صنعت بیمه ایران سالهاست که در مرز باریک میان یک «نهاد خدماتی سنتی» و یک «ابزار توسعه سرمایهگذاری مولد» معلق مانده است. در حالی که در اقتصادهای توسعهیافته، شرکتهای بیمه بزرگترین خریداران اوراق بدهی، شرکای پروژههای زیرساختی و ستونهای استوار بازار سرمایه به شمار میروند، در ایران سهم این صنعت از تأمین مالی کلان کشور همچنان ناچیز است.در جریان برگزاری سیوهفتمین نشست میز صنعت سازمان بورس و اوراق بهادار که با محوریت واکاوی چالشها و فرصتهای پیشروی صنعت بیمه برگزار شد، محمدرضا خوشکیش، مدیرعامل بیمه اتکایی امین، با نگاهی آسیبشناسانه و ساختاری به تشریح دلایل این توسعهنیافتگی پرداخت. او با فراتر رفتن از تحلیلهای درونسازمانی، ریشه مشکلات را در سیاستگذاریهای کلان مالی، قوانین مالیاتی بازدارنده و فقدان ثبات مقرراتی دانست.
انباشت منابع اتکایی؛ فرصتی طلایی در چنبره انفعال سیاستگذار
یکی از محورهای کلیدی که محمدرضا خوشکیش در جریان این نشست تخصصی بر آن تاکید داشت، تفاوت فاحش میان حجم داراییهای انباشته صنعت بیمه ایران در مقایسه با استانداردهای بینالمللی و حتی کشورهای در حال توسعه منطقه بود.
مدیرعامل بیمه اتکایی امین با اشاره به پتانسیلهای مغفول این حوزه تصریح کرد که منابع مالی و سرمایههای در اختیار بیمهگران داخلی با ظرفیت واقعی اقتصاد کشور همخوانی ندارد.
این شکاف عمیق ساختاری نشاندهنده شکست سیستماتیک در هدایت حقبیمههای دریافتی به سمت سرمایهگذاریهای مولد و بلندمدت است. خوشکیش معتقد است اصلاح این روند مستلزم بازنگری در آییننامههای سرمایهگذاری بیمه مرکزی و ایجاد کانالهای امن جهت ورود منابع بیمهای به بخشهای مولد اقتصاد است.
فرار سرمایهها از بازار بیمه؛ پیامد مستقیم بیثباتی در قانونگذاری
مدیرعامل بیمه اتکایی امین در بخش دیگری از تحلیل خود در میز صنعت بورس، نوک پیکان انتقادات خود را متوجه تزلزل و دگرگونیهای مداوم در بدنه مقرراتی کشور کرد. به باور او، صنعت بیمه به دلیل ماهیت تعهدات بلندمدت و نیاز به پیشبینیپذیری ریسکها، بیش از هر بخش دیگری در اقتصاد به ثبات قوانین وابسته است. زمانی که نرخها، بخشنامهها و دستورالعملهای نظارتی بدون هماهنگی با فعالان صنعت و به صورت ناگهانی دستخوش تغییر میشوند، عملاً امکان برنامهریزی استراتژیک از مدیران سلب خواهد شد.
محمدرضا خوشکیش هشدار داد که اصرار بر مدلهای نظارتی سنتی و دخالتهای دستوری در نرخگذاریها، فضای رقابتی را مسموم کرده و مانع از شکلگیری یک بازار کارآمد مبتنی بر مدیریت علمی ریسک میشود. از این رو، ایجاد یک افق زمانی پایدار و تضمین امنیت قوانین، پیششرط هرگونه اصلاح ساختاری در این حوزه خواهد بود.
بنبست مالیاتی؛ اعمال ارزش افزوده بر سپرهای حمایتی جامعه
بحث چالشبرانگیز دیگری که محمدرضا خوشکیش در این نشست بورس مطرح کرد، مربوط به سیاستهای مالیاتی اعمالشده بر خدمات بیمهای، بهویژه مالیات بر ارزش افزوده بود. او با انتقاد شدید از یکسانانگاری خدمات بیمهای با کالاها و خدمات مصرفی و لوکس، استدلال کرد که بیمه اصولاً یک ابزار حمایتی برای صیانت از داراییهای ملی و کاهش هزینههای تحمیلی به دولت در زمان بروز بحرانهاست.
افزایش قیمت تمامشده بیمهنامهها به واسطه تحمیل مالیات بر ارزش افزوده، مستقیماً قدرت خرید دهکهای متوسط و ضعیف جامعه را هدف قرار میدهد و ضریب نفوذ بیمه را در کشور سرکوب میکند.
این مدیر ارشد صنعت بیمه تأکید کرد که در شرایط تورمی کنونی، سیاستگذار مالیاتی باید با اعطای معافیتهای هدفمند، خرید پوششهای بیمهای را برای خانوارها و بنگاههای کوچک و متوسط تسهیل کند.
نقش استراتژیک شرکتهای اتکایی در حفظ تابآوری مالی کشور
خوشکیش به عنوان مدیرعامل یکی از شرکتهای کلیدی اتکایی کشور، در بخش پایانی سخنان خود در میز صنعت بورس، اهمیت راهبردی بخش اتکایی را در امنیت اقتصادی کلان کشور تبیین کرد.
او با اشاره به اینکه توسعه ظرفیت اتکایی کشور نیازمند سرمایهگذاریهای جسورانه و افزایش تعامل میانبخشی با بازار سرمایه است، خاطرنشان کرد که موفقیت در این مسیر به معنای ایجاد یک لایه حفاظتی محکم برای کل داراییهای فیزیکی و صنعتی کشور خواهد بود که به نوبه خود ثبات را به فضای کسبوکار بازمیگرداند.
