لیدا هادی، سردبیر فرابیمه / روز تأمین اجتماعی، اگر قرار باشد فقط به مناسبت و پیام تبریک محدود شود، از فلسفه وجودی این نهاد بزرگ فاصله میگیرد. تأمین اجتماعی در ایران صرفا یک سازمان بیمهگر نیست؛ یکی از ستونهای اصلی امنیت اقتصادی طبقه کارگر، بازنشستگان، شاغلان رسمی و بخشی از خویشفرمایان است. اما همین نهاد، امروز با سه بحران همزمان روبهروست: ناترازی مالی، بدهی انباشته دولت و افت نسبت پشتیبانی؛ سه متغیری که اگر اصلاح نشوند، آینده بیمهشدگان را با مخاطره جدی مواجه میکنند.
نخستین مسئله، بدهی دولت است؛ بدهیای که سالهاست بهجای تسویه واقعی، عمدتا با اوراق و سهام جابهجا شده است. در بودجه ۱۴۰۳، وصول ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات تأمین اجتماعی از دولت پیشبینی شد. طبق اعلام رسمی سازمان تا اسفند ۱۴۰۳، حدود ۷۷ همت اوراق دریافت شد و حدود ۵۷ همت سهام نیز بهصورت مقدماتی تصویب شد. در بودجه ۱۴۰۴ نیز عدد ۱۸۵ همت برای مطالبات سازمان لحاظ شد، اما خود سازمان بعدتر اعلام کرد این رقم در شکل اولیه، منبع واقعیِ قابل اتکا نداشته و در عمل سازوکار پرداخت به ۷۰ همت اوراق و ۱۱۵ همت سهام اصلاح شده است. این یعنی مسئله اصلی همچنان پابرجاست: دولت در بهترین حالت، بدهی را صورتبندی میکند، اما آن را نقد نمیکند.
از سوی دیگر، برآوردهای کارشناسی از بدهی انباشته تاریخی دولت بسیار سنگینتر از ارقام بودجهای است. در برخی اظهارنظرهای رسمی و کارشناسی، این بدهی با احتساب ارزش روز، بیش از ۱۰۰۰ همت برآورد شده است. حتی اگر این عدد را برآوردی بدانیم نه صورتحساب قطعی، باز هم پیام روشن است: بدهی دولت به تأمین اجتماعی دیگر یک انحراف مقطعی نیست، بلکه به ساختار مزمن تأمین مالی سازمان تبدیل شده است.
مسئله دوم، ناترازی جریان نقدی است. طبق برآوردهای صنفی در سال ۱۴۰۴، منابع ماهانه سازمان حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و مصارف آن حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده؛ یعنی کسری ماهانهای در حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان. اگر این روند ادامه پیدا کند، کسری سالانه میتواند به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. این اعداد نشان میدهد حتی اگر دولت بخشی از بدهی را هم در قالب اوراق یا سهام تسویه کند، تا زمانی که شکاف میان ورودی و خروجی اصلاح نشود، سازمان همچنان در حالت تنفس مصنوعی مالی باقی میماند.
بحران سوم، تضعیف پایه بیمهپردازی است. نسبت پشتیبانی تأمین اجتماعی در پایان ۱۴۰۳ به ۳.۸ نفر بیمهشده اصلی به ازای هر مستمریبگیر رسیده و در بهار ۱۴۰۴ به ۳.۷ کاهش یافته است. این عدد، از منظر اکچوئری، زنگ خطر جدی است. در کنار این، تعداد بیمهشدگان اصلی در پایان ۱۴۰۳ حدود ۱۶.۸۵ میلیون نفر گزارش شده، اما در بهار ۱۴۰۴ به ۱۶.۷۳ میلیون نفر کاهش یافته است؛ یعنی تنها در یک فصل، حدود ۱۲۰ هزار نفر افت رخ داده. این کاهش در ظاهر کوچک است، اما در مقیاس یک صندوق عظیم، نشانهای از کند شدن موتور بیمهپردازی است.
در همین حال، حدود ۴.۷ میلیون نفر نیز در دسته بیمهشدگان خاص قرار دارند؛ گروهی که شامل بیمه اختیاری، مشاغل آزاد، کارگران ساختمانی، رانندگان و برخی مشاغل مشابهاند. هرچند این گروهها برای پوشش جمعیت غیررسمی اهمیت دارند، اما بسیاری از آنها با حقبیمههای کمتحملپذیر یا پرداختهای ناپایدار وارد سیستم میشوند و از نظر پایداری مالی، وزنشان با بیمهشدگان اجباری قابل مقایسه نیست. به بیان دیگر، رشد کمیِ پوشش، لزوما به معنای تقویت کیفی صندوق نیست.
ریشه بحران روشن است: ترکیب نامتوازن سیاستهای بیمهای، بازار کار غیررسمی، بازنشستگیهای زودهنگام، تعهدات تحمیلی و عدم پرداخت کامل سهم دولت. خود سازمان نیز بارها اعلام کرده که بخشی از فشار مالی از بازنشستگیهای پیش از موعد ناشی میشود؛ بهگونهای که گفته شده حدود نیمی از بازنشستگان در برخی دورهها پیش از موعد بازنشسته شدهاند. هر بازنشستگی زودرس، اگر با اشتغال جدید و بیمهپردازی جایگزین نشود، یعنی خروج یک پرداختکننده از سیستم و ورود یک مستمریبگیر تازه؛ یعنی تشدید ناترازی.
اگر همین روند ادامه پیدا کند، سه سناریوی محتمل پیش روی تأمین اجتماعی قرار دارد: ادامه اتکای فزاینده به دولت، افزایش فشار بر بیمهشدگان، یا اصلاحات واقعی پارامتریک و ساختاری. فقط سناریوی سوم، شامل اصلاح سن بازنشستگی، بازطراحی مشاغل سخت و زیانآور، افزایش پایه اشتغال رسمی، بهبود وصول حقبیمه، انضباط در معافیتها و تسویه واقعی بدهی دولت، میتواند سازمان را از وضعیت واکنشی به وضعیت پایدار منتقل کند.
نقد اصلی به تأمین اجتماعی این نیست که چرا بدهکار است؛ نقد اصلی این است که چرا هنوز نسبت به بحران، پاسخ ساختاری نداده است. سازمانی با این ابعاد باید پیشگام شفافیت اکچوئری، انتشار گزارشهای منظم از وضعیت منابع و مصارف، اعلام عمومی نسبت پشتیبانی، و ارائه نقشهراه اصلاحات باشد. اما در عمل، آنچه غالبا دیده میشود، مذاکرات بودجهای، مطالبات معوق، اوراق، سهام و مسکّنهای مالی است؛ نه اصلاحات سخت اما ضروری.
در نهایت، تأمین اجتماعی اگر بخواهد در دهه آینده همچنان ستون اعتماد اجتماعی بماند، باید از «صندوق پرداخت مستمری» به «نهاد مدیریت ریسک اجتماعی» تبدیل شود. این گذار، بدون انضباط مالی، بدون شفافیت، و بدون اصلاح رابطه دولت با صندوق ممکن نیست. آینده بیمهشدگان، در گرو همین انتخاب است: یا اصلاح امروز، یا بحران عمیقتر فردا.
