وزیران تصویب شد.

آیین‌نامه‌ای که نقطه شروعی تازه برای نهادینه کردن تعهدات اجتماعی شرکت‌های دولتی، به‌ویژه شرکت‌های بیمه، به شمار می‌رود.

به گزارش فرابیمه؛ این آیین‌نامه فراتر از یک الزام قانونی صرف است؛ فرصتی استراتژیک برای بهره‌گیری از تخصص و ظرفیت‌های صنعت بیمه در مسیر توسعه پایدار، کاهش ریسک‌های ملی و ارتقای رفاه عمومی.

بر کسی پوشیده نیست که امروزه، مشتریان و جامعه انتظار دارند برندهای بیمه‌ای بیش از صرفا پرداخت خسارت، نقشی موثر در بهبود شرایط اجتماعی ایفا کنند. در این چارچوب، این آیین‌نامه می‌تواند به ابزاری قدرتمند برای تبدیل مسئولیت اجتماعی به یک مزیت رقابتی و ماندگار تبدیل شود. و یک نقشه راه مناسبی برای شرکت‌های بیمه حتی خصوصی باشد تا بتوانند در این حوزه  موثرتر از گذشته باشند. هرچند که یک شرکت بیمه دولتی در ایران وجود دارد اما دولت در چند شرکت بیمه گری بصورت مستقیم یا غیر مستقیم سهامدار است و می توان ان شرکت ها را دولتی نامید. به همین دلیل شرکت های بزرگ دیگر هم می توانند با استفاده از این مصوبه به مسئولیت اجتماعی خود رونق ببخشند.

حرکت از کلیشه‌ها به تخصص‌محوری

این مصوبه محورهای کلیدی مانند پیشگیری یا جبران خسارت‌های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی و غیر مترقبه، پیشبرد برنامه نهضت مدرسه سازی و تجهیز مدارس و اموزش،توسعه آموزش مهارت‌های مورد نیاز بازار کار به منظور توانمندسازی نیروی انسانی، حمایت از اقشار کمتر برخوردار یا نیازمند حمایت،  تأمین بهداشت عمومی و کمک به اجرای برنامه‌های پیشگیری از بیماری‌ها ، پیشگیری یا جبران آسیب‌های اجتماعی با اولویت زنان، کودکان، نوجوانان، سالمندان و افراد دارای معلولیت، حفظ و احیای میراث فرهنگی ملموس و توسعه دارد.

ولی حقیقت این است که یکی از ویژگی‌های برجسته این آیین‌نامه، تاکید آن بر استفاده هدفمند از توان تخصصی هر صنعت برای ایفای مسئولیت اجتماعی است. در صنعت بیمه، این به معنای دوری از اقدامات کلیشه‌ای و صرفا تبلیغاتی مانند اهدای کمک‌های نقدی یا فعالیت‌های خیریه‌ای غیرمرتبط است.

در عوض، تمرکز باید بر اقداماتی باشد که مستقیماً با ماهیت و فعالیت‌های بیمه‌ای ارتباط دارند. این موارد عبات از طراحی و ارائه محصولات بیمه‌ای خاص برای مناطق پرخطر مانند زلزله، سیل و خشکسالی، حمایت از سامانه‌های هوشمند هشدار و مدیریت بحران، آموزش عمومی درباره سواد بیمه‌ای و پیشگیری از حوادث مانند ایمنی جاده‌ای و آتش‌سوزی ، ایجاد کلینیک‌های مشاوره ریسک برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و کمک به دیجیتالی‌سازی فرآیندهای بیمه‌ای در مناطق محروم و روستاها است که همگی می‌توانند با همکری شرکت های بیمه چه دولتی و چه خصوصی صورت گیرد.

 در واقع، این اقدامات نه تنها به نفع جامعه است، بلکه با کاهش خسارت‌های احتمالی آینده، به تقویت پایداری مالی شرکت‌های بیمه نیز کمک می‌کند.

هم‌افزایی با برنامه‌های ملی و استانی

یکی دیگر از محورهای اصلی این مصوبه که نقش شرکت های بیمه را پررنگ تر می کند، محوریت محلی و منطقه ای ان است. آیین‌نامه حوزه‌های متنوعی از جمله آموزش، سلامت، محیط زیست و توسعه محلی را برای ایفای مسئولیت اجتماعی در مناطق را مشخص کرده است.

