بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان رکن نظارتی صنعت بیمه، وظیفه‌ای کلیدی در تضمین شفافیت، مقابله با تعارض منافع و صیانت از اعتماد عمومی بر عهده دارد. با این حال، شواهد و تحلیل‌های موجود نشان می‌دهد که این نهاد در انجام وظایف اساسی خود دچار کاستی‌های جدی شده است.
به گزارش فرابیمه، رویکرد انفعالی در برابر تخلفات، ضعف در نظارت بر اجرای مقررات و بی‌توجهی به اصلاح ساختارهای فسادزا، نه‌تنها عملکرد بیمه مرکزی را زیر سؤال برده بلکه آن را در مظان محافظت از منافع گروه‌های خاص قرار داده است.
و این گزارش تلاش دارد با نگاهی تحلیلی، ناکارآمدی‌ها و تعارض‌های درونی این نهاد را بررسی کرده و پیامدهای آن را برای آینده صنعت بیمه ایران تبیین کند.
عدم اجرای مؤثر آیین‌نامه ۱۰۶؛ از تعهد تا تخلف
آیین‌نامه شماره ۱۰۶ شورای‌عالی بیمه با هدف سامان‌دهی به فعالیت نمایندگان و کارگزاران رسمی بیمه مستقیم، کاهش وابستگی آنها به شرکت‌های بیمه‌ای خاص و ارتقای شفافیت در ارائۀ خدمات بیمه‌ای تدوین شد. این آیین‌نامه تلاش دارد با وضع ضوابط جدید، فعالیت واسطه‌های فروش بیمه‌نامه را قانونمند و شفاف کند. با این حال، انتقادهایی جدی نسبت به نحوه اجرای آن، به‌ویژه از سوی نهاد ناظر، یعنی بیمه مرکزی، مطرح شده است.
از جمله موضوعات مورد بحث، حذف هیأت‌های حل اختلاف نمایندگان و شرکت‌های بیمه است که در آیین‌نامه ۱۰۶ به آن پرداخته شده. به گفته مدیر مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی، این اقدام با هدف کاهش تصدی‌گری بیمه مرکزی انجام شده و قرار است از سازوکار داوری در قراردادهای نمایندگی به‌جای مداخله مستقیم استفاده شود.
همچنین یکی از محورهای مهم این آیین‌نامه، مدیریت تعارض منافع در حوزه نمایندگی بیمه است. از جمله محدودیت‌هایی که در سال ۱۴۰۳ بر آن تأکید شد، ممنوعیت اعطای نمایندگی به اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌ها و بستگان نسبی و سببی مدیران ارشد همان شرکت‌ها بود. اما شواهد نشان می‌دهد که با وجود این مصوبه، اجرای آن در عمل با ضعف جدی روبه‌رو بوده است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی از بستگان مدیران ارشد همچنان موفق به دریافت نمایندگی از همان شرکت‌ها شده‌اند و بیمه مرکزی نیز برخورد قاطعی با این تخلفات نداشته است. این عدم اقدام مؤثر، از سوی فعالان صنعت بیمه به‌عنوان نوعی چشم‌پوشی و حتی حمایت غیررسمی از منافع گروه‌های خاص تعبیر می‌شود.
در مجموع، اگرچه آیین‌نامه ۱۰۶ در مسیر اصلاح ساختار شبکه فروش بیمه تدوین شده، اما نظارت ناکارآمد بر اجرای آن، موجب تداوم تعارض منافع و تخلفات ساختاری در صنعت بیمه شده است.
تعارض منافع در صنعت بیمه
تضاد منافع به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن افراد یا نهادهایی که مسئولیت نمایندگی از سوی مشتریان یا منافع عمومی را بر عهده دارند، منافع شخصی، سازمانی یا گروهی خود را بر انجام وظایف حرفه‌ای مقدم می‌دانند.
