لیدا هادی، سردبیر فرابیمه / صنعت بیمه ایران در آستانه یکی از عجیبترین و در عین حال نگرانکنندهترین تغییرات مدیریتی خود قرار گرفته است. چندی پیش موسی رضایی میرقائد، رئیسکل بیمه مرکزی، با صدور حکمی، وحید عزیززاده را بهعنوان معاون نظارت بیمه مرکزی منصوب کرد؛ سمتی که در ساختار تنظیمگری، حیاتیترین و حساسترین بازوی حاکمیتی نهاد ناظر به شمار میرود. اما آنچه این جابهجایی را به شوک بزرگی برای کارشناسان و فعالان این صنعت تبدیل کرده، پیشینه فردی است که اکنون قرار است سکان نظارت بر کل بازار بیمه کشور را در دست بگیرد.
وحید عزیززاده، فارغالتحصیل رشته فقه و مبانی حقوق از دانشگاه امام صادق(ع) است و مطابق اطلاعاتی که از سوابق مدیریتی او در بیمه مرکزی مطرح شده، پیش از این در جایگاه حقوقی مدیر کل حقوقی فعالیت داشته است.
مسئله دقیقاً از همین نقطه آغاز میشود: معاونت نظارت، جایگاه فقه و حقوق نیست؛ جایگاه فهم فنی، تجربه میدانی و تسلط بر اقتصاد بیمه است. اگر رزومه معاون جدید عمدتاً حقوقی باشد و سابقه شناختهشده و مؤثری در حوزههای فنی بیمهگری، اکچوئری، مدیریت ریسک، اتکایی و ارزیابی توانگری نداشته باشد، انتصاب او در این جایگاه نه یک تغییر، بلکه یک ریسک حکمرانی برای صنعت بیمه است.
معاونت نظارت؛ جایی که اشتباه، عدد نیست، بحران است
برای درک حساسیت موضوع، کافی است بدانیم معاونت نظارت بیمه مرکزی کجای نقشه قدرت صنعت بیمه قرار دارد. این معاونت اتاق صدور بخشنامههای کلی یا بایگانی پروندههای حقوقی نیست. اینجا قلب تپنده نظارت بر توانگری مالی شرکتها، سنجش ذخایر فنی، ارزیابی کفایت سرمایه، کنترل ریسکهای اتکایی، پایش نرخشکنی و رفتارهای ضد رقابتی، و رصد نشانههای اولیه بحران در شرکتهای بیمه است. خروجی این معاونت مستقیماً با ثبات مالی صنعت، حقوق بیمهگذاران و اعتماد عمومی گره خورده است.
نظارت مؤثر، بیش از هر چیز به «فهم عدد» وابسته است؛ فهمی که از دل تجربه و کار عملی میآید. کسی که قرار است صورتهای مالی شرکتهای بیمه را کالبدشکافی کند، نسبتهای توانگری را بفهمد، کیفیت ذخایر را تشخیص دهد و انحرافات فنی را قبل از تبدیل شدن به بحران مهار کند، باید سالها در زیستبوم بیمه نفس کشیده باشد. پرسش اینجاست: چگونه مدیری با پیشینه غالباً حقوقی میتواند درباره صلاحیت اکچوئرها، مدیران فنی و مدیران ریسک صنعت حکم بدهد و بهجای متخصصان بیمه، معیار نظارت حرفهای را تعریف کند؟
وقتی اعتماد سازمانی جای صلاحیت فنی مینشیند
در فضای کارشناسی صنعت بیمه، این انتصاب بهعنوان نشانهای از ترجیح رابطه و اعتماد اداری بر تخصص فنی تفسیر میشود؛ تفسیری که اگر درست باشد، باید آن را یک زنگ خطر دانست.
صنعت بیمه ایران کمبود نیروی متخصص ندارد؛ اکچوئرها، مدیران فنی، مدیران ریسک، کارشناسان نظارت و مدیران باسابقهای وجود دارند که سالها با ریسک، خسارت، ذخایر و صورتهای مالی زندگی کردهاند. اگر با وجود این بدنه تخصصی، حساسترین کرسی نظارتی به چهرهای با سابقه عمدتاً حقوقی میرسد، سؤال طبیعی این است که «معیار انتخاب» چیست و چه کسی پاسخگوی هزینههای احتمالی آن خواهد بود؟
این تصمیم، علاوه بر پیام درونصنعتی، یک پیام بیرونی هم دارد: اینکه بیمه مرکزی در بزنگاهها هم به جای تکیه بر تخصص فنی، مسیر سادهتری را انتخاب میکند؛ مسیر انتصابهای درونسازمانی که الزماً از فیلتر تجربه بیمهای عبور نکردهاند. این پیام، اگر تثبیت شود، یعنی نهاد ناظر به جای تقویت استقلال کارشناسی و اقتدار فنی، در حال بازتولید همان الگوی قدیمی است: مدیری که در حوزه خود موفق بوده، بدون داشتن پیشنیازهای حرفهای، به حوزهای کاملاً متفاوت منتقل میشود؛ و این دقیقاً همان نقطهای است که نظارت به امضا تقلیل پیدا میکند.
