تصمیم اخیر بیمه مرکزی برای تعلیق فعالیت یک کارگزاری بیمه به دلیل انباشت بدهی و عدم ایفای تعهدات مالی، از منظر حقوقی و نظارتی اقدامی قابل انتظار و در راستای صیانت از حقوق شرکتهای بیمه، بیمهگزاران و حفظ ثبات بازار ارزیابی میشود. در شرایطی که استمرار فعالیت یک بازیگر بازار میتواند منافع ذینفعان را به خطر اندازد، ورود نهاد ناظر و استفاده از ابزارهای قانونی، بخشی از وظایف ذاتی آن به شمار میرود.
اما در کنار ضرورت این اقدام، یک پرسش مهم نیز مطرح میشود؛ آیا این اتفاق را باید صرفاً نمادی از اقتدار نهاد ناظر دانست یا آن را هشداری برای بازنگری در کارآمدی سازوکارهای نظارتی نیز تلقی کرد؟
کارشناسان معتقدند مأموریت نهاد ناظر تنها به برخورد با تخلفات پس از وقوع بحران محدود نمیشود. در الگوهای نوین تنظیمگری، پیشبینی و پیشگیری از بحران، جایگاهی به مراتب مهمتر از مداخله پس از وقوع آن دارد. از همین رو، زمانی که بدهیها و تعهدات ایفا نشده یکی از بازیگران بازار، به تدریج انباشته میشود و نهایتاً به تعلیق فعالیت منجر میشود، این پرسش مطرح میشود که آیا ابزارهای هشدار زودهنگام و نظام پایش مستمر در زمان مناسب عمل کردهاند یا خیر.
البته موضوع صرفاً به یک پرونده یا یک کارگزاری خاص محدود نمیشود. در تمامی نظامهای نظارتی، وقوع چنین رخدادهایی معمولاً به فرصتی برای آسیبشناسی فرآیندهای نظارتی تبدیل میشود؛ فرآیندهایی که هدف نهایی آنها جلوگیری از رسیدن فعالان بازار به نقطه بحران است.
از سوی دیگر، اصول حاکم بر حکمرانی مطلوب و عدالت اداری ایجاب میکند که معیارهای نظارتی نسبت به تمامی اعضای شبکه فروش بیمه، اعم از نمایندگان، کارگزاران و سایر عرضهکنندگان خدمات بیمه، به صورت یکسان و بدون تبعیض اجرا شود. اگر انباشت بدهی، عدم ایفای تعهدات مالی یا تکرار تخلفات، مبنای اعمال محدودیت یا تعلیق فعالیت است، این معیارها باید فارغ از اندازه بنگاه، سهم بازار یا میزان نفوذ اقتصادی فعالان صنعت اعمال شود؛ چراکه اعتبار هر نظام نظارتی بیش از هر چیز به اجرای یکسان مقررات وابسته است.
برخی کارشناسان صنعت بیمه معتقدند تمرکز صرف بر تخلف یک شخص یا یک مؤسسه، ممکن است توجهها را از مسئله اصلی منحرف کند؛ مسئلهای که به وجود یا نبود نظام مؤثر برای پایش سلامت مالی و انضباط حرفهای شبکه فروش بازمیگردد. در شرایطی که اطلاعات مربوط به بدهیها، سوابق انضباطی، شکایات، وضعیت ایفای تعهدات و سایر شاخصهای ریسک در سامانههای نظارتی ثبت میشود، انتظار میرود این دادهها پیش از تبدیل شدن به بحران، به ابزار تصمیمسازی و اقدام پیشگیرانه تبدیل شوند.
بررسی تجربه نهادهای ناظر در بازارهای مالی و بیمهای جهان نیز نشان میدهد که رویکردهای نوین نظارتی، بیش از گذشته بر تحلیل داده و نظارت مبتنی بر ریسک استوار شدهاند. در این مدلها، برای هر بازیگر در بازار، بر اساس شاخصهایی مانند وضعیت بدهیها، شکایات مؤثر، سوابق انضباطی، تمرکز فعالیت و سایر متغیرهای ریسک، تصویری مستمر از وضعیت سلامت مالی و حرفهای ترسیم میشود و اقدامات نظارتی متناسب با سطح ریسک به تدریج اعمال میشود.
در چنین ساختاری، تعلیق یا لغو پروانه فعالیت آخرین حلقه زنجیره نظارت محسوب میشود، نه نخستین اقدام جدی پس از وقوع بحران. پیش از آن، ابزارهایی نظیر هشدار زودهنگام، نظارت ویژه، الزام به اجرای برنامههای اصلاحی، محدودیت در توسعه فعالیت یا افزایش سطح کنترلهای نظارتی به کار گرفته میشود تا از گسترش ریسک در بازار جلوگیری شود.
تحول دیجیتال نیز فرصت تازهای برای ارتقای کیفیت نظارت در اختیار نهادهای تنظیمگر قرار داده است. بهرهگیری از تحلیل داده، سامانههای هوشمند و فناوریهای نوین، امکان شناسایی روندهای پرریسک و پیشبینی بحران را بیش از گذشته فراهم کرده و میتواند نظارت را از یک فرآیند واکنشی به سازوکاری پیشگیرانه و آیندهنگر تبدیل کند.
در نهایت، اگرچه برخورد قاطع با تخلفات برای حفظ سلامت بازار ضروری است، اما موفقیت یک نهاد ناظر تنها با تعداد مجوزهای تعلیقشده یا پروندههای انضباطی سنجیده نمیشود. شاخص اصلی موفقیت، توانایی در پیشگیری از شکلگیری بحران، کاهش انباشت ریسک و حفظ اعتماد عمومی به بازار است.
از این منظر، رخداد اخیر را می توان فرصتی برای بازاندیشی در شیوههای نظارت بر صنعت بیمه دانست؛ فرصتی برای حرکت به سمت نظامی که در آن دادهها، تحلیل ریسک و هشدارهای زودهنگام، جایگزین مداخلات دیرهنگام شوند.
صنعت بیمه ایران نیز همانند بسیاری از نظامهای مالی جهان، بیش از هر زمان دیگری به گذار از نظارت واکنشی به سمت نظارت هوشمند، پیشگیرانه و مبتنی بر ریسک نیاز دارد.