در صنعت بیمه، این تعارض منافع اغلب در سطوح مختلف ساختاری و تصمیم‌گیری مشاهده می‌شود. یکی از اصلی‌ترین مصادیق آن، وابستگی مالی شدید نمایندگان فروش بیمه به یک شرکت خاص است؛ وابستگی‌ای که موجب می‌شود استقلال حرفه‌ای نماینده زیر سؤال برود و ارائه مشاوره بی‌طرفانه به مشتریان با چالش مواجه شود.
همچنین، چرخش نخبگان مدیریتی میان نهاد ناظر (بیمه مرکزی) و شرکت‌های خصوصی بیمه، زمینه‌ساز شکل‌گیری منافع متداخل و ترجیح منافع صنفی بر منافع عمومی شده است. حضور برخی از مدیران سابق یا حتی فعلی بیمه مرکزی در هیأت‌مدیره در ساختار تصمیم‌گیر شرکت‌های بیمه خصوصی، نشانه‌ای از این تعارض است.
از دیگر جلوه‌های مهم تعارض منافع در صنعت بیمه می‌توان به اختلاط منافع فردی و سازمانی مدیران ارشد صنعت بیمه با فعالیت‌های اقتصادی خاص اشاره کرد؛ برای مثال سرمایه‌گذاری‌هایی که با هدف تأمین منافع اشخاص یا گروه‌های خاص انجام می‌شود، بدون آنکه منافع عمومی بیمه‌گزاران مدنظر قرار گیرد.
علاوه بر این، تصمیم‌سازی‌های جهت‌دار در نهادهای بالادستی مانند شورای‌عالی بیمه، گاه به نفع شرکت‌های بزرگ و دارای نفوذ صورت می‌گیرد؛ شرکت‌هایی که توانایی اثرگذاری بر روند سیاست‌گذاری کلان صنعت بیمه را دارند. در سطح هیأت‌مدیره شرکت‌های بیمه نیز گاه تصمیماتی اتخاذ می‌شود که نه در راستای منافع سهامداران یا بیمه‌گذاران، بلکه در جهت حفظ منافع اشخاص خاص یا حلقه‌های نزدیک به قدرت است.
در مجموع، تداوم چنین تعارض‌هایی، ریسک ناکارآمدی، بی‌اعتمادی عمومی و فساد نهادی را در صنعت بیمه افزایش می‌دهد و لزوم بازنگری در سازوکارهای نظارت و شفافیت را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
ساختار ناکارآمد، تعارض منافع درونی و ضعف نظارتی در بیمه مرکزی
تحلیل‌های کارشناسی نشان می‌دهد که ساختار متمرکز، پیچیده و غیرشفاف بیمه مرکزی، این نهاد ناظر را در ایفای نقش واقعی خود به‌ویژه در مواجهه با تعارض منافع در سطوح مدیریتی بالا، ناتوان ساخته است. گزارش‌های متعدد، از دخالت برخی مدیران در فرآیندهای پیمانکاری به نفع اشخاص نزدیک یا وابسته حکایت دارد؛ با این حال، بیمه مرکزی به‌جای مداخله قاطع، رویکردی انفعالی در پیش گرفته است. این وضعیت در اظهارات برخی کارشناسان باسابقه صنعت بیمه نیز بازتاب یافته و به افزایش بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نهاد ناظر منجر شده است.
عبدالناصر همتی، وزیر اسبق اقتصاد، در آبان ۱۴۰۳ ضمن هشدار نسبت به پیامدهای فساد ساختاری، بر لزوم مقابله جدی با این پدیده تأکید کرد. با وجود این هشدارها، بیمه مرکزی تمرکز خود را بر انتشار شاخص‌های توانگری مالی محدود کرده است؛ شاخص‌هایی که به‌زعم بسیاری از کارشناسان، بیشتر جنبه نمایشی دارند و دردی از نظارت مؤثر دوا نمی‌کنند. این در حالی است که کشور با فشارهای اقتصادی شدید، از جمله تورم بالای ۴۰ درصد مواجه است و انتظارات از دستگاه‌های نظارتی برای اصلاح ساختارها افزایش یافته است.
