در ماه‌های اخیر بحث «رسوب حق بیمه» به یکی از جنجالی‌ترین موضوعات صنعت بیمه تبدیل شده است. برخی کارگزاران برخط با توجیه حجم بالای تراکنش‌ها، تسویه را در بازه‌های زمانی خاصی انجام می‌دهند که به گفته کارگزاران برخط به واسطه صورت‌های مالی شفافی که دارند، بخش زیادی از این نقدینگی در مدل‌های پرداختی متنوع: خرید اعتباری بیمه، خرید قسطی و … با ارائه سرویس به کاربر مجدد در چرخه صنعت بیمه قرار گرفته و با فعالیت‌های تبلیغاتی به عنوان یکی از بازیگران این صنعت، تلاش کرده‌اند که نرخ بی‌بیمه‌گی را با افرایش آگاهی عمومی نسبت به بیمه افزایش دهند.
از سوی دیگر کارمزد دستوری (یعنی تعیین سقف یا درصد ثابت کارمزد نمایندگان و کارگزاران بیمه توسط نهاد ناظر مثل بیمه مرکزی) عمدتا راه را برای انتخاب مسیرهای جایگزین باز خواهد گذاشت تا بلکه بازار پرنخوت و بی‌رقابت صنعت بیمه ارزش افزوده‌ای به خود ببیند.
اما بیمه مرکزی در واکنش، رویکردی متفاوت دارد: طبق بخشنامه رسمی این نهاد، نگهداری حق بیمه توسط کارگزاران «تخلف» محسوب می‌شود و مبالغ باید بلافاصله از طریق درگاه بانکی به حساب شرکت بیمه واریز شود.
اما واقعیت پیچیده‌تر است: رسوب حق بیمه تنها مختص پلتفرم‌های آنلاین نیست ؛ در شبکه فروش اصلی و کارگزاری‌ها نیز چنین وضعیتی وجود دارد. به همین دلیل، کشمکش اصلی نه بر سر این موضوع، بلکه بر سر مدل‌های متفاوت کسب‌وکار در اقتصاد پلتفرمی و مقاومت در برابر تغییر است.
این اختلاف در دوره‌های مختلف مدیریت بیمه مرکزی حل‌نشده باقی ماند و در دوران ریاست پرویز خسروشاهی نیز ادامه یافت، تا جایی که کارگزاران برخط؛ شکایت خود را از طریق نهادی که نقش «رگوله‌کردن رگولاتور» را بر عهده دارد: کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال، پیش بردند.
وقتی قانون بالا سر رگولاتور قرار می‌گیرد
یکی از اصول حکمرانی اقتصادی وجود نهادهای ناظر بی‌طرف است؛ نهادهایی که میان منافع سنتی‌ها و نوآوران تعادل برقرار کرده و مانع شکل‌گیری انحصار شوند. در صنعت بیمه ایران این وظیفه بر عهده بیمه مرکزی است، اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده این نهاد نه‌تنها چنین تعادلی برقرار نکرده بلکه اغلب جانب شبکه فروش را گرفته است.
همین ناتوانی زمینه ورود نهادهای بالادستی همچون شورای عالی فضای مجازی را فراهم کرده است. تنها مسیری که کارگزاران برخط را وادار به یاری گرفتن از آن کرد. تا این که در نهایت بعد از نامه نگاری های بسیاری از سوی کارگزاران برخط و بیان مشکلات روز گذشته شورای عالی فضای مجازی در نامه‌ای به بیمه مرکزی تأکید کرد که در مواجهه با کسب‌وکارهای برخط و سنتی تبعیض قائل نشود و ظرف دو ماه اقدامات لازم برای تسهیل فعالیت هر دو گروه را انجام دهد.
بر اساس مصوبه شورا، اگر تشکل‌های رسمی اقتصاد دیجیتال نسبت به تصمیمی که «اخلال جدی» در فعالیت‌شان ایجاد کند اعتراض داشته باشند، موضوع به دبیرخانه شورا ارجاع خواهد شد و کمیته تسهیل کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال تصمیم مقتضی را خواهد گرفت. کمیته ای که بازبینی و بازمهندسی فرآیندهای مقرراتی و رویه‌ها دستگاه‌های اجرایی به منظور کاهش بوروکراسی، تسهیل دسترسی کسب‌وکارها و حذف مقررات دست‌وپاگیر از مهم ترین وظایف آن به شمار می رود. در واقع مداخل کمیته تسهیل کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال پیام روشنی دارد: نهادهای ناظر حق ندارند بر اساس سلیقه یا فشار ذی‌نفعان سنتی عمل کنند. اگر چنین کنند، نهادهای بالادستی برای برقراری عدالت رقابتی وارد عمل خواهند شد.
پیامدها و آینده
- بازتعریف نقش بیمه مرکزی: وقتی بی‌طرفی از دست برود، اعتماد به نهاد ناظر فرو می‌ریزد.
- تقویت جایگاه نهادهای بالادستی: سایر صنایع نیز این سیگنال را دریافت می‌کنند که در صورت ناکامی رگولاتورها، شوراهای کلان مداخله خواهند کرد.
- فرصتی تازه برای نوآوران: کارگزاران برخط اکنون می‌توانند با امید بیشتری فعالیت کنند، هرچند راه پیش‌رو همچنان نیازمند تعامل و شفافیت است.
مناقشه رسوب حق بیمه و ورود شورای عالی فضای مجازی تنها یک رویداد مقطعی نیست؛ بلکه نمادی است از بحرانی بزرگ‌تر: ناتوانی نهاد ناظر در ایفای نقش داور بی‌طرف. آینده صنعت بیمه ایران در محدودسازی و برخوردهای سلبی رقم نخواهد خورد، بلکه در نوآوری، شفافیت و همکاری میان سنتی‌ها و نوآوران ساخته می‌شود. و این همان پیامی است که امروز از بالاترین سطح حکمرانی دیجیتال به صنعت بیمه مخابره شده است.