وزیر اقتصاد و تناقضی که باید توضیح داده شود
اما این گزارش فقط درباره رئیسکل بیمه مرکزی نیست. این انتصاب، وزارت امور اقتصادی و دارایی را هم در مرکز پرسش قرار میدهد. وزیر اقتصاد در روز معارفه رئیسکل جدید بیمه مرکزی، از ضرورت اصلاح، کارآمدی، تخصصگرایی و بازسازی اعتماد در نهادهای اقتصادی گفته بود و پیام روشنی درباره حرفهای شدن حکمرانی مخابره کرد. حالا همان افکار عمومی و همان صنعت میپرسند: اگر آن سخنان قرار بود مبنای عمل باشد، چطور وزارت اقتصاد به انتصابی تن میدهد که در نگاه بدنه تخصصی بیمه، نشانه عقبگرد از تخصصمحوری است؟
سؤال تندتر این است: آیا وزیر اقتصاد فقط در تریبون از شایستهسالاری دفاع میکند و در عمل، اختیار یا ارادهای برای توقف انتصابهای پرریسک ندارد؟ اگر وزیر از این انتصاب مطلع بوده و سکوت کرده، این سکوت به معنی پذیرش همان منطق انتصاب است. اگر هم مطلع نبوده، مسئله جدیتر میشود: یعنی حساسترین تغییر در قلب نظارت بیمه بدون حساسیت و کنترل سیاستگذار بالادست انجام شده است. هر دو حالت، برای وزارت اقتصاد هزینه دارد؛ چون بیمه مرکزی نهادی نیست که خطای آن صرفاً داخلی بماند، خطای آن به بازار و مردم منتقل میشود.
بازار درگیر بحرانهای واقعی است؛ اینجا جای آزمون نیست
بازار بیمه ایران امروز با چالشهای کمرشکن دستوپنجه نرم میکند: تورمِ خسارت، ناترازی ذخایر، رقابت ناسالم و نرخشکنی، ریسکهای نوظهور سایبری، و فشار برای انطباق با استانداردهای جدید نظارتی و گزارشگری. در چنین شرایطی، معاونت نظارت باید «سپر دفاعی» صنعت باشد، نه نقطه شروع آزمایشهای مدیریتی. سپردن این مسئولیت به مدیری که زبان تخصصی بیمه را از مسیر تجربه عملی فرا نگرفته باشد، ریسک نظارتی را بالا میبرد؛ و ریسک نظارتی، در نهایت به صورت «تعویق خسارت»، «بحران توانگری» و «سقوط اعتماد» خودش را نشان میدهد.
یک انتصاب، دو مسئولیت
انتصاب وحید عزیززاده به معاونت نظارت بیمه مرکزی، امروز یک موضوع شخصی نیست؛ یک موضوع نهادی است و دو نفر باید درباره آن پاسخ بدهند: رئیسکل بیمه مرکزی که این انتخاب را انجام داده و وزیر اقتصاد که یا آن را پذیرفته یا نسبت به پیامدهایش بیتفاوت مانده است. صنعت بیمه حق دارد بداند معیار این تصمیم چه بوده و قرار است چگونه شکاف میان حساسیت فنی این معاونت و پیشینه عمدتاً حقوقی معاون جدید پر شود.
اگر بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد میخواهند اعتماد بازار را حفظ کنند، راهش شعار نیست؛ راهش توضیح روشن، معیارهای قابل سنجش و تعهد به تخصصگرایی است. در غیر این صورت، این انتصاب نه یک تغییر مدیریتی، بلکه سند دیگری از تداوم چرخهای خواهد بود که در آن، مهمترین صندلیهای تخصصی کشور با کمترین حساسیت نسبت به تخصص پر میشوند و هزینهاش را، طبق معمول، بازار و بیمهگزاران خواهند داد.
