لیدا هادی، سردبیر فرابیمه/ نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با بیمه مرکزی و مدیران صنعت بیمه، اگرچه در ظاهر با هدف بررسی مطالبات مهمی چون تأسیس «صندوق بیمه جنگ»، کاهش عوارض تحمیلی و تقویت ثبات مدیریتی برگزار شد، اما یک علامت سؤال بزرگ بر پیشانی خود داشت؛ یک نقص جدی و غیرقابلاغماض که ماهیت این جلسه راهبردی را به چالش میکشد: غیبت عجیب و شبههبرانگیز بازیگران اصلی و حاکمیتی در موضوع مورد بحث.
چگونه میتوان جلسهای با محوریت خسارتهای جنگی، تابآوری بیمهای و مدیریت بحرانهای ملی برگزار کرد، اما بزرگترین شرکت بیمه دولتی کشور یعنی «بیمه ایران» را به عنوان بازوی تاریخی، اجرایی و حاکمیتی دولت در این حوزه نادیده گرفت؟ چگونه قرار است درباره سازوکارهای جبران خسارتهای ناشی از جنگ و طراحی صندوقهای ویژه تصمیمسازی شود، اما نهادها و صندوقهای وابسته به بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد که مستقیماً متولی ساختارهای حمایتی هستند، به جلسه دعوت نشوند؟ چگونه میتوان از گفتوگوی ملی در صنعت بیمه سخن گفت، اما سندیکای بیمهگران ایران به عنوان نهاد صنفی و نماینده جمعی شرکتهای بیمه و نیز بخش قابل توجهی از مدیران عامل شرکتهای بیمه از این نشست کنار گذاشته شوند و تنها تعداد انگشتشماری از مدیران عامل امکان حضور پیدا کنند؟ این اتفاق هرگز یک غفلت تشریفاتی نیست؛ یک خطای استراتژیک در نظام تصمیمسازی صنعت بیمه است.
تقلیل یک بحران ملی به منافع بخشی
وقتی موضوع روی میز «جنگ»، «خسارت»، «تابآوری اقتصادی» و «صندوق ویژه» است، یعنی با مسئلهای کاملاً حاکمیتی و ملی روبهرو هستیم، نه یک موضوع صنفی، تجاری یا رقابتی میان چند شرکت خصوصی. در چنین فضای حساسی، حذف یا نادیدهگرفتن نهادهایی مانند بیمه ایران ــ که اساساً مأموریت حاکمیتی دارند و نه تجاری ــ به معنای کوچکسازی عمدی یک چالش ملی و تقلیل آن به سطح منافع و توافقات بخشی است.
بیمه ایران در موضوع خسارتهای جنگی، صرفاً یک شرکت بیمه با سهم بازار مشخص نیست؛ بلکه سپر بلای دولت در شرایط خاص و بحرانهای امنیتی است. حذف این بازوی اجرایی از نشست تخصصی مجلس و نهاد ناظر، این پرسش اساسی را ایجاد میکند که متولیان این جلسه با چه منطقی تصمیم گرفتهاند بدون حضور مجری اصلی و پاسخگوی نهایی خسارات، برای کشور نسخه بیمهای بنویسند؟
معماری معلول صندوق بیمه جنگ
تأسیس صندوق بیمه جنگ، اگر واقعاً یک مطالبه ملی و حاکمیتی برای مدیریت بهینه ریسک است، باید با حضور تمام اجزای ذیربط طراحی و پایهریزی شود. صندوقی که قرار است در شرایط بحران، بارِ خسارتهای سنگین و فراتر از ظرفیت بازار را مدیریت کند، نیاز به یک معماری دقیق با حضور همه بازیگران، منابع، تعهدات و ظرفیتهای ملی دارد.
وقتی در این فرآیند، نه بیمه ایران حضور دارد و نه صندوقهای تخصصی و حمایتی وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی دعوت میشوند، و نه حتی سندیکای بیمهگران ایران و بدنه کامل مدیران عامل شرکتهای بیمه مجال حضور و اظهار نظر پیدا میکنند، خروجی این نشستها چیزی جز ساختارهای موازی، سست و فاقد کارایی نخواهد بود. تبدیل یک جلسه سیاستگذاری ملی به یک ترکیب گزینشی و گلچینشده از چند مدیرعامل بخش خصوصی، عملاً بحث را از سطح راهبردی به لابیهای بخشی و غیرنماینده تنزل میدهد و مصوباتی غیرواقعبینانه تولید میکند.
تخصصگرایی شعاری و تصمیمگیری محفلی
بسیار عجیب است که در این نشست، بر مفاهیمی چون «تخصصگرایی»، «محاسبات فنی اکچوئری» و «ثبات مدیریتی» تأکید ویژهای شده است، در حالی که سادهترین و ابتداییترین اصلِ تصمیمگیری فنی و تخصصی ــ یعنی حضور ذینفعان کلیدی و متخصصان اصلی حوزه مربوطه ــ در نحوه چیدمان صندلیها نقض شده است.
اگر واقعاً تخصصگرایی نسخه شفابخش این صنعت است، چطور میتوان تصمیمگیری درباره حساسترین مأموریتهای حاکمیتی را بدون حضور متولیان رسمی آن پیش برد؟ اگر ثبات مدیریتی و رعایت اصول حرفهای اهمیت دارد، چرا نهادهای اصلی نظام بیمهای باید حاشیهنشین باشند و کلوپهای گزینشی در مرکز گفتوگوها قرار بگیرند؟ این تناقض در رفتار و گفتار، خروجی چنین نشستهایی را در نگاه افکار عمومی و کارشناسان بیاعتبار میکند.
مطالبه صریح؛ لزوم شفافسازی سازوکار دعوتها
جامعه رسانهای و بدنه کارشناسی صنعت بیمه امروز یک مطالبه شفاف و بیپرده دارند: معیار بیمه مرکزی برای انتخاب و دعوت میهمانان این نشست حساس چه بوده است؟ اگر غیبت بزرگترین شرکت دولتی کشور، صندوقهای حمایتی، سندیکای بیمهگران ایران و بخش عمده مدیران عامل شرکتهای بیمه ناشی از سهلانگاری اداری بوده، این حجم از بیتوجهی به ساختارهای حاکمیتی، صنفی و تخصصی نابخشودنی است و اگر این غیبت محصول یک تصمیم آگاهانه و مهندسیشده برای هدایت بحث به سمتی خاص بوده، برگزارکنندگان باید فوراً پاسخگو باشند. سیاستگذاری بیمهای در کشور زمانی میتواند به نفع اقتصاد ملی و تقویت اعتماد عمومی باشد که از مسیر شفافیت، مشارکت همهجانبه و حضور متولیان واقعی عبور کند؛ نه رفتارهای سلیقهای و جلسات پشت درهای بسته!