قصور بیمه مرکزی در چند حوزه قابل‌تأمل است و لازم بیمه مرکزی درباره آن توضیح دهد:
– اجرای ناقص آیین‌نامه ۱۰۶، به‌ویژه در زمینه کنترل تعارض منافع و محدودسازی نفوذ بستگان مدیران در نمایندگی‌ها؛
– نبود نظارت پیوسته بر رفتار شرکت‌های بیمه در قبال شبکه فروش و نمایندگان؛
– سکوت در برابر رشد بی‌رویه شرکت‌های بازاریابی بیمه‌ای فاقد مجوز رسمی؛
– انفعال در پیشبرد لایحه مدیریت تعارض منافع که همچنان در مراحل بلاتکلیف مجلس باقی مانده است.
در شرایطی که برخی وزارتخانه‌ها مانند وزارت نیرو موفق شده‌اند بخشنامه مدیریت تعارض منافع را با جدیت اجرا کنند، بیمه مرکزی از شفاف‌سازی اطلاعات معاملاتی و استقرار سامانه‌های نظارت دیجیتال عقب مانده است. این تأخیر در اصلاحات، در حالی صورت می‌گیرد که طبق نظرسنجی‌ها، بیش از ۸۹ درصد بیمه‌گذاران از روند پیگیری شکایات خود ناراضی‌اند؛ آماری که گواهی بر بحران اعتماد در این صنعت است.
ضعف نظارت بر سرمایه‌گذاری‌ها
از دیگر مصادیق بارز ناکارآمدی نظارتی بیمه مرکزی، بی‌توجهی نسبت به سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و غیرشفاف شرکت‌های بیمه‌ای است. گزارش‌ها و شایعات متعدد، حاکی از مشارکت برخی مدیران و بستگان آنان در پروژه‌های سودآور اقتصادی است؛ پروژه‌هایی که بدون شفافیت و نظارت کافی انجام شده‌اند. با وجود طرح این موضوع در محافل خبری و تخصصی، بیمه مرکزی تاکنون هیچ اقدام مشخصی برای بررسی یا ممانعت از این تخلفات انجام نداده و از پیگیری موضوع خودداری کرده است.
مجموع این کاستی‌ها نشان‌دهنده فقدان اراده سیاسی و نهادی برای اصلاح ساختارهای معیوب، مقابله با فساد و ارتقای شفافیت در بیمه مرکزی است؛ موضوعی که آینده نظارت در صنعت بیمه را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند، مگر آنکه اراده‌ای برای بازسازی اعتماد عمومی و تحول واقعی شکل گیرد.
و در نهایت؛
مجموع شواهد و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که بیمه مرکزی، به‌رغم جایگاه نهاد ناظر و سیاست‌گذار صنعت بیمه، در ایفای نقش نظارتی و اصلاح‌گرانه خود با کاستی‌های جدی مواجه است. ساختار متمرکز، تعارض منافع در سطوح مدیریتی، انفعال در اجرای مقررات و بی‌تفاوتی در برابر تخلفات آشکار، فضای اعتماد عمومی نسبت به این نهاد را تضعیف کرده است.
آیین‌نامه ۱۰۶ که با هدف شفاف‌سازی روابط نمایندگی‌ها، مقابله با تعارض منافع و نظم‌بخشی به بازار طراحی شده بود، به‌دلیل نظارت ضعیف و برخوردهای گزینشی، عملاً نتوانسته به اهداف خود دست یابد. در عین حال، تأخیر در اجرای قوانین بالادستی مانند لایحه مدیریت تعارض منافع و بی‌توجهی به تخلفات در حوزه سرمایه‌گذاری‌ها، نشانه‌ای از ضعف اراده برای اصلاح ساختارهای فسادزا و ناکارآمد در این حوزه است.
تداوم این روند، نه‌تنها مانع از توسعه سالم بازار بیمه می‌شود، بلکه اعتماد فعالان صنعت و بیمه‌گذاران را نیز به مخاطره می‌اندازد. بازنگری جدی در ساختار بیمه مرکزی، تقویت شفافیت، و اجرای قاطع قوانین، تنها مسیر بازگشت اعتماد و ارتقاء جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد ملی خواهد بود.
