اخبار اخیر صنعت بیمه نشاندهنده یک شکاف عمیق میان واقعیت و سیاستگذاری است. رئیسکل بیمه مرکزی اخیراً با صراحت از ناترازی ۱۴ شرکت بیمه از مجموع ۲۷ شرکت مستقیم سخن گفته و برای ۸ شرکت اولتیماتوم جدی صادر کرده است. این یعنی نیمی از بازار بیمه کشور با چالشهای اساسی در ترازنامه، نقدینگی و توانگری مالی دست و پنجه نرم میکند. در چنین وضعیت اضطراری، طرح موضوع «توسعه شرکتهای بیمه تخصصی استانی و منطقهای» از سوی شورای عالی بیمه، نه تنها عجیب که به نوعی تکرار خطاهای ساختار به نظر میرسد. آیا تکثیر بازیگران جدید، درمان بیماری قدیمی ناترازی است؟
بحران ناترازی؛ وقتی نظارت عقب میماند
وقتی صحبت از ناترازی در صنعت بیمه به میان میآید، صرفاً با یک عدد روی کاغذ روبهرو نیستیم. صحبت از مطالبات معوق، تأخیر در پرداخت خسارت به زیاندیدگان و کاهش ضریب توانگری است که مستقیماً اعتماد عمومی را هدف قرار میدهد. تأکید بیمه مرکزی بر تشدید اقدامات نظارتی و تهدید به تعلیق، گرچه اقدامی دیرهنگام اما ضروری برای جلوگیری از سقوطهای سیستماتیک است.
با این حال، پرسش کلیدی اینجاست: چرا نظارت بر شرکتهای فعلی تا این حد فرسایشی شده که حالا ۱۴ شرکت در وضعیت قرمز قرار گرفتهاند؟
اعلام رسمی ناترازی ۱۴ شرکت بیمه و هشدار به بخشی از آنها، نشانهای است از اینکه بحران دیگر پنهانپذیر نیست. وقتی مسئله به سطح تعلیق فعالیت در رشتههای خاص میرسد، یعنی ضعف ساختاری از مرز اخطار گذشته است. اینجا اقدام بیمه مرکزی و همراهی شورای عالی بیمه را باید اصلِ حداقلی حکمرانی دانست، نه موفقیت. نظارت زمانی معنا دارد که پیش از بحرانی شدن تراز شرکتها، شاخصهای هشدار فعال شده باشند؛ نه وقتی که بازار، مشتری و زیاندیده هزینه انباشت خطا را میپردازند.
تناقض توسعه استانی در بازار اشباعنشده
رویکرد جدید شورای عالی بیمه برای توسعه شرکتهای بیمه تخصصی در سطح استانی، با ادبیاتی جذاب درباره «تعمیق بازار» مطرح میشود. اما واقعیتِ صنعت بیمه ایران متفاوت است. بازار ما دچار «کمبود تعداد شرکت» نیست، بلکه دچار «فقر حکمرانی مالی» است.
افزودن ظرفیت جدید به بازاری که نیمی از بازیگرانش توان مالی مطلوب ندارند، تنها منجر به تشدید رقابتهای ناسالم، نرخشکنیهای مخرب و هدررفت سرمایههایی میشود که میتوانست صرف تقویت شرکتهای موجود شود. توسعه استانی اگر بدون اصلاحِ زیرساختهای نظارتی و اکچوئری باشد، فقط به معنای بومیسازی ناترازی است. اگر منظور تعمیق نفوذ بیمه در استانهاست، ابزار لزوماً تأسیس شرکت جدید نیست. در اقتصادی که تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، مطالبات معوق، فشار خسارت و ضعف سرمایهگذاری داراییها را فرسوده کرده، اولویت باید بازسازی کیفیت موجود باشد، نه افزایش تعداد تابلوها.
چرا اولویت باید «اصلاح» باشد نه «توسعه»؟
در تحلیل وضعیت فعلی، هرگونه صدور مجوز جدید برای شرکتهای منطقهای یا استانی بدون حل بحران شرکتهای ناتراز، یک خطای استراتژیک است. صنعت بیمه به جای «تعداد بیشتر شرکتها»، به «سرمایههای بزرگتر»، «ادغامهای هدفمند» و «شفافیت حداکثری» نیاز دارد. توسعه شرکت استانی تنها زمانی معنا پیدا میکند که نظام نظارتی بیمه مرکزی به بلوغی رسیده باشد که از تولد ناترازان جدید پیشگیری کند. در غیر این صورت، این شرکتها نه به تعمیق بازار، بلکه به سرباری جدید برای اکوسیستم بیمهای کشور تبدیل خواهند شد. اولویت اکنون، جراحی عمیق در ساختار مالی شرکتهای فعلی است. در واقع اول باید معلوم شود صنعت بیمه موجود توان ادامه حیات سالم دارد یا نه؛ بعد از توسعه حرف زد.