شرکت های بیمه با افزایش مستمر ضریب نفوذ خود در سراسر کشور می‌توانند این رویه را تسری ببخشند. به عنوان نمونه شرکت بیمه دولتی ایران به عنوان یکی از ممترین شرکت بیمه که در سراسر ایران نفوذ دارد می تواند در این حوزه بهترین نقش را ایفا کند.

لذا،  برای شرکت‌های بیمه، چه خصوصی و چه دولتی،  همسو کردن پروژه‌ها با برنامه‌های آمایش سرزمین و اولویت‌های توسعه استان‌ها، چندین مزیت مهم دارد تا از دوباره‌کاری و صرف منابع در پروژه‌های کم‌اثر جلوگیری کند و هم اجرای طرح‌های منطبق با واقعیت‌های ریسک هر منطقه صورت گیرد. مثلاً آموزش ایمنی و بیمه زلزله در مناطق لرزه‌خیز یا بیمه حوادث کشاورزی در نواحی کشاورزی انجام شود.

فرصتی خاص برای شرکت های بیمه

بر اساس موارد فوق، این مصوبه یک فرصت برای شرکت بیمه دولتی و همچنین شرکت های خصوصی است . چرا که الزام به ثبت و گزارش دقیق فعالیت‌ها در «سامانه یکپارچه مالی دولت» موجب افزایش شفافیت عملکرد می‌شود. اگر شرکت‌های بیمه بتوانند با داده‌های واقعی اثبات کنند که اقدامات اجتماعی‌شان منجر به کاهش خسارت‌های رانندگی، افزایش نفوذ بیمه و بهبود تاب‌آوری جوامع شده است، نه تنها اعتماد و وفاداری مشتریان تقویت می‌شود، بلکه برند آن‌ها به عنوان حامی واقعی امنیت و رفاه تثبیت خواهد شد.

اگرچه آیین‌نامه سقف سه درصد از درآمد سالانه را برای هزینه‌های مسئولیت اجتماعی تعیین کرده است، اما این بودجه می‌تواند برای شرکت بیمه‌ای که برنامه‌ریزی هوشمندانه داشته باشد، سرمایه‌گذاری پرسود باشد. سرمایه‌گذاری در آموزش ایمنی راه‌ها یا بهبود زیرساخت‌های ایمنی شهری، علاوه بر کاهش خسارت و هزینه‌های پرداختی، موجب افزایش سودآوری پایدار شرکت نیز خواهد شد.

چالش‌ها و راهکارهای پیشگیری از انحراف

خطر اصلی، بازگشت به اقدامات صرفاً نمایشی و کم‌اثر است. لذا برای جلوگیری از این رویداد باید هر شرکت بیمه «نقشه مأموریت اجتماعی تخصصی» خود را بر اساس ویژگی‌های کسب‌وکار و نیازهای جامعه هدف تدوین کند.

همچنین اثربخشی پروژه‌ها به صورت سالانه با شاخص‌های کمی (مثل کاهش خسارت‌ها) و کیفی (رضایت ذینفعان محلی) ارزیابی و نتایج آن به صورت شفاف منتشر شود. علاوه بر این به نظر می رسد که برای بهبود  فرایند باید

همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی برای طراحی و ارزیابی پروژه‌ها صورت گیرد تا باعث افزایش کیفیت و قابلیت سنجش اثرگذاری می‌شود.

و در نهایت؛

این آیین‌نامه فرصتی مهم برای صنعت بیمه است. اگر شرکت‌های بیمه آن را تنها یک الزام اداری ندانند و آن را ابزاری برای همسو کردن مسئولیت اجتماعی با تخصص بیمه‌گری ببینند، می‌توانند همزمان ریسک‌های اجتماعی و خسارت‌های آینده را کاهش داده و اعتماد و وفاداری مشتریان را ارتقا دهند همچنین جایگاه خود را به عنوان ستون‌های مهم توسعه پایدار کشور تثبیت کنند.

لذا، در این رویکرد، مسئولیت اجتماعی از یک هزینه صرف به سرمایه‌گذاری هوشمند و بلندمدت تبدیل می‌شود؛ سرمایه‌ای که هم به رشد اقتصادی و امنیت جامعه کمک می‌کند و هم بازده عملیاتی و اعتبار برند شرکت بیمه را افزایش می‌دهد.